الحكومة الأفغانية تفرج عن أول 100 سجين من «طالبان»

سجناء من «طالبان» بعدما أُفرج عنهم (أ.ف.ب)
سجناء من «طالبان» بعدما أُفرج عنهم (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأفغانية تفرج عن أول 100 سجين من «طالبان»

سجناء من «طالبان» بعدما أُفرج عنهم (أ.ف.ب)
سجناء من «طالبان» بعدما أُفرج عنهم (أ.ف.ب)

أطلقت السلطات الأفغانية، اليوم (الاثنين)، سراح مائة سجين من «طالبان»، في إطار الرد على هدنة مفاجئة لثلاثة أيام أعلنها المتمردون بمناسبة عيد الفطر.
وتبدو الهدنة، وهي الثانية من نوعها على مدى نحو 19 عاماً من الحرب في أفغانستان، صامدة لليوم الثاني بعد ترحيب الحكومة بها وإعلانها خطة لإطلاق سراح ألفي سجين من «طالبان»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الرئيس أشرف غني إن الحكومة مستعدة أيضاً لإجراء محادثات سلام مع «طالبان»، تعدّ أساسية لإنهاء حرب استمرت نحو عقدين في الدولة الآسيوية الفقيرة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل إن «حكومة أفغانستان أفرجت اليوم عن مائة سجين من (طالبان) من سجن باغرام». وأوضح أن الخطة تهدف إلى «دعم عملية السلام» وستستمر حتى إطلاق سراح ألفي سجين. وقال إن «وقف إطلاق النار صامد، ولم ترد أنباء عن أي انتهاك حتى الآن»، مضيفاً أن السلطات تنوي إطلاق سراح مائة سجين يومياً، آملاً : «أن يؤدي هذا الأمر في نهاية المطاف إلى سلام دائم يتوق إليه شعب أفغانستان ويستحقه».
ووقف إطلاق النار الحالي هو الأول الذي تبادر إليه «طالبان». وكانت البلاد شهدت في عام 2018 خلال عيد الفطر هدنة بادر إليها غني. وقالت الشرطة إنّ إقليم أوروزغان المضطرب في جنوب البلاد كان أيضاً هادئاً.
وقال قائد شرطة المقاطعة حاجي لال آغا: «القتال كان متواصلاً كل يوم، لكنّ منذ إعلان وقف إطلاق النار لم تطلق طلقة واحدة». وأضاف: «إنه أمر جيد بشكل خاص لسكان ترين كوت الذين يسمعون صوت إطلاق نار كل يوم»، في إشارة إلى عاصمة الإقليم.
وقالت الشرطة إنه لم ترد تقارير عن وقوع معارك في قندهار التي كانت معقلاً لـ«طالبان»، فيما ساد السلم مقاطعة خوست الجنوبية الشرقية أيضاً.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان: «نحن نراقب من كثب وقف إطلاق النار والأوضاع، ولم يسجل أي تحرّك كبير للعدو منذ إعلان وقف إطلاق انار». لكنه أكد فتح تحقيق بشأن هجوم بالـ«هاون» وقع الأحد في ولاية لغمان أدى إلى مقتل 5 مدنيين.
وتصاعد العنف منذ أن وقعت «طالبان» اتفاقاً مع واشنطن في فبراير (شباط) الماضي ينص على انسحاب القوات الأميركية من البلاد بحلول مطلع العام المقبل. كما يمهد الطريق لمحادثات سلام أفغانية - أفغانية، وينص على أن تفرج الحكومة أولاً عما يصل إلى 5 آلاف سجين من «طالبان»، بينما سيفرج المسلحون عن نحو ألف من عناصر قوات الأمن القومي.
وقبل إعلان الحكومة الأحد إطلاق ما يصل إلى ألفي سجين من «طالبان» في «بادرة حسن نية»، أفرجت كابل عن ألف سجين من «طالبان»، بينما ترك المسلحون نحو 300 من عناصر قوات الأمن الأفغانية.
وتصر «طالبان» على أن حكومة كابل يجب أن تفرج عن 5 آلاف من أعضائها على النحو المتفق عليه في اتفاق السلام مع الولايات المتحدة. وكتب المتحدث باسم «طالبان» سهيل شاهين على «تويتر»: «يجب استكمال هذه العملية من أجل إزالة العوائق على طريق بدء المفاوضات داخل أفغانستان».
ورحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بوقف إطلاق النار، لكنّه ذكّر قادة «طالبان» بأنهم «تعهدوا بعدم السماح للسجناء المطلق سراحهم بالعودة إلى القتال».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.