تركيا تأمل في استمرار اتفاقية «الأجواء المفتوحة» بعد انسحاب أميركا

TT

تركيا تأمل في استمرار اتفاقية «الأجواء المفتوحة» بعد انسحاب أميركا

عبرت تركيا عن أملها في استمرار اتفاقية الأجواء المفتوحة في خدمة الاستقرار والأمن وذلك بعد انسحاب واشنطن رسمياً منها لاتهامها روسيا بعدم الالتزام ببنودها. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان إن تركيا تولي أهمية لتنفيذ هذه الآلية بشكل كامل بما يتفق مع هدفها من قبل جميع الدول المشاركة فيها، وتأمل أن تستمر في خدمة الاستقرار والأمن. وأضاف أن الاتفاقية، التي تعد تركيا طرفاً فيها، هي أحد أحجار البنية في هيكل الأمن الأوروبي الأطلسي في مراقبة الأسلحة التقليدية.
كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد، في بيان الجمعة، أن إدارة بلاده أصدرت إشعاراً رسمياً حيال قرار انسحابها من اتفاقية الأجواء المفتوحة، وأن القرار سيكون سارياً لمدة 6 أشهر. وأضاف أن «روسيا انتهكت، بشكل صارخ ومستمر، الاتفاق بأشكال مختلفة طوال أعوام... يبدو أن موسكو تستخدم شعار نظام الأجواء المفتوحة لدعم عقيدة روسية عدوانية جديدة تقضي باستهداف البنى التحتية الحساسة في الولايات المتحدة وأوروبا باستخدام أسلحة تقليدية يتم التحكم فيها بدقة. وسبق ذلك إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، اعتزام بلاده الانسحاب من الاتفاقية وعدم عودتها إليها حتى وفاء روسيا بمسؤولياتها تجاهها، قائلاً إن «هذه فرصة عظيمة لعقد صفقة جديدة».
ومن بين الانتهاكات المنسوبة إلى روسيا منع طائرات الحلفاء من الاقتراب أكثر من 500 كيلومتر من جيب كالينينغراد الروسي الواقع بين ليتوانيا وبولندا، أو تجاوز الحدود بين روسيا وجورجيا بأكثر من 10 كيلومترات. واتهمت روسيا الولايات المتحدة، الجمعة، بزرع الشقاق بين حلفائها بعد إعلانها الانسحاب، وبعد وضعها أمام تحدي الالتزام الكامل بالمعاهدة. ونددت بالشروط «غير المقبولة على الإطلاق» على لسان نائب وزير خارجيتها سيرغي ريابكوف الذي أشار أيضا إلى «الاستعداد للبحث عن اتفاق». وقال ريابكوف إن «الولايات المتحدة تزرع الشقاق والشكوك في صفوف حلفائها أنفسهم عبر اتخاذ قرارات مماثلة. إنها تتجاهل رأي كثير من أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول أخرى موقعة على المعاهدة».
وأضاف أن «الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة غير مقبولة على الإطلاق، ولا معنى، ولا أساس لها»، قائلاً: «نحن مستعدون لمواصلة الحوار والبحث عن اتفاق، لكن لسنا مستعدين للقبول بتنفيذ ما أملته واشنطن».
وأبدى المسؤولون الروس استعدادهم لبحث «المسائل التقنية التي تعتبرها الولايات المتحدة حالياً انتهاكات من قبل روسيا.
وروسيا والولايات المتحدة من بين 35 دولة موقعة على اتفاقية الأجواء المفتوحة، الرامية إلى تعزيز الشفافية في الأنشطة العسكرية، وتسهيل مراقبة تحديد الأسلحة والاتفاقات الأخرى. وأعرب حلفاء الولايات المتحدة في الناتو عن أسفهم لقرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاقية. وقال وزراء خارجية بلجيكا وجمهورية التشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد في بيان مشترك: «نأسف لإعلان حكومة الولايات المتحدة عزمها الانسحاب من المعاهدة، رغم أننا نشاركهم مخاوفهم بشأن تنفيذ بنود المعاهدة من جانب روسيا».
وعقد سفراء الدول الأعضاء في الناتو اجتماعاً طارئاً، الجمعة، قال على إثره الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن «عودة روسيا لاحترام المعاهدة هي (أفضل طريقة) للحفاظ عليها... وفاء روسيا الانتقائي الحالي بالتزاماتها قوّض مساهمة هذه المعاهدة الهامة في أمن واستقرار المنطقة الأوروأطلسية». وكانت ألمانيا، طالبت واشنطن، الخميس، بـ«إعادة النظر» في موقفها قبل أن تنضم الجمعة إلى 9 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي شددت على أهمية المعاهدة. ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الولايات المتحدة إلى «إعادة النظر» في قرارها. وقال ماس: «أشعر بالأسف العميق على الإعلان»، مضيفاً: «سنعمل مع شركائنا لحض الولايات المتحدة على (إعادة) النظر في قرارها». وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا أوضحت مراراً لواشنطن أن وجود صعوبات من الجانب الروسي «لا يبرر» الانسحاب من الاتفاقية التي تساهم في الأمن والسلم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية برمّته، وهو أمر سيضعفه انسحاب واشنطن، بينما حضّ موسكو على «معاودة تطبيقها بالكامل».
وتسمح الاتفاقية المبرمة عام 1992، التي بدأ العمل بها في 2002، بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة، عبر منح الأطراف دوراً مباشراً في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أجرى، السبت، اتصالاً مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، تم خلاله بحث التعاون السياسي والعسكري بين البلدين، إلى جانب التطورات في ليبيا وسوريا والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التعاون السياسي والعسكري لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب ترمب عن قلقه إزاء تفاقم التدخل الأجنبي في ليبيا، مشدداً على ضرورة تخفيف الاشتباكات بسرعة، وأكدا إيجاد حل سياسي عاجل للصراع في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».