تركيا تعارض إدراج «الوحدات الكردية» في العملية السياسية السورية

TT

تركيا تعارض إدراج «الوحدات الكردية» في العملية السياسية السورية

أكدت تركيا مجدداً رفضها القاطع «محاولات شرعنة» «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده أكدت منذ البداية أن «الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب» الكردية هما ذراعا «حزب العمال الكردستاني» (مصنّف في تركيا تنظيماً إرهابياً) في سوريا، مشيراً إلى أن آخر عملية لـ«العمال الكردستاني» عبر أذرعه في سوريا، أسفرت عن مقتل نحو 50 بريئاً في منطقة عفرين، في إشارة إلى التفجير الذي وقع مؤخراً باستخدام شاحنة وقود مفخخة.
وشدد كالين على رفض أنقرة القاطع «محاولات شرعنة (الوحدات) الكردية وإدخالها كطرف في العملية السياسية»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تسعى حالياً إلى بناء كيان يضم أكراداً من غير «العمال الكردستاني» و«الاتحاد الديمقراطي الكردي» و«الوحدات» الكردية، من أجل ذلك.
وأضاف أن واشنطن سبق أن شكلت تحالف «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، للتمويه عبر الزج بعناصر من شرائح مختلفة، «إلا إن الحقيقة هي أن (حزب الاتحاد الديمقراطي) الكردي هو من كان يقوم بإدارتها فعلياً»، مشدداً على أنه «مثلما لا يمثل (العمال الكردستاني) الأكراد في تركيا؛ فلا يمثل (الاتحاد الديمقراطي) و(الوحدات) الكردية أكراد سوريا».
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال جولة قام بها للوحدات العسكرية التركية المنتشرة على حدود تركيا الجنوبية مع سوريا والعراق، أمس، إن عمليات الجيش التركي المكثفة مستمرة في إدلب، في مناطق «غصن الزيتون» و«درع الفرات» بسوريا، وفي منطقة عملية «المخلب» شمال العراق.
وأكد أن تركيا فعلت ما في وسعها وستواصل ذلك، من أجل القضاء على التهديدات التي تستهدف أمنها.
وأفاد أكار بأن «أنقرة تعمل أيضاً على تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتمكين الإخوة السوريين من العودة بشكل آمن إلى منازلهم وأرضهم»، مضيفاً أن تركيا بذلت جهوداً كبيرة لتقديم المساعدة الإنسانية لمتضرري الحرب السورية، والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة.
في سياق متصل، وقعت اشتباكات عنيفة في رأس العين بريف الحسكة الشمالي، بين عناصر من فصيل «صقور الشمال» وعناصر من «الفرقة 20» المواليين لتركيا، دون معلومات عن أسباب الاشتباكات، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، أول من أمس، بين فصيل «أحرار الشرقية» و«فرقة الحمزات» مدعومة بقوات من «الشرطة العسكرية» في بلدة تل حلف بريف رأس العين شمال الحسكة، أسفرت عن إصابة عنصرين من «أحرار الشرقية» وعنصر من «فرقة الحمزات».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.