«الفاطميات»... تشكيل حوثي جديد لاستقطاب اليمنيات إلى صفوف الجماعة

مهمته مساندة «الزينبيات» في التعبئة الفكرية واستدراج الأتباع

مقاتلات في ميليشيا {الزينبيات} النسائية الحوثية في صورة أرشيفية تتداولها وسائل إعلام تابعة للجماعة
مقاتلات في ميليشيا {الزينبيات} النسائية الحوثية في صورة أرشيفية تتداولها وسائل إعلام تابعة للجماعة
TT

«الفاطميات»... تشكيل حوثي جديد لاستقطاب اليمنيات إلى صفوف الجماعة

مقاتلات في ميليشيا {الزينبيات} النسائية الحوثية في صورة أرشيفية تتداولها وسائل إعلام تابعة للجماعة
مقاتلات في ميليشيا {الزينبيات} النسائية الحوثية في صورة أرشيفية تتداولها وسائل إعلام تابعة للجماعة

عادت الميليشيات الحوثية من جديد لاستهداف النساء اليمنيات في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للجماعة في سياق سعيها لاستقطابهن إلى صفوفها وتسخيرهن في التعبئة الفكرية ذات الطابع الطائفي والترويج لعقائد الميليشيات ذات المنبع «الإيراني الخميني».
وكما زجت الميليشيات سابقاً بالآلاف من اليمنيات في فصائل أمنية وعسكرية، وسلحتهن ودربتهن على مختلف العمليات القتالية والاستخباراتية وأساليب القمع والتنكيل ضمن ما تسمى «كتائب الزينبيات»، تواصل الجماعة بصنعاء، وفي سياق استهدافها المتكرر للنساء، المضي وبصورة سرية في تشكيل فصيل نسائي جديد يسمى «الفاطميات»؛ وفق ما أفادت به لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في صنعاء.
وكشفت المصادر عن أن الجماعة الحوثية بدأت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تحركات مكثفة تقودها قريبات من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي لاستقطاب الفتيات والنساء بمناطق متفرقة من صنعاء بغية إقناعهن بالانخراط ضمن التشكيل الحوثي الجديد الذي أطلقت عليه الجماعة اسم «الفاطميات».
وتحدثت المصادر عن تنقل قياديات حوثيات «زينبيات» في منازل أحياء «دارس وحي المطار وسعوان ومذبح والسنينة» لاستدراج النساء واللقاء بهن وإلقاء محاضرات طائفية عليهن قبل الدخول بموضوع إقناعهن بالانخراط في التشكيل النسائي.
ورجحت المصادر أن الجماعة عبر سعيها إلى تشكيل هذا الفصيل النسائي التابع لها تهدف إلى تخفيف العبء عن «كتائب الزينبيات» وإسناد مهام التعبئة الفكرية والاستدراج الناعم في الأوساط النسائية إلى الفصيل الجديد، والإبقاء على وظيفة «الزينبيات» في نطاق الأعمال القمعية والقتالية والتجسسية.
وقالت ربة بيت في صنعاء رمزت لاسمها بـ«ن.ف» إن قيادية حوثية تكني نفسها «أم عدنان» وصلت إلى منزلها قبل يومين ودعت ربة البيت وبناتها وقريباتها للانضمام إلى تشكيل «الفاطميات»، وطمأنتهن بأن مهامهن وواجباتهن «لن تكون عسكرية أو أمنية؛ بل إرشادية وتنويرية وفكرية».
وأكدت أن القيادية الحوثية كشفت لها عن أن «جماعتها تسعى إلى استقطاب نحو ألفي عنصر نسائي جديد من أحياء متفرقة في صنعاء من شريحة النساء المتعلمات ليتم تدريبهن وإخضاعهن لدورات مكثفة ليقمن فيما بعد بالإشراف العام والمباشر في توعية واستقطاب اليمنيات وإقناعهن باعتناق الأفكار والبرامج والأهداف الحوثية».
وذكرت المصادر أن تحركات القياديات الحوثيات شملت أحياء عدة في صنعاء، استجابة لأوامر إحدى شقيقات عبد الملك الحوثي المسؤولة عن الجناح النسائي في الجماعة، في سياق تحقيق مسعى تشكيل الفصيل الجديد الذي سيتركز جلّ عمله وخطواته على التحريض والتلقين والشحن الطائفي عبر إلقاء محاضرات ودروس ودورات سلالية لجموع النساء والفتيات في كل مديرية وحي وحارة في العاصمة.
وكما استغلت الجماعة، المسنودة من طهران، سابقاً حاجة اليمنيين؛ بمن فيهم الأسر الأشد فقراً وعوزاً، لإقناعهم بالزج بأبنائهم وتحويلهم إلى وقود في جبهات القتال الحوثية مقابل رواتب مالية زهيدة وبعض من المساعدات، يبدو أن الانقلابيين الحوثيين يواصلون السير على المنوال نفسه، لكن هذه المرة بحق نساء العاصمة صنعاء من خلال إقناعهن بأهمية الدخول في تشكيلها النسائي الجديد مقابل رواتب مالية زهيدة وامتيازات عدة ستمنح لهن.
ويخشى مهتمون وحقوقيون محليون من رضوخ بعض الأسر؛ تحت ضغط الإغراءات والجوع والفقر، للمخططات الحوثية وإلحاق فتياتهم بكتائب الميليشيات المشبوهة متعددة الأسماء والبرامج والأهداف، كما يخشى الحقوقيون أيضاً من أهداف خفية تسعى الجماعة لتحقيقها في مقبل الأيام داخل الإطار النسوي على مستوى أحياء وحارات ومناطق العاصمة صنعاء.
