القضاء اللبناني يبحث عن شركاء منشد «حزب الله» المتهم بـ«إثارة الفتن»

بعد توقيف بركات لدى محاولته الحصول على جواز سفر

القضاء اللبناني يبحث عن شركاء منشد «حزب الله» المتهم بـ«إثارة الفتن»
TT

القضاء اللبناني يبحث عن شركاء منشد «حزب الله» المتهم بـ«إثارة الفتن»

القضاء اللبناني يبحث عن شركاء منشد «حزب الله» المتهم بـ«إثارة الفتن»

وقع علي بركات، المعروف بمنشد «حزب الله» في قبضة الأمن العام اللبناني بعد أشهر من البحث والتحري عنه من قبل الأجهزة الرسمية اللبنانية بتهمة «إثارة الفتنة الطائفية والإساءة إلى دول شقيقة»، حيث يقبع الآن في نظارة الأمن العام بمدينة النبطية (جنوب لبنان)، بعد رفع الحزب الغطاء السياسي عنه نتيجة مواقفه المثيرة للجدل التي أحرجت الحزب والسلطات اللبنانية.
ويعتبر بركات واحدا من أشهر المنشدين الذين ارتبط اسمهم بـ«حزب الله»، لكن شهرته الحقيقية أتت من نشيد أطلقه منذ عامين بعنوان «احسم نصرك في يبرود» الذي أعده للإشادة بـ«بطولات» الحزب في تلك البلدة السورية التي احتلها الحزب والجيش السوري بعد معارك مع المعارضة.
لكن بركات ذهب بعيدا في نسخه عن نشيد يبرود، بنشيد «احسم نصرك في عرسال» الذي أثار ضجة واسعة، لما رأى فيه كثيرون من تحريض على بلدة عرسال السنية في البقاع، التي تؤيد المعارضة السورية.
واللافت أن بركات الذي كان امتنع عن الظهور الإعلامي، وقع في يد السلطات اللبنانية، حيث توجه إلى مركز الأمن العام في مدينة النبطية ليقدم طلبا للحصول على جواز سفر، فتم احتجازه من قبل الأمن العام بعد أن تبين لعناصره أن بركات مطلوب للعدالة. وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات لـ«الشرق الأوسط»، إن مصير بركات سيبت من قبل المدعي العام التمييزي فور عودته إلى البلاد، فإما يطلب من الأمن العام تسليمه إلى المباحث العامة المركزية للتحقيق معه والادعاء عليه في حال وجد أنه متورط في قضايا تستدعي ذلك من قبل النيابة العامة التمييزية، وإما يطلب من الأمن العام التحقيق معه وتسليمه إلى النيابة العامة في الجنوب للادعاء عليه مباشرة. وأوضحت المصادر أن التحقيقات ستتشعب ولن تتوقف على بركات وحده، فهي ستركز على الذين ساعدوه وشاركوه في ارتكاب الجرم، لأن ثمة من كتب له ومن لحن ووزع وسجل، وهذه كلها أمور يطالها القانون.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.