«الوطني الليبي» يتوعد تركيا... و«الوفاق» تعلن السيطرة على معسكرين

ترمب وإردوغان يبحثان الأوضاع في ليبيا واستقرار منطقة شرق البحر المتوسط

قوات تابعة لحكومة «الوفاق» تضع حاجزاً عند مدخل قاعدة الوطية بعد السيطرة عليها (أ.ف.ب)
قوات تابعة لحكومة «الوفاق» تضع حاجزاً عند مدخل قاعدة الوطية بعد السيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

«الوطني الليبي» يتوعد تركيا... و«الوفاق» تعلن السيطرة على معسكرين

قوات تابعة لحكومة «الوفاق» تضع حاجزاً عند مدخل قاعدة الوطية بعد السيطرة عليها (أ.ف.ب)
قوات تابعة لحكومة «الوفاق» تضع حاجزاً عند مدخل قاعدة الوطية بعد السيطرة عليها (أ.ف.ب)

توعد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تركيا مجدداً بإسقاط المزيد من طائراتها الدرون، التي تعمل لصالح الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، التي تحدثت في المقابل عن تحقيقها «المزيد من التقدم داخل العاصمة طرابلس». وفي غضون ذلك، قالت الرئاسة التركية، أمس، إن الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان اتفقا على مواصلة التعاون العسكري والسياسي الوثيق خلال محادثة هاتفية، تناولا فيها الأوضاع في ليبيا وسوريا،
واتفقا على مواصلة السعي للاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأفادت إحصائية قدمتها شعبة «الإعلام الحربي» بـ«الجيش الوطني»، بأن منصات دفاعه الجوي «تمكنت منذ الخميس الماضي، وعلى مدى ثلاثة أيام من إسقاط خمس طائرات تركية مُسيّرة من طراز (بيرقدار) في مدينة ترهونة، قرب منطقتي القريات وبو الغريب جنوب مدينة بني وليد».
واعتبرت الشعبة في بيان لها أمس أن «هذه المحاولات الهمجية، التي يقوم بها العدوان التركي من خلال طيرانه المُسيّر، هي تهديدٌ مباشر وحقيقي لسلامة المدنيين،... ومحاولات بائسة كلفتهم كثيرا من الخسائر المادية، وستكلفهم المزيد في حال تكرارها».
وطمأنت الشعبة مؤيدي الجيش بالقول إن قواته «تترصد كل أجواء مناطق العمليات، وعيون دفاعاتها الجوية يقظة على الدوام، وفي أعلى درجات الجاهزية لردع أي غزوٍ يهدّد أمن وسلامة الوطن».
وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني، قد أعلن أن عدد طائرات الدرون التركية التي أسقطها الجيش ارتفع إلى 92 طائرة بعد إسقاط الدفاع الجوي للجيش طائرة تركية مماثلة في القريات وما حولها، لافتا إلى أن ثمن هذه الطائرات دفع مضاعفا من خزينة البلاد، عبر من وصفهم بالعملاء والخونة.
كما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة وصول 50 جثة لمصراتة، بالإضافة إلى مقتل 18 آخرين، وسقوط عدد من الجرحى، حصيلة الهجوم الذي شنته الميليشيات على محور الطويشة، بما فيهم قادة ميدانيون.
وتحدث المركز عن «هروب الميليشيات والمرتزقة بعد دحرهم في مشارف ترهونة وتكبيدهم خسائر»، لافتا إلى مقتل عدد آخر في محور عين زارة، وتقهقر المهاجمين من المرتزقة. بالإضافة إلى تدمير عربات مدرعة، وآلية مصفحة في جنوب العاصمة طرابلس. في المقابل، قالت قوات «حكومة الوفاق»، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، إنها «اقتحمت معسكر حمزة واليرموك»، وبدأت في مطاردة ما وصفتها بـ«فلول ميليشيات حفتر». في إشارة إلى قوات الجيش الوطني. وأوضحت أن «سرايا الهندسة العسكرية تتعامل مع ألغام زرعتها الميليشيات المهزومة قبل فرارها».
وكانت عملية بركان الغضب، قد أعلنت مساء أول من أمس، تقدم قواتها في محوري صلاح الدين والمشروع، واقتحام ما سمتها «مواقع مهمة»، مشيرة إلى «تدمير دبابتين للجيش في محور الرملة».
وادعى قياديون في هذه القوات «سيطرتها على مبنى جوازات صلاح الدين، ومعسكر (التكبالي) في محور صلاح الدين، جنوب طرابلس».
ويتأهب الطرفان لمعارك فاصلة لحسم الصراع العسكري في العاصمة طرابلس، بعدما انتقلت بؤرة الصراع إلى ترهونة، أكبر معقل لا يزال في أيدي «الجيش الوطني» في شمال غربي البلاد.
ونشرت عملية «بركان الغضب» لقطات فيديو، وصورا لجثة وبعض متعلقات من وصفته بـ«مرتزق أجنبي» عثرت عليه «قوة الردع الخاصة»، التابعة لوزارة الداخلية في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس، مشيرة إلى «بدء تحقيقات بالتنسيق مع وزارتي العدل والخارجية ومكتب النائب العام، تمهيداً لإعداد ملف وإحالته إلى مجلس الأمن، كدليل إضافي على وجود مرتزقة ضمن ميليشيات حفتر في عدوانها على العاصمة طرابلس»، على حد تعبيرها. واعتبر السراج، الذي تلقى مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «حكومته تخوض حرباً فرضت عليها، وأنها تصد اعتداءً أدى إلى نزوح مئات الآلاف، وسقوط قتلى ودمار البنى التحتية والمناطق السكنية».
ونقل السراج عن بومبيو تأكيده أنه «لا حل عسكريا للأزمة الليبية، والحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي، وضرورة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين»، معربا عن حرص بلاده على «تحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء معاناة شعبها، وسنعمل على تحقيق ذلك».
وبعدما أشاد بالموقف الأميركي الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، قال السراج إنه «بحث مع بومبيو ما وصفه بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب والجهود المبذولة في هذا الشأن».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.