وتشير مصادر مطلعة في صنعاء إلى أن التراجع الكبير بصفوف «الزينبيات» عقب سحب أسر كثيرة من غير المنتميات للسلالة الحوثية فتياتها في صنعاء من هذه التشكيل نتيجة حجم الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين ذكوراً وإناثاً، قد يعدّ أيضاَ سبباً آخر في إقدام الجماعة على تشكيل هذا الفصيل الجديد.
وعلى صعيد الاستهداف الحوثي المتكرر وعبر سلاح «الزينبيات» للمرأة اليمنية في العاصمة ومناطق يمنية أخرى، كشفت مصادر محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام فرق من «الزينبيات الحوثيات» بإبلاغ عدد من سيدات الأعمال وزوجات تجار ورجال مال وميسورين بصنعاء بسرعة تسليم الواجبات الزكوية عن ممتلكاتهن من الذهب والمجوهرات والمال والعقارات وغيرها للجان الخاصة فيما تسمى «هيئة الزكاة الحوثية».
وفي هذا السياق، أكدت سيدة أعمال في العاصمة لـ«الشرق الأوسط»، أنها تلقت في الأيام الأخيرة من رمضان الماضي اتصالاً هاتفياً من إحدى القياديات الحوثيات تطالبها فيه وبطريقة فجّة بسرعة تسليم ما عليها من زكاة مزعومة للهيئة الحوثية.
إلى ذلك، أكد عدد من اليمنيات أن عناصر من «الزينبيات» قمن مؤخراً بزيارات متعددة لمنازلهن لإجبارهن على دفع الزكاة كاملة للجماعة بعيداً عن الفقراء والمحتاجين.
وبحسب النسوة، فقد أبلغت سلطات الميليشيات كل من لديها عقارات أو مشاريع استثمارية أو مقتنيات من الذهب والمجوهرات، بأنهن سيتعرضن للمساءلة القانونية وإجراءات ستتخذ بحقهن في حال لم يقمن بتسليم مبالغ الزكاة المفروضة عليهن للجان هيئة الزكاة الحوثية.
وأوضحت المصادر النسائية أن «(الزينبيات الحوثيات) قلن لهن إن أموال الزكاة والمساعدات تسلم ليد مشرفي الجماعة وإنهم هم أعرف دون غيرهم بالمستحقين لها». وشددت اللجان الحوثية على النساء بأنه لا يحق لهن الإنفاق من أموال الزكاة تحت اسم الصدقات أو المساعدات إلا عبر لجان وأشخاص سيتم تكليفهم من قبل هيئة الزكاة الحوثية.
وباتت المرأة اليمنية - بحسب ناشطين يمنيين - تمثل الهدف الأكبر بالنسبة للجماعة الانقلابية، خصوصاً مع سلسلة الممارسات والجرائم التي قامت بها أخيراً بحق التجمعات والأنشطة النسائية في صنعاء ومدن يمنية عدة.
وعلى مدى الأعوام الماضية، كانت الميليشيات الحوثية شكلت فصيل «الزينبيات» وقامت بتسليحه وتدريبه قتالياً واستخباراتياً، ومن ثم أوكلت إليه واجبات ومهام عدة؛ منها دهم المنازل واعتقال واختطاف النساء والفتيات وتنفيذ عمليات تجسس وقمع الناشطات... وغيرها.
وكانت تقارير محلية يمنية قدرت أن عدد «الزينبيات الحوثيات» قد يصل إلى 4 آلاف فتاة ممن تدربن على استخدام الأسلحة وقيادة المركبات العسكرية، وعمليات المداهمات والاعتقالات.
وفي فبراير (شباط) الماضي، كشف تقرير أممي عن جانب مظلم من مهام «الزينبيات»، التي أشار إليهن بأنهن «شبكة استخباراتية تتبع الجماعة الحوثية».
وقال التقرير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة الخاصة باليمن، إن هذه الشبكة تشارك في قمع النساء اللاتي يعارضن الحوثيين بوسائل مختلفة، منها العنف الجنسي. وأشار التقرير إلى أن الفريق الأممي حدد شبكة الحوثيين المتورطة في قمع النساء اللاتي يعارضن الميليشيات، بما في ذلك من خلال استخدام العنف الجنسي، موضحاً أن هذه الجماعة مشكّلة برئاسة سلطان زابن، مدير إدارة البحث الجنائي بصنعاء، حيث أصبحت الشبكة جهازاً استخباراتياً خاصاً بالمهام القذرة لدى الحوثيين؛ من بينها تفتيش النساء والمنازل، وتلقين النساء أفكار الجماعة.
وذكر التقرير أن الفريق وثّق الانتهاكات التي ارتكبتها «الزينبيات» الحوثيات، وتشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية.
وكشف عن أن «الزينبيات» تشكيل من عناصر نسائية مدربة بدرجة عالية لتنفيذ الاقتحامات واعتقال الناشطات من النساء، وفض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، إضافة إلى مهام خاصة أخرى، كالتجسس والإيقاع بالخصوم، ورصد الآراء وملاحقة الناشطات في الجلسات الخاصة وأماكن العمل.
ومن مهامهن أيضاً، وفقاً للتقرير «أعمال أخرى متعلقة بالجانب الفكري للجماعة، كإلقاء محاضرات، وتنظيم ندوات في المناسبات الاجتماعية، والنشاط في وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لفكر الجماعة».


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.