طائرات تقصف مطار معيتيقة الليبي للمرة الثانية على التوالي لحرمان المتطرفين من استخدامه

وزير الإعلام والثقافة: الميليشيات تمنع رئيس حكومة طرابلس من دخول مقر عمله

عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي («الشرق الأوسط»)
عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي («الشرق الأوسط»)
TT

طائرات تقصف مطار معيتيقة الليبي للمرة الثانية على التوالي لحرمان المتطرفين من استخدامه

عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي («الشرق الأوسط»)
عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي («الشرق الأوسط»)

في تصعيد مفاجئ ضد الجماعات المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، شنت مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الليبي غارة، أمس، لليوم الثاني على التوالي على مطار معيتيقة، لكن من دون سقوط أي ضحايا. وقال مصدر بجهاز حماية أمن قاعدة معيتيقة الجوية ومطارها، إن القصف الذي استهدف عدة أهداف داخل القاعدة لم يسفر عن أي خسائر، مشيرا إلى أن الصواريخ سقطت في مكان غير مأهول.
لكن الغارة أدت إلى إيقاف الرحلات الدولية والمحلية، وإصابة مهبط المطار وعدد من المنازل المجاورة، فيما أعلن العميد صقر الجروشي، قائد سلاح الجو الليبي، أن الغارة جاءت تنفيذا لأوامر رئاسة الأركان العامة التي أمرت مطلع الأسبوع بإغلاق مطاري مصراتة ومعيتيقة، إضافة إلى مرافئ سرت ومصراتة وزوارة. واعتبر أن «هذه المنافذ البحرية والجوية تسيطر عليها جماعات إرهابية تستخدمها في جلب الأسلحة والمقاتلين الأجانب لقتال الشعب الليبي».
وقال عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية التي تتخذ من طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا لها، إنه تلقى أمس اتصالا هاتفيا من المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، طلب منه خلاله العمل على تهدئة الموقف ووقف الضربات الجوية على مطار معيتيقة والدعوة إلى بدء الحوار.
وأوضح الثني في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المبعوث الأممي أكد أنه سيتواصل مع مجموعات ما يسمى فجر ليبيا التي استولت على مدينة طرابلس في وقت سابق بقوة السلاح وسيعمل على إقناعها بالدخول في مفاوضات مع المؤسسات الشرعية للدولة، واصفا هذه الجولة من الحوار بحوار «غدامس2».
وعد الثني أن القصف الذي قام به السلاح الجوي الليبي لمطار معيتيقة هو ضربة استباقية لمجموعات ما يسمى فجر ليبيا التي كانت تجهز الذخائر والآليات والطائرات المجهزة لضرب البنية التحتية للدولة ومنشآتها، كما سبق وأن فعلت بمطار طرابلس العالمي الذي تم تدمير منشآته وتدمير الطائرات المدنية الرابضة على أرضه، وتدمير المنازل والمنشآت العامة والخاصة في ورشفانة وفي قصر بن غشير، وأيضا قصف مطار الزنتان، مضيفا أن ما قامت به الحكومة الليبية هو جزء من تحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها المدنيين.
وأوضح أن الحكومة شروطا لقبول الحوار في 5 بنود تتضمن الاعتراف بشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه واحترام مبدأ التداول السلمي على السلطة وفق المسار الديمقراطي، والقبول بمؤسستي الجيش والشرطة ودعم جهود الحكومة لإنشائهما.
كما تضمنت هذه الشروط القبول بمبدأ محاربة الإرهاب وتقديم كل من ارتكب أعمالا إجرامية للعدالة وسحب كل المجموعات المسلحة من العاصمة طرابلس، علاوة على تمكين أجهزة الأمن الرسمية من بسط السيطرة على العاصمة ورجوع الحكومة الشرعية إليها. وأوضح الثني أنه يتعين على هذه المجموعات المسلحة الخارجة عن السلطة الشرعية، والتي استولت على مدينة طرابلس بقوة السلاح، أن تمتنع عن التصريحات الداعية إلى تأجيج الصراع وإلى الحرب، والتي تبث الإشاعات المغرضة بأن الطائرات التابعة للسلاح الجوي التي قامت بالإغارة على الأهداف العسكرية تتبع دولا أخرى من أجل السعي لتوريط دول الجوار في هذا الصراع. وأكد الثني للمبعوث الأممي، أن السلطات الشرعية ملتزمة بمبدأ الحوار وستعمل على إنجاحه بكل السبل الممكنة، وأن الجميع شركاء في الوطن وفي التداول السلمي على السلطة بشرط الالتزام بالوسائل السلمية واحترام الرأي الآخر، والامتناع عن محاولة فرض الرأي بقوة السلاح كما حدث خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن من يتولون الحكم في العاصمة الليبية طرابلس هددوا أمس في المقابل بمنع مبعوث الأمم المتحدة من دخول الأراضي الخاضعة لسيطرتها في خطوة من شأنها أن تزيد من صعوبة التفاوض على إنهاء الصراع المسلح على السلطة الذي يهدد بتمزيق البلاد.
وأعلن رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني عمر الحاسي، المدعومة من البرلمان السابق وجماعة الإخوان المسلمين، أن «سياسته ستتحول إلى سياسة الحرب والمواجهة، ونحن من سينتصر بإذن الله». وقال الحاسي، إن سياسة حكومته منذ اليوم لن تعتمد على وعود الاعتراف بالحكومة المبطنة ورسائل الطمأنة التي تأتينا من الخارج. وأضاف: «نحن الثوار قد بدأنا الثورة في الداخل في ليبيا منذ زمن، ونحن من سيصنع المستقبل».
وبعدما أعلن أن الحكومة ستبدأ في تعديلات وزارية تتطلبها طبيعة هذه المرحلة، تابع: «ليعلم الليبيين أن الحكومة التي لم يزد عمرها على شهرين، لم تتسلم أي ميزانية حتى هذه اللحظة، وهي الآن وبعد أن أجبرتها الظروف أن تكون حكومة معالجة أزمة، وحكومة مواجهة».
وقالت حكومة الحاسي، إنها ستقيد دخول ليون إلى ليبيا لتقلص الدور الذي يمكن أن يلعبه في المحادثات إن لم يعترف بحكم أصدرته المحكمة العليا.
ونقلت وكالة «رويترز» عن محمد الغيراني، وزير الخارجية قوله: «هذا السيد ليون أنا قلت فيه أكثر من مرة إنه شخص غير مرغوب فيه ويمنع من أن يدخل ليبيا بالكامل (لعدم) حياديته ولاتخاذه للجانب الآخر». وأضاف أن ليون أبدى عدم احترام للقانون الليبي برفضه الاعتراف بالحكم الذي قضى بعدم دستورية مجلس النواب الذي انتخب في يونيو (حزيران) الماضي ويعمل انطلاقا من شرق البلاد مثل الثني.
وزعم الغيراني أن القضاة لم يتعرضوا لأي ضغط في المحكمة التي أثنى عليها دبلوماسيون غربيون في السابق باعتبارها من أكفأ مؤسسات الدولة.
وردا على هذا التهديد، كشف عمر القويري، وزير الثقافة والإعلام الليبي، لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني عمر الحاسي نفسه ممنوع من دخول مقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الليبية طرابلس. وقال القويري الذي يزور القاهرة لإجراء محادثات تتعلق بتنشيط الإعلام الرسمي التابع للدولة الليبية مع الحكومة المصرية، إن الحاسي يمارس عمله من مبنى مؤسسة النفط، مضيفا أنه «الممنوع نفسه لا يستطيع منع غيره». وأبلغ القويري «الشرق الأوسط» أن آثار ليبيا ومتحف السراي مهددة بالتدمير من قبل المتطرفين، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل وممارسة ضغوطه على الجماعات المسيطرة على طرابلس عبر منظمة اليونيسكو لحماية الآثار الليبية.
