وساطة قبلية تنجح في إبرام هدنة بين قوات «الشرعية» و{الانتقالي» في أبين

أدخنة تتصاعد من مسافة بعيدة خلال المواجهات العسكرية بين «الشرعية» و{الانتقالي» في أبين (أ.ف.ب)
أدخنة تتصاعد من مسافة بعيدة خلال المواجهات العسكرية بين «الشرعية» و{الانتقالي» في أبين (أ.ف.ب)
TT

وساطة قبلية تنجح في إبرام هدنة بين قوات «الشرعية» و{الانتقالي» في أبين

أدخنة تتصاعد من مسافة بعيدة خلال المواجهات العسكرية بين «الشرعية» و{الانتقالي» في أبين (أ.ف.ب)
أدخنة تتصاعد من مسافة بعيدة خلال المواجهات العسكرية بين «الشرعية» و{الانتقالي» في أبين (أ.ف.ب)

دخلت هدنة قصيرة الأجل رعاها شيوخ للقبائل، في محافظة أبين، بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي حيز التنفيذ، بعد نحو أسبوعين من المواجهات الدامية بين الطرفين، دون تحقيق تقدُّم فعلي من أي طرف.
وبعد يوم على أعنف المواجهات التي قُتل خلالها العميد محمد صالح العقيلي، قائد اللواء 153 في القوات الحكومية، نجح وسطاء قبليون في إبرام هدنة قصيرة خلال أيام عيد الفطر المبارك، رغم استمرار الحشود من قبل الطرفين إلى خطوط التماس في قرية الشيخ سالم القريبة من عاصمة المحافظة، حيث دفع المجلس الانتقالي بمزيد من قواته إلى الجبهة، وبالمثل، واصلت الحكومة إرسال مزيد من القوات إلى هناك، حيث تسعى للالتفاف على تحصينات قوات المجلس الانتقالي في الجزء الساحلي من المنطقة والدخول من جهة منطقة الطرية، نحو مدينة خنفر المجاورة لمدينة زنجبار.
ووفق ما أكدته مصادر قبلية في محافظة أبين لـ«الشرق الأوسط»، فإن شيوخ قبائل المراقشة في المحافظة التقوا مع القادة الميدانيين للطرفين وعرضوا هدنة قصيرة لمدة ثلاثة أيام بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي يتم خلالها وقف القتال بشكل كامل في منطقة الشيخ سالم وطرية ونواحيها وأن الطرفين وبعد تواصلهما مع قيادتهما وافقا على المقترح ودخلت الهدنة حيز التنفيذ من ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد.
الوسطاء ذكروا أن الهدنة قابلة للتمديد في حال التزم الطرفان بعدم خرق وقف إطلاق النار خلال الأيام الثلاثة الحالية التي من المقرر أن تنتهي يوم غد (الثلاثاء)، وأن التمديد سيكون أيضاً بموجب موافقة جديدة من قادة الطرفين على أن يتولى الوسطاء مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار والتدخل فوراً لمعالجة أي انتهاك للاتفاق للحفاظ عليه ومنع انهياره وبما يساعد السكان والمزارعين في تلك المناطق على قضاء أيام عيد الفطر بعيداً عن القتال وليتمكنوا من الوصول إلى مزارعهم.
وبموجب الاتفاق، فإنه وإلى جانب وقف كامل للأعمال القتالية بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي سمح بحركة السيارات وتنقل السكان بالاتجاهين نحو مدينة زنجبار عاصمة المحافظة التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي، ومدينة شقرة التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية، كما سمح للمزارعين والنحالين تحديداً بالوصول إلى مناحلهم ومزارعهم في مناطق المواجهات، كما سمح للبدو بالوصول إلى مناطقهم، على أن البند الثالث من الاتفاق ينص على السماح لمؤسسة الكهرباء بالدخول إلى مناطق المواجهات وإعادة إصلاح خطوط نقل الطاقة من عاصمة المحافظة إلى مدينة شقرة التي قطعت خلال المواجهات بين الطرفين والتي بدأت.
وذكرت مصادر محلية أن حالة من الهدوء سادت خطوط المواجهة صباحاً وحتى ساعة متقدمة من مساء الأحد، بعد مواجهات عنيفة في نواحي منطقة طرية الداخلية، حيث غيرت القوات الحكومية من خطتها للتقدم نحو مدينة زنجبار عبر الطريق الساحلية وتوجهت نحو الداخل مستهدفة التقدم من مديرية خنفر، وهي أكبر المديريات، من حيث عدد السكان نحو مدينة جعار التي لا تبعد عن مدينة زنجبار عاصمة المحافظة سوى 16 كيلومتراً.
وفيما لم يصدر أي تعليق من الجانب الحكومي، قال نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إن قوات الانتقالي ملتزمة بالهدنة التي تم التوصل إليها، في حال التزام الطرف الآخر بها. وأضاف: «من جانبنا نحن بحالة دفاع عن النفس، وملتزمون بأي جهود للتهدئة، وندعم الجهود القبلية للهدنة الإنسانية».
وواجهت القوات الحكومية التي تسعى للتقدم نحو زنجبار ومن ثم عدن مقاومة شديدة من قوات المجلس الانتقالي التي أقامت تحصينات دفاعية قوية على الطريق الساحلية التي سلكتها القوات الحكومية في المرة السابقة ووصلت عبرها إلى مدينة زنجبار ثم عدن، قبل التوقيع على اتفاق الرياض الذي بشأن أحداث أغسطس (آب) التي شهدتها مدينة عدن وسيطرت خلالها قوات المجلس الانتقالي على المدينة التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد، في حين غادرت القوات الحكومية نحو محافظة شبوة، ثم عادت وتمركزت في منطقة شقرة التي تبعد 45 كيلومتراً عن عاصمة محافظة أبين.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن صالح ووزير الدفاع اللواء محمد المقدشي عزوا في مقتل العميد العقيلي، وقالوا إنه كان في مقدمة الصفوف إلى جانب الجيش والمقاومة في مختلف الجبهات وشارك في قيادة عمليات تحرير عدد من المواقع والمناطق من الميليشيا الحوثية، وكان من أوائل الذين لبّوا نداء الواجب الوطني وهبّوا للمشاركة في معارك التحرير والكفاح الوطني ولم يتردد يوماً في التضحية بالغالي والنفيس في سبيل مواجهة الإمامة.
إلى ذلك، نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اليمنية قائد اللواء 161 العميد حسين العصيمي، الذي قتل خلال المواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة الجوف. وقالت إنه لقي ربه وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعاً عن الثورة والجمهورية في جبهات الشرف والبطولة. وعبرت عن الفخر والاعتزاز ببطولات قادة وأفراد الجيش الوطني البواسل ورجال المقاومة بإسناد من الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية، المرابطين في الثغور والمواقع، وتضحياتهم الثمينة في هذه المعركة الوطنية التي فرضتها ميليشيا التمرد على الشعب اليمني.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.