أنقرة تدفع بمزيد من المرتزقة إلى ليبيا

أنقرة تدفع بمزيد من المرتزقة إلى ليبيا
TT

أنقرة تدفع بمزيد من المرتزقة إلى ليبيا

أنقرة تدفع بمزيد من المرتزقة إلى ليبيا

كشف أحد المواقع المتخصصة في رصد حركة الطيران الحربي، عن نقل تركيا مرتزقة من إسطنبول إلى مصراتة، للقتال في صفوف الميليشيات المساندة لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج. وذكر موقع «اتيمال رادار» الإيطالي أنه قام بتعقب طائرة تضع علامة القوات الجوية الكينية، لكن رمزها السداسي (C9D52F)، يؤكد أنها تابعة لسلاح الجو التركي غادرت إسطنبول متجهة جنوباً نحو الأراضي الليبية، مؤكداً أن الطائرة نقلت مرتزقة إلى ليبيا. وأضاف الموقع أن هذه الطائرة ذاتها قامت برحلات من إسطنبول إلى مصراتة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، متوقعاً أنها ستقوم برحلات أخرى إلى ليبيا. وأشار الموقع أيضاً إلى أنه رصد رحلة قامت بها طائرة عسكرية تركية من إسطنبول إلى مصراتة، قائلاً: «غادرت بالفعل أول طائرة من طراز (سي 130 إي) تابعة لسلاح الجو التركي مصراتة بالفعل».
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بوصول دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا، مؤلفة من 500 سوري تابعين إلى الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، للمشاركة إلى جانب حكومة الوفاق في العمليات العسكرية الدائرة حول طرابلس.
وأشار المرصد إلى أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ 10 آلاف و100 شخص، بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المقاتلين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ 3400 مقاتل سوري.
وأشار إلى أن بين هؤلاء المرتزقة نحو 200 طفل، غالبيتهم من فرقة «السلطان مراد»، تم تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر إغراء مادي. كما وثق المرصد السوري، أمس، مقتل 10 من المرتزقة في المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية، إضافة لأسر عدد منهم في مواقع مختلفة.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن خطوات تركيا في ليبيا غيرت الموازين، وحالت دون تحول الصراع الدائر في البلاد إلى حرب أهلية. وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أن «الجميع يقر بأننا غيَّرنا الموازين عبر خطواتنا في ليبيا، وإلا لكان الصراع تحول إلى حرب أهلية وحرب شوارع، وأصبح كارثة بالنسبة لليبيا. وإذا كان الحديث يدور الآن عن وقف إطلاق نار في ليبيا، فهذا بفضل تركيا». وأشار إلى أن بريطانيا تدعم حكومة السراج والمسار السياسي في ليبيا، مثلما تفعل تركيا، وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي، ويتعيَّن على حفتر إدراك ذلك.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن الدول الأوروبية والولايات المتحدة لم تعد تثق في حفتر، إلا أنها لا تفصح عن ذلك علناً أمام الرأي العام. وأضاف كالين، في مقابلة تلفزيونية أيضاً، أن تركيا تبذل جهوداً لإخراج الشعب الليبي من حالة الفوضى التي يعيش فيها منذ 10 سنوات، وأنها موجودة في ليبيا بموجب اتفاقيات رسمية وفي أطر شرعية، «ولا ترضخ لحفتر ولا لغيره». وتابع أن تركيا تبذل جهوداً من أجل الدفع بالعملية السياسية لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي ظهرت عقب الإطاحة بالقذافي، وهذه الجهود ليست أحادية، وإنما في إطار الجهود التي تسيرها الأمم المتحدة. واعتبر كالين أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً ضد ما وصفه بـ«السلوك غير القانوني والطائش واعتداءات حفتر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم