حفتر يتعهد استمرار القتال ويتوعد تركيا وحكومة السراج

قوات «الوفاق» تعلن تقدمها في معارك طرابلس

قوات تابعة لحكومة الوفاق بعد سيطرتها على قاعدة  الوطية الأسبوع الماضي (رويترز)
قوات تابعة لحكومة الوفاق بعد سيطرتها على قاعدة الوطية الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

حفتر يتعهد استمرار القتال ويتوعد تركيا وحكومة السراج

قوات تابعة لحكومة الوفاق بعد سيطرتها على قاعدة  الوطية الأسبوع الماضي (رويترز)
قوات تابعة لحكومة الوفاق بعد سيطرتها على قاعدة الوطية الأسبوع الماضي (رويترز)

تعهد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي مجدداً، بمواصلة القتال ضد تركيا وحليفتها حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، في العاصمة طرابلس، وحثّ مقاتليه على محاربة ما وصفه بالاستعمار التركي حتى تحقيق النصر. وهنّأ حفتر أمس قواته بمناسبة حلول عيد الفطر، مؤكداً «استمرار جهاد أبناء القوات المُسلحة المُرابطين لنصرة الوطن وإعادة الأمن والاستقرار لكل ربوعه». وكان حفتر الذي تتعرض حملته التي بدأت قبل 13 شهراً لانتزاع السيطرة على العاصمة لمزيد من الضغوط الإقليمية والدولية، قد خاطب في كلمة صوتية مقتضبة، مساء أول من أمس، قوات الجيش في جميع محاور المواجهة مع الاستعمار التركي الغاشم، قائلاً: «يا من تصنعون المجد وأنتم تواجهون هذا المستعمر البغيض الطامع في خيراتنا، بعد أن سجد له العملاء»، مضيفاً: «أنتم تخوضون حرباً مقدسة مفتوحة على كل الجبهات، حرباً شاملة ليس فيها إلا النصر». وفي تعهد جديد بمواصلة القتال، قال حفتر: «كما تعودنا في حروبنا ضد الإرهاب سنقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر ذليلاً مذموماً مدحوراً».
وتزامناً مع هذا التهديد، أعلن الجيش عن تعزيز قواته في العاصمة طرابلس حيث بثّت شعبة إعلامه الحربي لقطات مصورة لتحرّك سرية من الكتيبة 128 مُشاة من مدينة بنغازي في شرق البلاد، بعد إتمام تعزيزها بأحدث العتاد والتجهيزات، مشيرة إلى «وصولها إلى محاور القتال، تعزيزاً ودعماً لوحدات القوات المُسلحة المُرابطة هناك». وقال من بدا أنه قائد السرية: «نحن جيش مشى مسافة 1000 كيلومتر لتحقيق النصر، كلمة الانسحاب ليست في قاموسنا». وساعدت تركيا قوات حكومة الوفاق على تحويل دفة الصراع العسكري حول العاصمة وتحقيق مكاسب في الآونة الأخيرة، بما في ذلك انتزاع السيطرة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، ومنطقة مدن الساحل الغربي، الممتدة من العاصمة طرابلس غرباً، وصولاً إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.
وأشاد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، بما وصفه بالأداء الباهر الذي أظهرته قواته أول من أمس في محاور طرابلس. واعتبر في بيان له أمس أن «ثمار التخطيط الجيد للمعركة بدأت واضحة في إدارتها بمستوييها الاستراتيجي والتكتيكي، ما يضمن تنفيذ المهام والواجبات المترتبة على أمر العمليات العام للحرب على الجماعات التكفيرية المتطرفة والعصابات الإجرامية والغزاة الأتراك».
وقال الجيش الوطني إنه نصب أيضاً كميناً في معسكر اليرموك في طرابلس، وأوقع مقاتلين من الطرف الآخر بين قتيل أو أسير، حيث أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عن اعتقال عدد من «المجرمين وأذيال المستعمر من الميليشيات والمرتزقة»، بالإضافة إلى سقوط عدد كبير من الجثث في معسكر اليرموك، بعد ما وصفه بكمين محكم في جنوب طرابلس. كما أعلن المركز أن منصات الدفاع الجوي للجيش أسقطت طائرة تركية مسيرة بالقرب من مصنع 51 في مدينة بني وليد. وبثّت ‎شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني، مساء أول من أمس، لقطات فيديو لقواته من أمام معسكر اليرموك، بعد التصدي لما وصفته بهجوم غادر من «مجموعات الحشد الميليشياوي المدعوم تركيا»، وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأسر عدد منهم. وقصف سلاح الجو بالجيش الوطني تمركزات من وصفهم مركزه الإعلامي بـ«مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مدينة غريان»، على حد وصفه، وبثّ تسجيلاً للدخان الناتج عن القصف الذي طال معسكر الشؤون الفنية خلف معسكر معروف بـالسلخانة داخل المدينة، التي سيطرت عليها قوات الوفاق الصيف الماضي.
في المقابل، اكتفى فائز السراج رئيس حكومة طرابلس بتهنئة قواته، في بيان أصدره مساء أول من أمس، على ما حققته من «انتصارات على طول الجبهة وفي كل المحاور». من جانبها، اتهمت أمس عملية بركان الغضب التي تشنها قوات حكومة الوفاق، الجيش الوطني بقصف الأحياء المدنية وقسم النجدة في غريان، بالإضافة إلى مطار معيتيقة الدولي المغلق في طرابلس، بوابل من القذائف الصاروخية، معتبرة أن ذلك «يؤكد ادعاءاتهم الكاذبة ومزاعمهم الباطلة في وقف إطلاق النار». وكان الناطق باسم قوات الوفاق قد أعلن في بيان في ساعة مبكرة من صباح أمس أنها بدأت في مطاردة قوات الجيش في آخر معاقلها بمحيط طرابلس، والمدن الغربية، وتعمل على إعادة الحياة لأحياء جنوب العاصمة، وتابع: «ما زلنا نرصد تحركات العدو في الخطوط الخلفية لمحاولة التحشيد وإنقاذ الموقف الميداني المنهار، ورجالنا على أهبة الاستعداد لسحقهم».
وسبق لنفس المتحدث أن أعلن مساء أول من أمس مقتل مدنيين اثنين بعد رجوعهما لتفقد منازلهما في منطقتي صلاح الدين والمشروع، إثر انفجار ألغام، وطالب المواطنين بعدم العودة لمنازلهم في المناطق المحررة مهما كانت الأسباب، باعتبارها مناطق عمليات عسكرية يمنع الاقتراب منها.
وعلى الرغم من انسحاب قوات الجيش وتراجعها الأسبوع الماضي للخلف لمسافة تراوح بين كيلومترين و3 كيلومترات حول طرابلس، أعلنت قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً أنها استعادت السيطرة على 3 معسكرات؛ الصواريخ واليرموك وحمزة، وهي الأكبر بجنوب العاصمة طرابلس، وكانت تحت سيطرة الجيش منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت قوات حكومة الوفاق إنها تقدمت في بعض المناطق النائية في طرابلس، مشيرة إلى أنها اضطرت لشقّ طريقها عبر الألغام والعبوات الناسفة الأخرى التي اتهمت الجيش الوطني بزرعها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.