طهران عرضت تجميد نشاطها 7 سنوات على أن تعاود العمل في بوشهر

الاتحاد الأوروبي يمدد تجميد بعض عقوباته الاقتصادية على إيران

طهران عرضت تجميد نشاطها 7 سنوات  على أن تعاود العمل في بوشهر
TT

طهران عرضت تجميد نشاطها 7 سنوات على أن تعاود العمل في بوشهر

طهران عرضت تجميد نشاطها 7 سنوات  على أن تعاود العمل في بوشهر

رغم سرية المفاوضات التي دارت بين مجموعة «5+1» وإيران في فيينا حول الملف النووي الإيراني المثير للجدل، فإن تسريبات أكدت أن الإطار الذي اتفق عليه الطرفان هدف إلى أن يركزا على اكتمال ما تبقى من قضايا عالقة طيلة الثلاثة أشهر المقبلة، على أن تتوافر لهم 3 أشهر أخرى لتكملة أي تفاصيل دقيقة ولعملية الصياغة، وهي مهمة شاقة لا سيما بين طرفين لا يزالان يفتقدان الثقة في كل خطوة يقدم عليها الآخر.
وفي هذا السياق، أشارت تسريبات إلى أن المشكلة الأساسية تمثلت في رفض إيران وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 في المائة استنادا إلى حقها القانوني الذي يسمح لها كغيرها من الدول الموقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية بتخصيب تلك النسبة، التي ما كانت تثير مشكلة لولا السرية التي لفت الأنشطة النووية الإيرانية، مما أدى إلى عدم ثقة واتهامات بأن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية، ولهذا يعمد الغرب إلى تعطيلها في حال قررت.
من جانب آخر، أشارت تسريبات إلى أن إيران عرضت التجميد لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات على أن تعاود فيما بعد إمداد مفاعل بوشهر بما يحتاجه من وقود نووي بدعوى أن عقدها مع روسيا التي تمولها بالوقود حاليا ينتهي عام 2021. وتقول مصادر إن الدول الغربية رفضت الاقتراح الإيراني، متمسكة بضرورة أن تواصل روسيا إمداد إيران بما تحتاجه من وقود نووي، بما في ذلك ما يكفي مفاعلين تنوي إيران بناءهما ضمن خططها للتوسعة في الاستفادة من التقنية النووية في استخدامات مدنية - كما تدعي، وليس عسكرية - كما يتهمونها.
في سياق مواز، تشير التسريبات إلى أن إيران لم تمانع تماما في إرسال مخزونها مما خصبته من يورانيوم لتخزينه في دولة أخرى (على الأغلب روسيا) مقابل أن تحصل على موافقة فورية برفع العقوبات كاملة، وليس تدريجيا كما تطالب الدول الغربية.
وفي هذا السياق، كان جون كيري الذي كرر التأكيد بشأن رغبتهم في الوصول لاتفاق جيد وليس أي اتفاق، شدد على أن التفاوض لن يستمر إلى الأبد، مؤكدا أن العقوبات سترفع في حال ما تأكدوا بصورة قاطعة من الالتزام الإيراني، مضيفا أن الثقة وحدها لا تبني العقود والاتفاقات، وإنما تبنيها نقاط وتفاصيل وبنود توقع عليها الأطراف وتلتزمها.ومن ناحيتها، قالت مصادر أوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيمدد تجميد بعض عقوباته الاقتصادية على إيران.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه مدد إلى 7 أشهر تجميد بعض عقوباته الاقتصادية ضد إيران مع استمرار المفاوضات حول الملف النووي خلال هذه المهلة كما تقرر في محادثات فيينا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن مجلس الاتحاد الذي يمثل الحكومات، أنه «مدد حتى 30 يونيو (حزيران) تعليق الإجراءات المقيدة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي»، كما جاء في بيان. وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ خلال النهار مع نشره في الجريدة الرسمية.
وكان الاتحاد الأوروبي جمد للمرة الأولى في 20 يناير (كانون الثاني) سلسلة عقوبات تتعلق بقطاعات أساسية في الاقتصاد الإيراني؛ مثل المنتجات البتروكيماوية وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والتحويلات المالية. وهذا التخفيف جاء إثر تعهد طهران بتجميد قسم من أنشطتها النووية تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجدد الإجراء مرة في يوليو (تموز) لفترة تنتهي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) حين كان يفترض أن يختتم المفاوضون محادثاتهم حول البرنامج النووي الإيراني.
ومن جانب آخر، يفترض أن يقرر الاتحاد الأوروبي «خلال الأسبوع» من سيمثله في هذه المفاوضات، حيث إن إبقاء المفاوضة الحالية كاثرين آشتون في منصبها كان مقررا أن يستمر حتى 24 نوفمبر.
وستبحث فيديريكا موغيريني التي خلفت آشتون في منصبها وزيرة خارجية للاتحاد الأوروبي «المسألة مع وزراء الخارجية»، كما أوضحت الناطقة باسمها كاثرين راي.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.