الطفرات النادرة تقصر العمر

متغيرات الحامض النووي يمكن أن تؤثر في عملية الشيخوخة

يظهر المخطط البياني عملية النسخ والترجمة من الحامض النووي المنقوص الأكسجين «دي إن إيه» إلى الحامض النووي الريبي «آر إن إيه»، وإلى البروتين وكيفية تكونه
يظهر المخطط البياني عملية النسخ والترجمة من الحامض النووي المنقوص الأكسجين «دي إن إيه» إلى الحامض النووي الريبي «آر إن إيه»، وإلى البروتين وكيفية تكونه
TT

الطفرات النادرة تقصر العمر

يظهر المخطط البياني عملية النسخ والترجمة من الحامض النووي المنقوص الأكسجين «دي إن إيه» إلى الحامض النووي الريبي «آر إن إيه»، وإلى البروتين وكيفية تكونه
يظهر المخطط البياني عملية النسخ والترجمة من الحامض النووي المنقوص الأكسجين «دي إن إيه» إلى الحامض النووي الريبي «آر إن إيه»، وإلى البروتين وكيفية تكونه

اكتشف العلماء حديثا عددا من «الطفرات الفائقة» الموجودة في خلايا الإنسان منذ الولادة، التي من المحتمل أن تحذف سنوات من حياة الشخص.
الجينات والبيئة
ويقدر العلماء أن كلا من متغيرات الحامض النووي هذه، تكون على الأرجح موروثة من الآباء ويمكنها أن تقلل من مدى الحياة بما يصل إلى ستة أشهر. كما يمكن أن تحدد التوليفات المختلفة منها طول عمر الناس حتى قبل إصابتهم بالأمراض المرتبطة بالعمر مثل السرطان والسكري والخرف.
لا تحدد جينات الشخص وحدها عمراً طبيعياً معيناً، إذ يلعب النظام الغذائي والعديد من العوامل الأخرى أدواراً كبيرة أيضاً. وتظهر الدراسات أن متغيرات الحامض النووي يمكن أن تؤثر على عملية الشيخوخة. ويضع علماء الأحياء أقل من ثلث هذا التأثير على الجينات التي يرثها الإنسان. أما مصدر الاختلافات الأخرى في الحامض النووي التي تؤثر على العمر فهي البيئة مثل ضرر أشعة الشمس والتعرض للمواد الكيميائية والأشكال الأخرى من الأذى التي تخلق آلاف الطفرات العشوائية. وتختلف مجموعة كل خلية من، هذه الطفرات البيئية ولا تؤثر معظمها بشكل كبير على عمر الشخص.
طفرات نادرة
يتطلب البحث عن الطفرات النادرة التي توجد في أقل من واحد من كل 10 آلاف شخص، جهداً جماعياً كبيرا. وقد شارك عالم الوراثة في جامعة هارفارد فاديم غلاديشيف وهو أحد كبار المؤلفين المشاركين في الدراسة الجديدة التي نشرت في موقع eLife في أبريل (نيسان) 2020. مع زملائه الأكاديميين وشركة التكنولوجيا الحيوية الروسية في موسكو Gero LLC للبحث في «البنك الحيوي البريطاني» الذي يعتبر قاعدة بيانات عامة تحتوي على الأنماط الجينية لحوالي 500 ألف شخص، مما سهل التحقيق في العلاقة بين علم الوراثة وطول العمر.
ورغم أنه ليس من الممكن حتى الآن دراسة طول العمر بشكل مباشر مع البيانات الموجودة في البنك الحيوي البريطاني لكن العديد من دراسات الارتباط على نطاق الجينوم استخدمت هذه البيانات لدراسة السمات البديلة المتعلقة بفترة الحياة life span مثل العمر الأبوي وصحة الأفراد.
وتعرف فترة الحياة بأنها عدد السنوات التي عاشها الفرد في غياب الأمراض المزمنة الرئيسية. وقد نجحت هذه الدراسات بشكل معقول في تحديد المتغيرات الجينية الجديدة التي تؤثر على عمر الإنسان لكنها لا يمكن أن تفسر سوى 5 بالمائة فقط من وراثة السمات المتعلقة بالعمر.
وعلى نفس الصعيد يقول جورس ديلن الباحث من معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة في ألمانيا في دراسة أجريت على أكثر من 40 ألف فرد ونشرت في موقع eLife أيضا في أبريل (نيسان) 2020 إلى أن حمل عدد صغير من المتغيرات الجينية النادرة للغاية يرتبط بعمر أطول.
