هجمات متصاعدة للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم

«الخارجية الفلسطينية»: ميليشياتهم تساعد في تنفيذ عملية الضم والتوسع

مستوطنون يقتحمون تل الرميدة بالخليل مارس الماضي (وفا)
مستوطنون يقتحمون تل الرميدة بالخليل مارس الماضي (وفا)
TT

هجمات متصاعدة للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم

مستوطنون يقتحمون تل الرميدة بالخليل مارس الماضي (وفا)
مستوطنون يقتحمون تل الرميدة بالخليل مارس الماضي (وفا)

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة. وأضافت، في بيان، «إن عصابات المستوطنين هاجمت رعاة أغنام فلسطينيين، واعتدت عليهم تحت حماية قوات الاحتلال التي تدخلت بإلقاء قنابل غاز المسيل للدموع على المواطنين الفلسطينيين بهدف توفير الحماية للمستوطنين».
وجاء بيان «الخارجية» في ظل تصاعد ملحوظ في هجمات المستوطنين على أراضي المواطنين في أكثر من منطقة في الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها في الأيام الأخيرة. وقالت «الخارجية» «إن ميليشيات المستوطنين المسلحة هي الكتيبة المتقدمة لجيش الاحتلال لتنفيذ مخططات الضم والتوسع، في استغلال بشع للانشغال الفلسطيني والعالمي بمواجهة وباء كورونا».
وحمّلت الحكومتين الأميركية والإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن «جرائم المستوطنين واعتدائهم ونتائجها وتداعياتها، واعتبرتها حلقة في تنفيذ بنود صفقة القرن المشؤومة، بصفتها أوسع عملية تحريض لليمين الحاكم في إسرائيل ومستوطنيه لممارسة أفظع الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته، وفي مقدّمها الاستيلاء على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، والقيام بعمليات تطهير عرقي واسعة النطاق ضد المواطنين الفلسطينيين؛ تمهيداً لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها».
وأكدت «الخارجية» أن بيانات الإدانة الدولية للاستيطان وجرائم الاحتلال غير كافية، ويبقى تأثيرها معنوياً فقط ما لم ترتبط وتترجم بعقوبات دولية رادعة تجبر دولة الاحتلال على لجم قطعان المستوطنين وتفرض عليها التراجع عن خطوات الضم.
وأطلق مستوطنون أمس النار على شابين وأصابوهما بالرصاص في سهل قرية المغير شمال رام الله. وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان كاظم حج محمد للوكالة الرسمية، إن عدداً من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام في السهل الواقع بين القرية وقرية ترمسعيا، وأسفر ذلك عن إصابة شابين بجروح، أحدهما إصابته في البطن والآخر في القدم، نقلا على أثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله. وأشار إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى الموقع وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين هبوا لمساندة رعاة الأغنام من هجمة المستوطنين. كما دهس مستوطن قطيعاً من الاغنام بسيارته بمنطقة الديرات شرق يطا جنوب الضفة؛ ما أدى إلى نفوق ثلاثة وإصابة 12 من القطيع والذي يعود للمزارع حبيب العدرة.
وأكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور، أن مستوطناً دعس قطيعاً من الأغنام في قرية الديرات شرق بلدة يطا؛ ما تسبب في نفوق 3 رؤوس وإصابة 12 أخرى بكسور.
وقال مالك القطيع المزارع حبيب العدرة، إنه كان بإمكان المستوطن إيقاف مركبته لأنه كان بعيداً عن القطيع، إلا أنه زاد من سرعته حين اقترب منه ودعسه وفر هارباً. وأضاف الجبور «في الآونة الأخيرة ازدادت أعمال التخريب من جانب المستوطنين على ممتلكات سكان المناطق القريبة من الخط الالتفافي (60)، والاعتداء على المزارعين».
وفي يطا أيضاً أحرق مستوطنون ما يزيد على 30 دونماً مزروعة بالقمح والشعير والبرسيم بمسافر يطا جنوب الخليل. وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن مستوطني «خافات ماعون» أحرقوا ما يزيد على 30 دونماً مزروعة، تعود ملكيتها للمواطنين فضل ومفضي ربعي بالمنطقة المعروفة، واد المشخا الواقعة بين قريتي التوانة وطوبا شوق يطا.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».