كما اتهم القويري ما يسمى قوات فجر ليبيا والجماعات التكفيرية المتطرفة بإزالة تمثال أثري آخر يحمل اسم نصب الضواري في منطقة زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن ميليشيات المتطرفين تعتدي بمنهجية واضحة على الإرث التاريخي والثقافي للشعب الليبي على مرأى ومسمع من العالم. وأضاف: «هم أيضا المسؤولون عن إزالة تمثال الغزالة الشهر الماضي من قلب طرابلس، الفاعل في الحالتين واحد، إنهم المتطرفون ولا أحد غيرهم». وقال القويري: «إنه استمرارا لعدوانية هذه الميليشيات فقد تم أمس احتلال مبنى راديو وتلفزيون قناة ليبيا الرياضية في طرابلس وطرد العاملين فيه وإغلاق القناة من قبل ميليشيات فجر ليبيا»، مشيرا إلى أن المعلومات المتوافرة تؤكد أن هناك احتمالا لتحويل مقر القناة إلى مستودع سلاح ومقر عسكري لهذه الميليشيات.
وسبق لمجلس النواب الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية وسياسية في ليبيا، أن هدد الأسبوع الماضي بإغلاق المجال الجوي لأربعة مطارات تسيطر عليها قوات «فجر ليبيا» بعد محاولتها منع طائرة تقل عددا من نوابه من الهبوط في جنوب البلاد.
وتسيطر قوات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس منذ أغسطس (آب) الماضي، حيث يوجد مركز التحكم والمراقبة الجوي الرئيسي لكل المنافذ الجوية بالبلاد، كما تسيطر على مطارات معيتيقة بطرابلس ومصراتة وسرت (شرق العاصمة) وزوارة غرب.
وأعيد فتح مطار معيتيقة العسكري الواقع شرق العاصمة أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق مطار طرابلس الدولي الذي أصيب بأضرار كبيرة خلال الصيف جراء المعارك بين ميليشيات متناحرة.
وتتواصل المعارك في غرب البلاد بين المسلحين، حيث يستفيد أبناء الزنتان من دعم القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا واللواء المتقاعد خليفة حفتر وبينها سلاح الجو.
وتنفذ قوات «فجر ليبيا» غارات جوية باستمرار في الغرب، والمؤلفة من عناصر إسلامية وثوار من مدينة مصراتة (شرق طرابلس).
وقال ناطق باسم مطار معيتيقة إنه تم تعليق الرحلات من وإلى المطار إلى حين إشعار آخر، فيما نقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصدر أمني قوله، إن طائرة حربية استهدفت مدرج المطار بصاروخين وقعا بمحاذاة المدرج، وإنه لم تحدث أي أضرار بشرية أو مادية.
وسمع سكان في العاصمة طرابلس دوي القصف على آخر مطار تجاري يعمل في المدينة في الوقت الذي يشتد فيه الصراع على السلطة في الدولة الغنية بالنفط.
وزعمت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الحاسي، أن الصواريخ سقطت على عدد من المنازل بشرفة الملاحة، وألحقت بها أضرارا كبيرة دون حدوث أضرار بشرية.
وكان مطار طرابلس الرئيسي لحقت به أضرار جراء القتال خلال فصل الصيف وأغلق منذ يوليو (تموز) الماضي، أي أن الرحلات التجارية كانت تستخدم مطار معيتيقة الواقع إلى الشرق من وسط المدينة.
وبعد 3 أعوام من الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة شعبية عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ما زالت ليبيا ممزقة بين فصائل متناحرة شكل أحدها حكومة بديلة في طرابلس بعد السيطرة على المدينة في قتال اندلع خلال فصل الصيف.



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended