الحكومة الأفغانية تفرج عن أول 100 سجين من «طالبان»

سجناء من «طالبان» بعدما أُفرج عنهم (أ.ف.ب)
سجناء من «طالبان» بعدما أُفرج عنهم (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأفغانية تفرج عن أول 100 سجين من «طالبان»

سجناء من «طالبان» بعدما أُفرج عنهم (أ.ف.ب)
سجناء من «طالبان» بعدما أُفرج عنهم (أ.ف.ب)

أطلقت السلطات الأفغانية، اليوم (الاثنين)، سراح مائة سجين من «طالبان»، في إطار الرد على هدنة مفاجئة لثلاثة أيام أعلنها المتمردون بمناسبة عيد الفطر.
وتبدو الهدنة، وهي الثانية من نوعها على مدى نحو 19 عاماً من الحرب في أفغانستان، صامدة لليوم الثاني بعد ترحيب الحكومة بها وإعلانها خطة لإطلاق سراح ألفي سجين من «طالبان»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الرئيس أشرف غني إن الحكومة مستعدة أيضاً لإجراء محادثات سلام مع «طالبان»، تعدّ أساسية لإنهاء حرب استمرت نحو عقدين في الدولة الآسيوية الفقيرة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل إن «حكومة أفغانستان أفرجت اليوم عن مائة سجين من (طالبان) من سجن باغرام». وأوضح أن الخطة تهدف إلى «دعم عملية السلام» وستستمر حتى إطلاق سراح ألفي سجين. وقال إن «وقف إطلاق النار صامد، ولم ترد أنباء عن أي انتهاك حتى الآن»، مضيفاً أن السلطات تنوي إطلاق سراح مائة سجين يومياً، آملاً : «أن يؤدي هذا الأمر في نهاية المطاف إلى سلام دائم يتوق إليه شعب أفغانستان ويستحقه».
ووقف إطلاق النار الحالي هو الأول الذي تبادر إليه «طالبان». وكانت البلاد شهدت في عام 2018 خلال عيد الفطر هدنة بادر إليها غني. وقالت الشرطة إنّ إقليم أوروزغان المضطرب في جنوب البلاد كان أيضاً هادئاً.
وقال قائد شرطة المقاطعة حاجي لال آغا: «القتال كان متواصلاً كل يوم، لكنّ منذ إعلان وقف إطلاق النار لم تطلق طلقة واحدة». وأضاف: «إنه أمر جيد بشكل خاص لسكان ترين كوت الذين يسمعون صوت إطلاق نار كل يوم»، في إشارة إلى عاصمة الإقليم.
وقالت الشرطة إنه لم ترد تقارير عن وقوع معارك في قندهار التي كانت معقلاً لـ«طالبان»، فيما ساد السلم مقاطعة خوست الجنوبية الشرقية أيضاً.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان: «نحن نراقب من كثب وقف إطلاق النار والأوضاع، ولم يسجل أي تحرّك كبير للعدو منذ إعلان وقف إطلاق انار». لكنه أكد فتح تحقيق بشأن هجوم بالـ«هاون» وقع الأحد في ولاية لغمان أدى إلى مقتل 5 مدنيين.
وتصاعد العنف منذ أن وقعت «طالبان» اتفاقاً مع واشنطن في فبراير (شباط) الماضي ينص على انسحاب القوات الأميركية من البلاد بحلول مطلع العام المقبل. كما يمهد الطريق لمحادثات سلام أفغانية - أفغانية، وينص على أن تفرج الحكومة أولاً عما يصل إلى 5 آلاف سجين من «طالبان»، بينما سيفرج المسلحون عن نحو ألف من عناصر قوات الأمن القومي.
وقبل إعلان الحكومة الأحد إطلاق ما يصل إلى ألفي سجين من «طالبان» في «بادرة حسن نية»، أفرجت كابل عن ألف سجين من «طالبان»، بينما ترك المسلحون نحو 300 من عناصر قوات الأمن الأفغانية.
وتصر «طالبان» على أن حكومة كابل يجب أن تفرج عن 5 آلاف من أعضائها على النحو المتفق عليه في اتفاق السلام مع الولايات المتحدة. وكتب المتحدث باسم «طالبان» سهيل شاهين على «تويتر»: «يجب استكمال هذه العملية من أجل إزالة العوائق على طريق بدء المفاوضات داخل أفغانستان».
ورحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بوقف إطلاق النار، لكنّه ذكّر قادة «طالبان» بأنهم «تعهدوا بعدم السماح للسجناء المطلق سراحهم بالعودة إلى القتال».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.