«النفط الإيراني» يقحم فنزويلا في التوتر القائم بين واشنطن وطهران

لافتة مكتوب عليها «لا يوجد بنزين» معلقة أمام محطة وقود مغلقة في كراكاس (أ.ب)
لافتة مكتوب عليها «لا يوجد بنزين» معلقة أمام محطة وقود مغلقة في كراكاس (أ.ب)
TT

«النفط الإيراني» يقحم فنزويلا في التوتر القائم بين واشنطن وطهران

لافتة مكتوب عليها «لا يوجد بنزين» معلقة أمام محطة وقود مغلقة في كراكاس (أ.ب)
لافتة مكتوب عليها «لا يوجد بنزين» معلقة أمام محطة وقود مغلقة في كراكاس (أ.ب)

تعد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بجرعة من الانفراج مع وصول ناقلات نفط إيرانية إلى كراكاس التي تعاني من نقص في الوقود، لكن ذلك يقحم بلاده وسط العلاقات الخلافية القائمة بين إيران والولايات المتحدة منذ أكثر من أربعين عاماً.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد أفادت الصحافة المحلية أن أسطولاً مؤلفاً من خمس ناقلات نفط إيرانية سيصل إلى فنزويلا خلال الأيام المقبلة، حاملاً في المجمل 1.5 مليون برميل من المحروقات.
ما هي تداعيات وصول السفن الإيرانية الخمس إلى فنزويلا؟
يقول المحلل خوسيه تورو هاردي، الرئيس السابق لشركة النفط الحكومية في فنزويلا، إن إيران «تتحدى» الولايات المتحدة بإرسالها السفن النفطية عبر المحيط الأطلسي، مضيفاً أنه إذا تمكنت ناقلات النفط من الرسو من دون عقبات على السواحل الفنزويلية «فيمكن أن يُفهم ذلك على أنه مؤشر ضعف» لإدارة الرئيس دونالد ترمب.
وفي الأيام الأخيرة، حذّرت إيران من «عواقب» في حال منعت الولايات المتحدة التي تنشر سفناً عسكرية في المنطقة، عملية تسليم المنتجات النفطية إلى فنزويلا.
وصرّح الأدميرال كريغ فالر، رئيس القيادة الأميركية الجنوبية في منقطة الكاريبي، أن واشنطن تتابع «بقلق» أعمال إيران المتعلقة بفنزويلا، من دون ذكر ناقلات النفط الإيرانية.
ويرى تورو هاردي أن في خضمّ المناوشات الكلامية، تجد فنزويلا نفسها «متورطة» في «مشكلة جيوسياسية».
وكان مادورو أوّل من ندد بالضربة الأميركية التي أدت إلى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير (كانون الثاني) في بغداد.
وترزح فنزويلا وإيران تحت عقوبات اقتصادية أميركية تضرب قطاع إنتاج النفط في البلدين.
وتقول الخبيرة في العلاقات الدولية، جيوفانا دو ميشال، إن إرسال السفن الإيرانية إلى فنزويلا قد يعرض البلدين «لمزيد من العقوبات».
وتتابع الخبيرة أن في نظر الولايات المتحدة، فإن فنزويلا هي «دولة فارّة» من وجه العدالة. وتؤكد الإدارة الأميركية أن مادورو يستضيف خلايا من «حزب الله» اللبناني، حليف إيران الذي المصنف من قبل كثير من البلدان منظمة إرهابية، وأن وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي يقيم علاقات وثيقة مع الحزب، الأمر الذي تنفيه كراكاس.
ويضرب الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي بقوة قطاعاً كان ينهار أصلاً. ولم تعد فنزويلا تنتج سوى 620 ألف برميل في اليوم مقابل ثلاثة ملايين برميل منذ عشر سنوات، وفق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
ويرى المحلل لويس أوليفيروس أن المحروقات الإيرانية ستعطي «متنفساً» لنيكولاس مادورو «لمدة شهر»، لكنها «لن توجد حلاً للأزمة الخطيرة جداً».
وقبل العزل الذي فُرض في منتصف مارس (آذار) بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ، كانت فنزويلا تستهلك بين 70 و80 ألف برميل يومياً، وفق تورو هاردي.
أما في الوقت الراهن، فقد تراجع العرض إلى خمس الكمية المذكورة أعلاه، وفق أوليفيروس.
وبالتالي فإن فنزويلا عالقة في حلقة مفرغة. وبما أن خزائنها فارغة بسبب انهيار إنتاجها النفطي، ليس لديها المال لاستيراد المحروقات. ومن دون محروقات، النشاط الاقتصادي متعثّر.
وتوضح جيوفانا دو ميشال أن في حال تمكنت إيران من تسليم المحروقات لفنزويلا بشكل مستدام، سيكون هناك وجهات جديدة لمنتجاتها النفطية الخاضعة للعقوبات الأميركية.
لكن السؤال المطروح هو كيف تدفع كراكاس ثمن المحروقات وخزائنها فارغة؟
لم تعلن الحكومة الفنزويلية أي شيء بهذا الشأن. لكن المعارض خوان غوايدو يتهم نيكولاس مادورو بشراء الوقود الإيراني بواسطة الذهب المستخرج بشكل غير شرعي من المناطق الغنية بالمعادن في جنوب البلاد. وهي اتهامات تدعمها واشنطن.
وتشير جيوفانا دو ميشال إلى أن إرسال السفن الإيرانية يشكل «بلبلة» بالنسبة لدونالد ترمب الذي يحتاج إلى تصويت الأميركيين من أصول كوبية وفنزويلية في ولاية فلوريدا، ومعظمهم ضد مادورو، لإعادة انتخابه رئيساً في نوفمبر (تشرين الثاني).
ورغم ذلك، لا تتوقع المحللة تصعيداً عسكرياً. وختمت بالقول إن، في خضمّ أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ وقبل أقلّ من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، «إنها اللحظة الأقلّ ملائمة لتفتح واشنطن جبهة جديدة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».