ومن الممكن أن تكون المتغيرات النادرة قادرة على تفسير ما يسمى أحياناً «التوريث المفقود» missing heritability.
إعاقة عمل الجينات
ويمكن أن يؤثر أحد أنواع المتغيرات الجينية النادرة التي تسمى «متغير اقتطاع البروتين PTVs» بشكل كبير على التعبير الجيني (أي نشاط الجينات في إنتاج البروتين) من خلال تعطيل قراءة التسلسل الجيني للبروتين. وقد قام فريق غلاديشيف بحساب عدد هذه المتغيرات النادرة لاقتطاع البروتين والتي كانت موجودة في جينوم كل فرد، ووجد أنها مرتبطة سلبياً بالصحة والعمر. وهذا ما يشير إلى أن الأفراد الذين لديهم عدد صغير منها هم أكثر احتمالا لحياة أطول وصحه أفضل.
وأما الطفرات الضارة ودورها في الشيخوخة، فقد لاحظ الباحثون أنه في المتوسط يولد كل شخص بستة خيارات مختلفة يمكن أن تقلل من العمر الافتراضي وفترة الحياة وحسبما أفاد الفريق كلما زاد عدد الطفرات زاد احتمال إصابة الشخص بمرض مرتبط بالسن في عمر أصغر أو الموت مبكرا.
وظهر أن الطفرات الضارة النادرة الموروثة والمتراكمة طوال الحياة تساهم في عملية الشيخوخة. ويضيف غلاديشيف أنه ورغم أن التركيبة الدقيقة مهمة، لكن وبشكل عام فإن كل طفرة تقلل ستة أشهر من فترة الحياة، وشهرين من فترة التعافي من الأمراض.
جدل علمي
تعتمد النتائج على ما هو معروف مسبقا عن الشيخوخة والمعروف بمصطلح «جينات العائلة» Family genes. لكن بدلاً من دراسة الطفرات الشائعة الموجودة لدى الأشخاص الذين عاشوا عمراً طويلاً يمكن للباحثين الآن استهداف المتغيرات النادرة الموجودة لدى الجميع. ويأمل غلاديشيف أن تستخدم هذه المعلومات في التجارب السريرية لتصنيف المشاركين حسب طفراتهم بالإضافة إلى أشياء مثل الجنس والعمر الفعلي.
هذه النتائج قد تكون مثيرة للجدل لأنها تقلل من المساهمة الملموسة في الشيخوخة بسبب الطفرات البيئية «الجسدية» المكتسبة طوال الحياة. إضافة إلى أن التغيرات في الهرمونات والتغيرات في التعبير الجيني تأتي أيضاً مع تقدم العمر. وأنها جميعا تساهم في عملية الشيخوخة وليس بسبب أي منها لوحده.
ويتفق جان فيج عالم الوراثة في كلية ألبرت أينشتاين للطب في الولايات المتحدة الذي يدرس دور الطفرات الجسدية في الشيخوخة، مع غلاديشيف رغم قوله إن الطفرات الجسدية يمكن أن تسبب أمراضا مثل سرطان الجلد. وهي تقلل من فترة الحياة. ويضيف أنه قد يكون هناك حد لمدة حياة البشر مستندا على ما نشره سابقا في مجلة «نتشر» حيث وضع الحد الأقصى لطول العمر عند 115 عاماً. لكن الكسيس باتل مهندسة الطب الحيوي في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة لديها تحفظات هامة على ما جاء به جان فيج، مفادها أن البحث الجديد لم ينظر إلا إلى «الإكسوم» «exome،» وهو 1 في المائة من الجينوم الذي يبني بنشاط البروتينات التي توجه الخلايا، والباقي غير معروف إلى حد كبير رغم أن الأدلة المتزايدة تظهر أنه يمكن أن يؤثر على التعبير الجيني.
وأخيرا ومما تقدم فإننا نستنتج إن المتغيرات الجينية التي تم تحديدها حتى الآن يمكن أن تفسر جزءاً صغيراً فقط من الوراثة لدى البشر، وأن الطفرات الضارة النادرة الموروثة والمتراكمة طوال الحياة تساهم في عملية الشيخوخة.



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً