نتنياهو أول رئيس وزراء في إسرائيل يحاكم جنائيا خلال توليه منصبه

يسعى خلالها للبقاء خارج السجن وتجنب وصمة عار في إرثه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

سيكون بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، أول رئيس وزراء في إسرائيل يواجه اتهامات جنائية في أثناء توليه منصبه.
وسيمْثل نتنياهو (70 عاماً) أمام المحكمة المركزية وسيجلس على مقعد الاتهام في معركة قضائية جديدة سيسعى خلالها للبقاء خارج السجن وتجنب وصمة عار في إرثه.
وقد وُجّهت إلى نتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف «1000» الذي يذكر أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقبل نتنياهو، واجه ثلاثة من القادة الإسرائيليين مشكلات قضائية دفعتهم إلى الاستقالة أو أوصلتهم إلى السجن. ومع ذلك، نتنياهو هو أول رئيس حكومة يمْثل أمام القضاء خلال ولايته.
في يوليو (تموز) 2000، قدم الرئيس عازر وايزمن الجنرال في سلاح الطيران والقائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي، استقالته.
وجاء ذلك بعد كشف معلومات تفيد بأنه تلقى في ثمانينات القرن الماضي، عندما كان نائباً ووزيراً، «هدايا» بقيمة 450 ألف دولار من رجل الأعمال الفرنسي إداور ساروسي.
أفلت وايزمن الذي كان أول رئيس إسرائيلي تستجوبه الشرطة كمشتبه به في اللحظة الأخيرة من ملاحقات قضائية بعدما أوصت الشرطة بإغلاق الملف نظراً «لنقص الأدلة».
لكنها رأت أن رئيس الدولة ارتكب جنحتي «الاحتيال» و«استغلال الثقة» اللتين تسقطان بالتقادم.
وقد أفهمه رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أفراهام بورغ، أن الطريقة الوحيدة لتجنب إطلاق إجراءات لعزله مهينة هي أن يرحل بنفسه. وقد توفي في 24 أبريل (نيسان) 2005 عن 81 عاماً.
استقال الرئيس موشيه كاتساف في يونيو (حزيران) 2007 بسبب تورطه في فضيحة جنسية تعود وقائعها إلى الفترة التي كان فيها وزيراً.
بدأ القضاء عمله على هذه القضية في 2006 عندما تقدم كاتساف الذي يعد من أهم شخصيات الليكود وانتُخب رئيساً في عام 2000، لدى النائب العام من محاولة ابتزاز من إحدى سكرتيراته تتهمه باعتداءات جنسية.
وبسرعة تحول صاحب الشكوى إلى مشتبه به. وقُدمت شهادات عديدة اتهمته فيها نساء أخريات باستغلال منصبه لارتكاب سلسلة من عمليات الاغتصاب.
أُدين كاتساف في ديسمبر (كانون الأول) 2010 خصوصا باغتصاب اثنتين من مساعداته عندما كان وزيراً للسياحة في تسعينات القرن الماضي، وبالتحرش الجنسي ومحاولة شراء شهود وعرقلة عمل القضاء.
وقد حُكم عليه بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بالاغتصاب وأُفرج عنه في ديسمبر 2016 وهو في الحادية والسبعين من العمر بعد تخفيف الحكم الصادر عليه.
بدأ سقوط رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الذي وصل إلى السلطة في 2006، يوليو 2008، عندما تخلى عن الترشح للانتخابات التمهيدية لحزبه كاديما (وسط)، وبحكم الأمر الواقع، عن منصب رئيس الحكومة بينما كانت تضعفه تدريجياً اتهامات بالفساد.
واستقال أولمرت من منصبه في سبتمبر (أيلول) لكنه بقي ستة أشهر يمارس مهامه.
وحُكم على رئيس الحكومة السابق في 2015 بالسجن 18 شهراً مع النفاذ لتلقيه رشى في إطار المشروع العقاري العملاق في القدس عندما كان رئيساً للبلدية من 1993 إلى 2003.
وأُضيف إلى هذه العقوبة حكم بالسجن ثمانية أشهر أخرى مع النفاذ لتلقيه وإخفائه عشرات الآلاف من الدولارات من رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي، عندما كان وزيراً للتجارة والصناعة.
كما حُكم عليه بالسجن لشهر واحد مع النفاذ بتهمة عرقلة عمل القضاء، ليصبح مجموع الأحكام بالسجن 27 شهراً.
وأصبح أولمرت بذلك أول رئيس وزراء إسرائيلي يتم سجنه.
وبعدما أمضى سنة وأربعة أشهر في السجن، أُفرج عنه في الثاني من يوليو 2017 بفضل تخفيف للحكم.