تبون يريد اقتصاداً للجزائر غير مرهون بالنفط

خيبة أمل بين عائلات موقوفي الحراك بعد توقعات بالإفراج عنهم

TT

تبون يريد اقتصاداً للجزائر غير مرهون بالنفط

أظهر محامو وعائلات موقوفي الحراك الشعبي بالجزائر خيبة أمل بعد أن راجت أخبار مساء السبت بأن الرئيس عبد المجيد تبون، سيعلن عن إطلاق سراحهم، بمناسبة خطاب له بثه التلفزيون الحكومي ليل اليوم نفسه. ووعد تبون في خطابه ببناء اقتصادي قوي غير مرهون للمحروقات النفطية، ولا يتأثر بتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية. ويمنح دستور البلاد للرئيس صلاحية إصدار عفو عن مساجين، لكن بشروط أهمهما ألا تكون الجرائم مرتبطة بالفساد والإرهاب وتجارة المخدرات، وأن تكون الأحكام ضدهم نهائية استنفدت كل إجراءات الطعن. ويوجد صحافيون والعشرات من المتظاهرين في السجن الاحتياطي بسبب نشاطهم المهني ومواقفهم السياسية التي لا ترضي السلطة. وهؤلاء يستجيبون لشروط العفو. وبرأي قطاع من المحامين والناشطين السياسيين، يستوجب على القضاء الحكم ببراءتهم من التهم التي تلاحقهم (المس بالوحدة الوطنية، والتحريض على العنف، وإضعاف معنويات الجيش)، على أساس أنها تهم سياسية، بدل ترقب عفو رئاسي.
إلى ذلك، تناول الرئيس تبون، في خطابه الذي بثه التلفزيون الحكومي، وضع البلاد في ضوء الأزمتين الاقتصادية والصحية، فأكد أن «الحياة الاقتصادية ستنتعش بقوة لا محالة، لبناء اقتصاد جديد بسواعد وعقول الشباب يكون متنوعاً، ومتحرراً من عائدات المحروقات، ويضمن للجميع الرخاء والرقي في ظل دولة ديمقراطية، قوية وعادلة». وأفاد بأن الشباب مطالب بـ«الصبر على تحمل ما تبقى من المسافة، والتفاعل الإيجابي مع الإجراءات الاحترازية الاستثنائية الخاصة بيومي العيد»، في إشارة إلى حجر شامل ومنع سير العربات للحؤول دون تنقل الأشخاص لزيارة الأقارب في المناسبة. وقال تبون بهذا الخصوص: «إنني أعرف أن الحجر الصحي مقلق للكثيرين، وإنني أَشعر بقلقهم على مستقبل أبنائهم وأعمالهم، إنها حالة صعبة بدون شك، إلا أنها بإذن الله مؤقتة وعابرة... حقاً لم يكن سهلاً أن نصوم رمضان كما صمناه هذه السنة بدون تلاقي العائلات واجتماع الأحباء، وبدون صلاة التراويح جماعة في المساجد، وليس سهلاً أن نستقبل العيد بالصلاة في البيوت بدل المساجد، ولكن الضرورة اقتضت غير ذلك، لصالح الوطن والمواطن، لمنع اتساع رقعة الأحزان والمآسي العائلية».
وبحسب الرئيس: «بقدر ما نتمسك بالتدابير الوقائية في البيت والإدارة، وفي الشارع، وفي كل مكان، بقدر ما نعجل بنهاية المحنة، ونستأنف حياتنا اليومية العادية، ومعها الحياة الاقتصادية التي ستنتعش بقوة لا محالة، لبناء اقتصاد جديد بسواعد وعقول الشباب، يكون متنوعا، ومتحررا من عائدات المحروقات، ويضمن للجميع الرخاء والرقي في ظل دولة ديمقراطية، قوية وعادلة». وأضاف أن «أي تهاون يعرقل بلوغ هذه الغاية، يكلف البلاد خسائر إضافية، فاضغطوا على أنفسكم لأيام معدودات أخرى بالصبر والانضباط وروح المسؤولية، لأن جهود الدولة بكل إمكاناتها المادية والبشرية تظل غير كافية، إذا لم يقم المواطن والمواطنة بدورهما في مساعدتها على استئصال الوباء».
وتابع أن «الشعب الجزائري أثبت أكثر من مرة، أنه شعب التحديات في اللحظات المصيرية الكبرى، فكما انتصر بالأمس كلما كان على موعد مع التاريخ، سينتصر اليوم بإذن الله، فلا خيار للشعوب الحية إلا خيار الانتصار».
وكان تبَون ذكر في بداية الشهر الماضي، بأنه يتوقع التخلص من الوباء بنهاية الشهر ذاته. غير أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفعل انتشار سريع للعدوى، دفع السلطات إلى تمديد الحجر وحمَلت الجزائريين مسؤولية استمرار الأزمة. وبدت الحكومة عاجزة عن إقناع عدد كبير منهم بالتزام بيوتهم، لأن آلاف الأشخاص الذين يشتغلون بالأجرة اليومية، اضطروا للخروج لكسب قوتهم، كما أن المساعدات المادية التي وعدت بها السلطات لم تصل، على بساطتها، الكثير من المعنيين. في غضون ذلك، كسر جزائريون الحجر الصحي أمس، بتنظيم صلاة العيد في بعض المناطق وذلك في تحدَ واضح لتحذيرات الحكومة. وتداولت مواقع تواصل الاجتماعي صور أشخاص يؤدون صلاة العيد، بالقرب من مساجد مغلقة منذ شهرين بسبب الوباء، وكان لافتاً فيها عدم احترام شروط الوقاية وأهمها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات. وتم تنظيم الصلاة في أحياء بالعاصمة وفي ولاية بومرداس شرقاً، والبليدة جنوباً. وكانت الحكومة أعلنت عن منع إقامة صلاة عيد الفطر، تماشياً مع تدابير الحظر الصحي الجاري في البلاد منذ شهرين ونصف الشهر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».