تركيا تعارض إدراج «الوحدات الكردية» في العملية السياسية السورية

TT

تركيا تعارض إدراج «الوحدات الكردية» في العملية السياسية السورية

أكدت تركيا مجدداً رفضها القاطع «محاولات شرعنة» «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده أكدت منذ البداية أن «الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب» الكردية هما ذراعا «حزب العمال الكردستاني» (مصنّف في تركيا تنظيماً إرهابياً) في سوريا، مشيراً إلى أن آخر عملية لـ«العمال الكردستاني» عبر أذرعه في سوريا، أسفرت عن مقتل نحو 50 بريئاً في منطقة عفرين، في إشارة إلى التفجير الذي وقع مؤخراً باستخدام شاحنة وقود مفخخة.
وشدد كالين على رفض أنقرة القاطع «محاولات شرعنة (الوحدات) الكردية وإدخالها كطرف في العملية السياسية»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تسعى حالياً إلى بناء كيان يضم أكراداً من غير «العمال الكردستاني» و«الاتحاد الديمقراطي الكردي» و«الوحدات» الكردية، من أجل ذلك.
وأضاف أن واشنطن سبق أن شكلت تحالف «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، للتمويه عبر الزج بعناصر من شرائح مختلفة، «إلا إن الحقيقة هي أن (حزب الاتحاد الديمقراطي) الكردي هو من كان يقوم بإدارتها فعلياً»، مشدداً على أنه «مثلما لا يمثل (العمال الكردستاني) الأكراد في تركيا؛ فلا يمثل (الاتحاد الديمقراطي) و(الوحدات) الكردية أكراد سوريا».
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال جولة قام بها للوحدات العسكرية التركية المنتشرة على حدود تركيا الجنوبية مع سوريا والعراق، أمس، إن عمليات الجيش التركي المكثفة مستمرة في إدلب، في مناطق «غصن الزيتون» و«درع الفرات» بسوريا، وفي منطقة عملية «المخلب» شمال العراق.
وأكد أن تركيا فعلت ما في وسعها وستواصل ذلك، من أجل القضاء على التهديدات التي تستهدف أمنها.
وأفاد أكار بأن «أنقرة تعمل أيضاً على تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتمكين الإخوة السوريين من العودة بشكل آمن إلى منازلهم وأرضهم»، مضيفاً أن تركيا بذلت جهوداً كبيرة لتقديم المساعدة الإنسانية لمتضرري الحرب السورية، والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة.
في سياق متصل، وقعت اشتباكات عنيفة في رأس العين بريف الحسكة الشمالي، بين عناصر من فصيل «صقور الشمال» وعناصر من «الفرقة 20» المواليين لتركيا، دون معلومات عن أسباب الاشتباكات، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، أول من أمس، بين فصيل «أحرار الشرقية» و«فرقة الحمزات» مدعومة بقوات من «الشرطة العسكرية» في بلدة تل حلف بريف رأس العين شمال الحسكة، أسفرت عن إصابة عنصرين من «أحرار الشرقية» وعنصر من «فرقة الحمزات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».