«السوشيال ميديا»... و«معركة» اللقاح

«السوشيال ميديا»... و«معركة» اللقاح
TT

«السوشيال ميديا»... و«معركة» اللقاح

«السوشيال ميديا»... و«معركة» اللقاح

يعتقد البعض أن معركة العالم مع «كورونا» ستنتهي بمجرد اكتشاف لقاح ناجع يحمي من الإصابة بهذا الفيروس، لكن من يتابع تفاعلات «السوشيال ميديا» الغربية بدقة سيفهم أن معركة أخرى ستبدأ بمجرد اعتماد اللقاح وإنتاجه؛ إذ تموج تلك التفاعلات بتيارات مؤثرة تعادي اللقاحات وتعتبرها غير آمنة، وهي تيارات تكسب كل يوم مؤيدين.
قبل أسبوعين، نشرت دورية «نيتشر» العلمية الأميركية دراسة حملت استخلاصاً صادماً مفاده أن الوصول إلى لقاح معتمد يقي من «كورونا» سيكون إيذاناً ببدء معركة يتعين على القادة السياسيين خوضها؛ وهي المعركة التي ستستهدف إقناع الجمهور بجدوى اللقاح ومواجهة دعاوى رافضي التطعيمات، التي تحفل بها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
سعت الدراسة، التي شارك في تنفيذها عدد من الجامعات الكبيرة، إلى متابعة التفاعلات الصادرة عن ملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في 37 دولة، لتتوصل إلى «تنامي الحركة الرافضة للقاحات» بدرجة ملحوظة؛ وهو أمر كان موضع اهتمام السلطات في أكثر من بلد غربي على مدى السنوات الفائتة.
في مارس (آذار) من العام الماضي، دعا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك شركات التواصل الاجتماعي العملاقة إلى «بذل مزيد من الجهود للقضاء على الخرافات المضادة للتطعيمات»، قبل أن يلتقي وزير التعليم داميان هندز مسؤولين بتلك الشركات لمناقشة سبل الحد من «المعلومات المضللة بشأن اللقاحات» عبر منصاتهم. لذلك، لم يكن غريباً أن يعلن «فيسبوك» أنه بصدد اتخاذ إجراءات لحظر المحتوى المضاد للتطعيمات، قبل أن يهاجم «كورونا» العالم، وتحفل «السوشيال ميديا» بتفاعلات محذرة من استخدام أي لقاح للوقاية منه.
لقد عرف العالم اللقاحات، وتمت البرهنة على نجاحها في مواجهة كثير من الأمراض، وثبتت قدرتها على إنهاء بعضها تماماً أو تقليل الإصابة بها إلى أقصى حد، لكن بموازاة ذلك نشأت حركة مضادة للتطعيمات بشكل قوي، وهي حركة اكتسبت ثقلاً وتأثيراً وزاد مؤيدوها باطراد عبر السنين، رغم عدم قدرتها على إثبات وجهة نظرها بشكل علمي حتى الآن.
يقول البروفسور هايدي لارسون، الذي يشرف على دراسة عن «الثقة في اللقاحات»، في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إن بيئة المعلومات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي «مربكة للغاية»، وإن اعتماد بعض المستخدمين عليها يتزايد لأسباب مختلفة، وإن قطاعاً منهم يتأثر بالموقف من التطعيمات، خصوصاً دعاوى أفضلية «الخيارات الطبيعية».
تحفل «السوشيال ميديا» بكثير من الإفادات التي تهاجم التطعيمات وتعتبرها جزءاً من خطة لـ«تقليل عدد سكان العالم» أو «السيطرة على البشر»؛ وهي إفادات لم تتم البرهنة على صحتها بشكل مناسب حتى اللحظة، ويُستخدم التزييف والتضليل لتعزيزها كثيراً. بسبب شيوع مثل تلك الإفادات، رأت منظمة الصحة العالمية، نهاية العام الفائت، أن الحركات المناهضة للتطعيم تعد واحدة من أكبر عشرة تهديدات للصحة في العالم، وقد ثبت في بلدان عديدة أن حملات التشكيك في اللقاحات تقلل أعداد مستخدميها، وأن ذلك يقود إلى الإضرار بخطط مواجهة الأمراض.
لا يجب القبول بمصادرة حق أي صاحب رأي أو مصلحة في التعبير عن موقفه بحرية عبر وسائط التواصل الاجتماعي، لكن عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة وحياة الناس؛ فإنه من الضروري أن تُحظر الأخبار الزائفة والدعوات المضللة أو المعلومات الصحية التي لم تثبت دقتها ولم تصدر عن المؤسسات المعنية، ما دامت الأضرار الناجمة عنها تبدو جلية.
ستكون شركات التواصل الاجتماعي العملاقة على المحك عندما تحتدم تلك المعركة حول اللقاح المنتظر، وعليها أن تطور سياسات وترسي آليات محكمة تضمن تعبير الجمهور عن آرائه بحرية وانفتاح في هذا الموضوع الخطير، لكن عليها أيضاً أن تبذل جهوداً واضحة لضمان عدم شيوع معلومات زائفة، أو دعاوى مضللة، أو حملات تحريض لا تستند إلى أدلة كافية عبر منصاتها، في شأن صحي حيوي يهم العالم أجمع.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.