«الفاطميات»... تشكيل حوثي جديد لاستقطاب اليمنيات إلى صفوف الجماعة

مهمته مساندة «الزينبيات» في التعبئة الفكرية واستدراج الأتباع

مقاتلات في ميليشيا {الزينبيات} النسائية الحوثية في صورة أرشيفية تتداولها وسائل إعلام تابعة للجماعة
مقاتلات في ميليشيا {الزينبيات} النسائية الحوثية في صورة أرشيفية تتداولها وسائل إعلام تابعة للجماعة
TT

«الفاطميات»... تشكيل حوثي جديد لاستقطاب اليمنيات إلى صفوف الجماعة

مقاتلات في ميليشيا {الزينبيات} النسائية الحوثية في صورة أرشيفية تتداولها وسائل إعلام تابعة للجماعة
مقاتلات في ميليشيا {الزينبيات} النسائية الحوثية في صورة أرشيفية تتداولها وسائل إعلام تابعة للجماعة

عادت الميليشيات الحوثية من جديد لاستهداف النساء اليمنيات في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للجماعة في سياق سعيها لاستقطابهن إلى صفوفها وتسخيرهن في التعبئة الفكرية ذات الطابع الطائفي والترويج لعقائد الميليشيات ذات المنبع «الإيراني الخميني».
وكما زجت الميليشيات سابقاً بالآلاف من اليمنيات في فصائل أمنية وعسكرية، وسلحتهن ودربتهن على مختلف العمليات القتالية والاستخباراتية وأساليب القمع والتنكيل ضمن ما تسمى «كتائب الزينبيات»، تواصل الجماعة بصنعاء، وفي سياق استهدافها المتكرر للنساء، المضي وبصورة سرية في تشكيل فصيل نسائي جديد يسمى «الفاطميات»؛ وفق ما أفادت به لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في صنعاء.
وكشفت المصادر عن أن الجماعة الحوثية بدأت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تحركات مكثفة تقودها قريبات من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي لاستقطاب الفتيات والنساء بمناطق متفرقة من صنعاء بغية إقناعهن بالانخراط ضمن التشكيل الحوثي الجديد الذي أطلقت عليه الجماعة اسم «الفاطميات».
وتحدثت المصادر عن تنقل قياديات حوثيات «زينبيات» في منازل أحياء «دارس وحي المطار وسعوان ومذبح والسنينة» لاستدراج النساء واللقاء بهن وإلقاء محاضرات طائفية عليهن قبل الدخول بموضوع إقناعهن بالانخراط في التشكيل النسائي.
ورجحت المصادر أن الجماعة عبر سعيها إلى تشكيل هذا الفصيل النسائي التابع لها تهدف إلى تخفيف العبء عن «كتائب الزينبيات» وإسناد مهام التعبئة الفكرية والاستدراج الناعم في الأوساط النسائية إلى الفصيل الجديد، والإبقاء على وظيفة «الزينبيات» في نطاق الأعمال القمعية والقتالية والتجسسية.
وقالت ربة بيت في صنعاء رمزت لاسمها بـ«ن.ف» إن قيادية حوثية تكني نفسها «أم عدنان» وصلت إلى منزلها قبل يومين ودعت ربة البيت وبناتها وقريباتها للانضمام إلى تشكيل «الفاطميات»، وطمأنتهن بأن مهامهن وواجباتهن «لن تكون عسكرية أو أمنية؛ بل إرشادية وتنويرية وفكرية».
وأكدت أن القيادية الحوثية كشفت لها عن أن «جماعتها تسعى إلى استقطاب نحو ألفي عنصر نسائي جديد من أحياء متفرقة في صنعاء من شريحة النساء المتعلمات ليتم تدريبهن وإخضاعهن لدورات مكثفة ليقمن فيما بعد بالإشراف العام والمباشر في توعية واستقطاب اليمنيات وإقناعهن باعتناق الأفكار والبرامج والأهداف الحوثية».
وذكرت المصادر أن تحركات القياديات الحوثيات شملت أحياء عدة في صنعاء، استجابة لأوامر إحدى شقيقات عبد الملك الحوثي المسؤولة عن الجناح النسائي في الجماعة، في سياق تحقيق مسعى تشكيل الفصيل الجديد الذي سيتركز جلّ عمله وخطواته على التحريض والتلقين والشحن الطائفي عبر إلقاء محاضرات ودروس ودورات سلالية لجموع النساء والفتيات في كل مديرية وحي وحارة في العاصمة.
وكما استغلت الجماعة، المسنودة من طهران، سابقاً حاجة اليمنيين؛ بمن فيهم الأسر الأشد فقراً وعوزاً، لإقناعهم بالزج بأبنائهم وتحويلهم إلى وقود في جبهات القتال الحوثية مقابل رواتب مالية زهيدة وبعض من المساعدات، يبدو أن الانقلابيين الحوثيين يواصلون السير على المنوال نفسه، لكن هذه المرة بحق نساء العاصمة صنعاء من خلال إقناعهن بأهمية الدخول في تشكيلها النسائي الجديد مقابل رواتب مالية زهيدة وامتيازات عدة ستمنح لهن.
ويخشى مهتمون وحقوقيون محليون من رضوخ بعض الأسر؛ تحت ضغط الإغراءات والجوع والفقر، للمخططات الحوثية وإلحاق فتياتهم بكتائب الميليشيات المشبوهة متعددة الأسماء والبرامج والأهداف، كما يخشى الحقوقيون أيضاً من أهداف خفية تسعى الجماعة لتحقيقها في مقبل الأيام داخل الإطار النسوي على مستوى أحياء وحارات ومناطق العاصمة صنعاء.
وتشير مصادر مطلعة في صنعاء إلى أن التراجع الكبير بصفوف «الزينبيات» عقب سحب أسر كثيرة من غير المنتميات للسلالة الحوثية فتياتها في صنعاء من هذه التشكيل نتيجة حجم الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين ذكوراً وإناثاً، قد يعدّ أيضاَ سبباً آخر في إقدام الجماعة على تشكيل هذا الفصيل الجديد.
وعلى صعيد الاستهداف الحوثي المتكرر وعبر سلاح «الزينبيات» للمرأة اليمنية في العاصمة ومناطق يمنية أخرى، كشفت مصادر محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام فرق من «الزينبيات الحوثيات» بإبلاغ عدد من سيدات الأعمال وزوجات تجار ورجال مال وميسورين بصنعاء بسرعة تسليم الواجبات الزكوية عن ممتلكاتهن من الذهب والمجوهرات والمال والعقارات وغيرها للجان الخاصة فيما تسمى «هيئة الزكاة الحوثية».
وفي هذا السياق، أكدت سيدة أعمال في العاصمة لـ«الشرق الأوسط»، أنها تلقت في الأيام الأخيرة من رمضان الماضي اتصالاً هاتفياً من إحدى القياديات الحوثيات تطالبها فيه وبطريقة فجّة بسرعة تسليم ما عليها من زكاة مزعومة للهيئة الحوثية.
إلى ذلك، أكد عدد من اليمنيات أن عناصر من «الزينبيات» قمن مؤخراً بزيارات متعددة لمنازلهن لإجبارهن على دفع الزكاة كاملة للجماعة بعيداً عن الفقراء والمحتاجين.
وبحسب النسوة، فقد أبلغت سلطات الميليشيات كل من لديها عقارات أو مشاريع استثمارية أو مقتنيات من الذهب والمجوهرات، بأنهن سيتعرضن للمساءلة القانونية وإجراءات ستتخذ بحقهن في حال لم يقمن بتسليم مبالغ الزكاة المفروضة عليهن للجان هيئة الزكاة الحوثية.
وأوضحت المصادر النسائية أن «(الزينبيات الحوثيات) قلن لهن إن أموال الزكاة والمساعدات تسلم ليد مشرفي الجماعة وإنهم هم أعرف دون غيرهم بالمستحقين لها». وشددت اللجان الحوثية على النساء بأنه لا يحق لهن الإنفاق من أموال الزكاة تحت اسم الصدقات أو المساعدات إلا عبر لجان وأشخاص سيتم تكليفهم من قبل هيئة الزكاة الحوثية.
وباتت المرأة اليمنية - بحسب ناشطين يمنيين - تمثل الهدف الأكبر بالنسبة للجماعة الانقلابية، خصوصاً مع سلسلة الممارسات والجرائم التي قامت بها أخيراً بحق التجمعات والأنشطة النسائية في صنعاء ومدن يمنية عدة.
وعلى مدى الأعوام الماضية، كانت الميليشيات الحوثية شكلت فصيل «الزينبيات» وقامت بتسليحه وتدريبه قتالياً واستخباراتياً، ومن ثم أوكلت إليه واجبات ومهام عدة؛ منها دهم المنازل واعتقال واختطاف النساء والفتيات وتنفيذ عمليات تجسس وقمع الناشطات... وغيرها.
وكانت تقارير محلية يمنية قدرت أن عدد «الزينبيات الحوثيات» قد يصل إلى 4 آلاف فتاة ممن تدربن على استخدام الأسلحة وقيادة المركبات العسكرية، وعمليات المداهمات والاعتقالات.
وفي فبراير (شباط) الماضي، كشف تقرير أممي عن جانب مظلم من مهام «الزينبيات»، التي أشار إليهن بأنهن «شبكة استخباراتية تتبع الجماعة الحوثية».
وقال التقرير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة الخاصة باليمن، إن هذه الشبكة تشارك في قمع النساء اللاتي يعارضن الحوثيين بوسائل مختلفة، منها العنف الجنسي. وأشار التقرير إلى أن الفريق الأممي حدد شبكة الحوثيين المتورطة في قمع النساء اللاتي يعارضن الميليشيات، بما في ذلك من خلال استخدام العنف الجنسي، موضحاً أن هذه الجماعة مشكّلة برئاسة سلطان زابن، مدير إدارة البحث الجنائي بصنعاء، حيث أصبحت الشبكة جهازاً استخباراتياً خاصاً بالمهام القذرة لدى الحوثيين؛ من بينها تفتيش النساء والمنازل، وتلقين النساء أفكار الجماعة.
وذكر التقرير أن الفريق وثّق الانتهاكات التي ارتكبتها «الزينبيات» الحوثيات، وتشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية.
وكشف عن أن «الزينبيات» تشكيل من عناصر نسائية مدربة بدرجة عالية لتنفيذ الاقتحامات واعتقال الناشطات من النساء، وفض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، إضافة إلى مهام خاصة أخرى، كالتجسس والإيقاع بالخصوم، ورصد الآراء وملاحقة الناشطات في الجلسات الخاصة وأماكن العمل.
ومن مهامهن أيضاً، وفقاً للتقرير «أعمال أخرى متعلقة بالجانب الفكري للجماعة، كإلقاء محاضرات، وتنظيم ندوات في المناسبات الاجتماعية، والنشاط في وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لفكر الجماعة».


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended