عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تسجل قفزة في التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية

الدفع بالأجهزة الذكية تنامى 1500 % والمشتريات عبر الإنترنت 400 % في ظل أزمة «كورونا»

السعودية تسجل قفزة في التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية
TT
TT

السعودية تسجل قفزة في التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية

السعودية تسجل قفزة في التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية

واصلت حركة التحول للمدفوعات الإلكترونية نموها المذهل في السعودية، مدفوعة بظروف تداعيات «كورونا»، إذ أفصح آخر المستجدات الإحصائية عن تسجيل أعمال المدفوعات السعودية بالأجهزة الذكية عبر نقاط البيع قفزة مهولة بنمو عملياتها خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام 1500 في المائة، مقابل ذات الفترة من العام المنصرم.
وتزامناً مع الإجراءات المتبعة لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد المتداعية في الأشهر الأولى من العام، تصاعدت مؤشرات المدفوعات السعودية عبر نقاط البيع بشكل لافت، في وقت تتواصل فيه الإجراءات الاحترازية الوقائية في المملكة عبر منع التجول الجزئي والكلي وتعزيز تجنب الدفع بالنقد واستخدام الوسائل التقنية.
وصعدت عمليات الدفع عبر نظام «مدى» بالأجهزة الذكية، عبر نقاط البيع 1523 في المائة، في الربع الأول من عام 2020، ونفذت من خلال 83.6 مليون عملية، مقابل 5.1 مليون عملية تمت في الربع الأول من عام 2019. وبلغت قيمة المبيعات خلال تلك العمليات ما قوامه 7.1 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
ومعلوم أن «مدى» هي الشبكة السعودية للمدفوعات، والنسخة المطورة لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، وجاء إطلاقها ليعزز واقع أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت بأبعاد المرونة والسرعة والأمان والقبول.
وفي ذات السياق، سجلت مدفوعات «مدى» عبر الإنترنت في الربع الأول من العام الحالي 20.8 مليون عملية، ما مثّل ارتفاعاً بنسبة 406 في المائة عن ذات الفترة من العام الماضي، بينما بلغت قيمة المشتريات المنفذة 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار) بزيادة 405 في المائة عن القيمة المسجلة العام الماضي.
وتتزامن هذه الأرقام مع التداعيات التي فرضها فيروس «كوفيد - 19» حيث انطلقت السعودية لفرض إجراءات مشددة على صعيد الحركة المجتمعية وتجنب التجمعات بكثير من الإجراءات، وهنا توضح حركة «مدى» للدفع عبر الإنترنت في شهر مارس (آذار) الماضي ارتفاعاً بنسبة 295 في المائة، تمت بتنفيذ 7.3 مليون عملية، بقيمة 1.7 مليار ريال، بزيادة 308 في المائة عن مارس من عام 2019.
في حين تم استخدام 2.7 مليون بطاقة «مدى» في مارس الماضي، بارتفاع قدره 239 في المائة، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.
ويتسق هذا التطور مع استراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج «رؤية المملكة 2030»، الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة من إجمالي عمليات الدفع في المملكة بحلول عام 2030.
وأعلنت «مؤسسة النقد» عن تخطي المدفوعات السعودية الإلكترونية للأفراد، المستهدف لقطاع التجزئة، بنسبة 36 في المائة، بنهاية يوليو (تموز) من العام الماضي، فيما كان الهدف هو 28 في المائة في العام 2020.
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مؤخراً تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص 3 أشهر إضافية، تنتهي بتاريخ 14 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك في إطار دورها لتمكين القطاع المالي من دعم القطاع الخاص في المملكة؛ للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة في ظل الظروف الحالية.
وأفادت «مؤسسة النقد» بأن البرنامج يهدف إلى دعم المشاركين في النظام البيئي للمدفوعات في المملكة، وضمان استمرارية النمو والتوسع المستمر في تقديم خدمات المدفوعات بشكل آمن وفعَّال، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها أبلغت البنوك كافة ومزودي خدمات الدفع المرخصين بإعفاء المتاجر في القطاع الخاص من رسوم العمليات للفترة الإضافية المقررة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا