لائحة جديدة لسيارات الأجرة في السعودية.. والتطبيق أوائل يناير المقبل

اشتراط استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات

منعت الوزارة التدخين داخل سيارات الاجرة ووجهت بالاهتمام بمظهر السائق ونظافته الشخصية
منعت الوزارة التدخين داخل سيارات الاجرة ووجهت بالاهتمام بمظهر السائق ونظافته الشخصية
TT

لائحة جديدة لسيارات الأجرة في السعودية.. والتطبيق أوائل يناير المقبل

منعت الوزارة التدخين داخل سيارات الاجرة ووجهت بالاهتمام بمظهر السائق ونظافته الشخصية
منعت الوزارة التدخين داخل سيارات الاجرة ووجهت بالاهتمام بمظهر السائق ونظافته الشخصية

أصدرت وزارة النقل السعودية لائحة جديدة لسيارات الأجرة، حملت اسم «لائحة ممارسة نشاط الأجرة»، وأوضحت أن هذه اللائحة ستطبق اعتبارا من السابع من يناير المقبل.
وتشترط اللائحة استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات التي يجب أن تكون جديدة وغير مستخدمة قبل تسجيلها ضمن ملكية شركات الأجرة، وأن يؤمّن عليها بما يغطي المسؤولية تجاه الغير والركاب والسائق من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها في البلاد.
ونصت اللائحة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها على أنه يجب «تعيين مدير للنشاط يكون مفوضا بالإدارة عن المنشأة وموجودا في مركزها، وفي حال عدم وجوده لأي سبب، فيجب على المنشأة تفويض بديل عنه».
كما نصت على أنه في حال «رغبت المنشأة في إدخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسة النشاط، توجب عليها الحصول على موافقة الإدارة المسبقة على استمرار صلاحية الترخيص».
وبحسب اللائحة المكونة من 38 مادة تجري ممارسة النشاط (المنشآت والأفراد) من قبل منشآت سعودية برأسمال سعودي، وأفراد سعوديين بعد الحصول على تصريح بذلك، ويعمل المستثمرون غير السعوديين حسب ما يقرره نظام آخر أو اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية انضمت لها المملكة، بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة هذا النشاط. وألزمت اللائحة المنشآت بأن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات مملوكا لها، إضافة إلى كونها جديدة ولم يسبق تسجيلها أو استخدامها عند إدخالها للخدمة في هذا النشاط.
واشترطت تأمين زي موحد للسائقين الموافق عليه من قبل الوزارة، وأن يلتزم السائق بربط حزام الأمان وإلزام الركاب بذلك وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، والامتناع عن السعي لجذب الركاب سواء بالنداء أو استخدام بوق السيارة أو أي وسيلة أخرى تكون مصدر إزعاج.
وشددت الوزارة على السائقين عبر اللائحة بعدم الجمع بين أكثر من مستفيد متفرق في الرحلة الواحدة، وعدم رفض طلب أي راكب إذا كانت خدمته في حدود المدينة محل الترخيص، ومساعدة الركاب خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين عند الركوب والنزول، وتحميل المنقولات المرافقة لهم وتنزيلها.
ومنعت الوزارة التدخين داخل السيارة أو السماح للركاب بذلك، واحترام رغبة الركاب عند تشغيل أي وسيلة إعلامية، مؤكدة أهمية الاهتمام بمظهر السائق ونظافته الشخصية، والالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب. وحذرت اللائحة سائقي سيارات الأجرة من التجول بحثا عن الركاب في الشوارع التي بها مواقف مخصصة للنشاط، باستثناء الشوارع التي لا يوجد بها مواقف أو التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن 500 متر.
وجاء في المادة الحادية والعشرين من اللائحة، أنه يجب على السائق حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة وتسليمها إلى المسؤول في المنشأة وتسليمها بأسرع وقت لأقرب مركز شرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة.
وفرضت على المنشأة والفرد تركيب الأجهزة اللازمة في السيارة التي ترتبط بنظام تتبع وتوجيه المركبات بالمنشأة أو مكتب التوجيه المتعاقد معه وفق المواصفات التي تصدرها الوزارة، إضافة إلى تركيب عداد لاحتساب الأجرة في السيارة وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة، وتجري معايرته كل 6 أشهر من قبل الوكيل المعتمد والاحتفاظ بشهادة بذلك داخل السيارة. ومنعت اللائحة إلزام السائقين بإيراد يومي محدد، وأن يكون احتساب الأجرة وفق التسعيرة المعتمدة من قبل الوزارة.
وبحسب المادة الثامنة والثلاثين والأخيرة في اللائحة «يسري قرار الوزير الخاص بإجراءات ضبط المخالفات وتنفيذ العقوبات والنظر في التظلمات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة والقاضي بإغلاق أي مقر يمارس من خلاله النشاط دون ترخيص».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.