تصريحات لحميدتي تكشف تصدعاً داخل الحكم في السودان

اتهم أطرافاً في «الانتقالي» بالتآمر على «قواته»... ونفى إرسال قوات إلى ليبيا

محمد حمدان دقلو (حميدتي)

اتهم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي»، أطرافاً في السلطة الانتقالية في البلاد، بالتآمر على قوات «الدعم السريع» التي يقودها و«شيطنتها»، ونفى من جهة أخرى إرسال قوات إلى ليبيا، وذلك في تصريحات رأى محللون أنها تميط اللثام عن وجود تصدع داخل التحالف الحاكم في السودان.
ولا تعد هذه التصريحات الأولى التي يخرج فيها «دقلو» للحديث عن الاستهداف الممنهج للقوات التي يقودها (الدعم السريع) من جهات عدة بهدف إخراجها خارج العاصمة الخرطوم ومن المعادلة السياسية لتنفيذ مخططاتها الرامية للانقلاب على الحكومة المدنية الانتقالية.
وكشف دقلو للمرة الأولى أن مشاركته في المجلس العسكري المنحل، جاءت بعد تشاور واتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، وبإصرار كبير من رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.
بيد أن الرجل عاد وأشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني المنحل وأحزابا محسوبة على قوى الحرية والتغيير الشريكة المدنية في السلطة الانتقالية تقف خلف المؤامرات ومحاولات الشيطنة التي تتعرض لها قوات الدعم السريع.
ففي المقابلة الصحافية التي أجرتها معه قناة «سودانية 24» أول من أمس، كشف عن تصدي قواته لمخطط كانت تقوده تشكيلات خارج القوات الأمنية لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم بالدبابات العسكرية في 11 من أبريل (نيسان) الماضي.
ووعد نائب رئيس مجلس السيادة، بالكشف عن الكثير من الحقائق المخفية والقوات التي شاركت في فض الاعتصام، بعد ظهور نتائج لجنة التحقيق الخاصة بالأحداث التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى في الثالث من يونيو (حزيران) العام الماضي.
ونفى «دقلو» وجود قوات الدعم السريع في ليبيا تعمل «كمرتزقة» كما تروج لها بعض الجهات، على حد تعبيره، كاشفاً عن مساعٍ قام بها من أجل وساطة بين الأطراف الليبية لإنهاء الاحتراب في ليبيا، لم تجد القبول من أحد أطراف الصراع.
ولتفسير التصريحات الغاضبة والاتهامات المباشرة التي وجهها الرجل لأطراف ضمن الشراكة الانتقالية، قال نائب رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، إن «دقلو» دائماً ما يتحدث بصراحة ومصداقية عالية، وأكبر دليل على ذلك إقراره في تصريحات سابقة بمشاركة جزء من قواته في عملية فض الاعتصام. ويضيف: «أثبتت الأحداث أن دقلو تصرف بوطنية وحقن دماء السودانيين عندما رفض تنفيذ أوامر الرئيس المعزول، عمر البشير، بفض الاعتصام بالقوة المسلحة، وكل مواقفه تؤكد وقوفه مع الثورة والتغيير في البلاد في مواجهة أعداء الثورة». وأضاف أن «اتهام دقلو لبعض الجهات باستهدافه في شخصه وقواته، مرده إلى بعض الأصوات التي لا تزال تنظر لقوات الدعم السريع كميليشيا، وليست قوى عسكرية تعد جزءاً من القوات النظامية في البلاد، ما يهمنا الأفعال لا الأقوال، ووجود قوات الدعم السريع صمام أمان الثورة وحماية للفترة الانتقالية».
ويذهب المحلل السياسي، عبد الله رزق، إلى أن التصدعات بدأت تضرب عميقاً داخل التحالف السياسي الحاكم، وهذا يمثل بداية مرحلة لإعادة فرز واستقطاب جديد داخل القوى المكونة للسلطة الانتقالية، منبهاً إلى ملامح ظهور تحالفات داخلية يعمل كل طرف للاستقواء بالآخر في مواجهة الآخرين.
ويضيف: الأوضاع الراهنة غير مستقرة، وظهور «دقلو» للحديث بصورة متواترة لا يخفي مخاوفه من وجود تآمر عليه داخل المكون العسكري لتحميله مسؤولية فض الاعتصام، وهذا قد يدخله في مواجهة مع جزء من العسكريين، وهي الرسائل التي ظل الرجل يرددها باستمرار في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.
ويرى رزق أن مجزرة فض الاعتصام بدأت تفعل فعلها وسط العسكريين ما جعلهم يبدون غير منسجمين، ما يعكس هشاشة التحالف بين العسكريين والمدنيين في السلطة الانتقالية، ويجذر الصراع داخل التحالف مع اقتراب إعلان نتائج التحقيق في الأحداث.
ويعزو رزق أحاديث قائد قوات الدعم السريع المتكررة عن الاستهداف الذي يتعرض له، إلى بعض القوى السياسية داخل تحالف «التغيير» لا تريد أن تتجاوز للرجل مشاركته في حرب دافور، واعتقادها الراسخ بأن قواته متورطة بشكل مباشر في مجذرة فض الاعتصام.
ويشير المحلل السياسي، عبد الله رزق، إلى أن قضية فض الاعتصام قد تؤدي لإدخال المرحلة الانتقالية برمتها في مأزق حاد، حال خرجت نتائج التحقيق بتحميل جزء من المكون العسكري المسؤولية عن الأحداث، الأمر الذي قد يقودهم إلى الانقلاب على الحكم لحماية أنفسهم من المحاكمات.
ويقول رزق إن «دقلو بدأ من وقت مبكر في تحسين موقفه بكسب تأييد الحركات المسلحة في دارفور، ونجح في عقد اتفاقات معهم من خلال سيطرته على ملف مفاوضات السلام، وربما يقود إلى تحالفات بين الطرفين»، مشيراً إلى أن هذه الحركات بدأت تنظر بإيجابية لقائد قوات الدعم السريع وتناست دوره في حرب دارفور.
ولا يستبعد رزق حدوث مساومة على ملف قضية فض الاعتصام لتفادي أي اتهامات يمكن أن تلاحق أفرادا من العسكريين في مجلس السيادة، شريطة ألا يعرقلوا الفترة الانتقالية، ويقول: «لهذا يسعى دقلو لتحسين صورته وسط القوى السياسية والمجتمع المدني، من خلال إشاراته الواضحة إلى أن هنالك جهات تسعى لإجهاض الثورة وأنه يقف إلى جانب الشارع ضدها».
من جهته، عزا المحلل السياسي خالد التجاني، ما يحدث من مشاكسات إلى صراع النفوذ بين العسكريين والمدنيين، ووصفه بأنه «سباق» يحاول كل طرف تعزيز موقفه في السلطة، ويرى أن المخرج بالتزام الشريكين بالوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.