التوترات الهندية ـ الصينية انعكاس لتقارب واشنطن ونيودلهي

تقارير تتحدث عن إمكان نقل نشاطات شركات من الصين إلى الهند

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقاء بينهما في الهند في اكتوبر 2019 (رويترز)

عديد من الأزمات بين الهند والصين وقعت خلال السنوات الأخيرة، واجتذبت أنظار وسائل الإعلام، وأشهرها كانت في صيف 2017 في هضبة دوكلام. في ذلك الوقت تدخلت قوات هندية لمنع فريق بناء عسكري صيني من توسيع طريق إلى داخل منطقة متنازع عليها في بهوتان، كان يمكن أن يمنح القوات الصينية وضعاً متميزاً فيها. واستمرت تلك الأزمة طوال 73 يوماً، وكانت الأطول والأشد خطورة، مع إقدام بكين على خطوة غير معتادة بإصدارها تهديدات مباشرة وتصعيدية ضد الهند: إما سحب القوات الهندية على نحو أحادي، أو طردها بالقوة.
في المقابل، ظلت القوات الهندية مرابطة مكانها، حتى توصل الجانبان إلى اتفاق انسحاب متبادل. وساعدت أزمة دوكلام في عقد قمة بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ في ووهان عام 2018، ونجحت بدرجة كبيرة في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في العلاقات بين الجانبين. أما مناوشات الأسابيع الماضية بين الجانبين فقد حدثت على امتداد «خط السيطرة الفعلية» الممتد لمسافة 3448 كيلومتراً، ويمثل الحدود الفعلية بين البلدين. وتشير بعض التقديرات إلى أن هذه أطول حدود متنازع عليها على مستوى العالم، الأمر الذي لا يثير الدهشة؛ نظراً لأنه لم يجرِ ترسيم الحدود بين البلدين حتى اليوم، ولا تزال الحدود تخضع لادعاءات مختلفة من كلا الطرفين. ومع ذلك، يبقى توقيت المناوشات الأخيرة مثيراً للاهتمام.
والتساؤل الأبرز هنا: لماذا تفاقمت المواجهات الآن؟
في الواقع، تخلو الأزمات الجيوسياسية من المصادفات. والاشتعال المفاجئ للتوترات لم يكن أمراً وليد الصدفة، وإنما يعتمد على حسابات سياسية واقعية من جانب الدولة الصينية التي تسعى من خلال أنماط سلوك انتهازية، إلى إرسال عديد من الرسائل في وقت واحد، في خضم مساعيها لتحويل ميزان القوى لصالحها، وتعزيز مصالحها، والتأكيد على هيمنتها على منطقة الهند والمحيط الهادي، حسبما يرى محللون.
فقد أشار المحلل الهندي هوما صديقي إلى أنه: «فيما يخص الهند، عادة ما تدخل الصين في مواجهات حدودية مع الهند، في أي وقت تبدأ فيه علاقات الهند مع الولايات المتحدة أو شركاء آخرين في (الحوار الأمني الرباعي) في التنامي والتقارب».
في ظل الوضع الراهن، وجدت الصين نفسها محاصرة من قبل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وكثير من الدول الأوروبية، لدورها في تفشي فيروس «كورونا». وفي الوقت ذاته، تقاربت الولايات المتحدة مع الهند، وهناك إمكانية قوية أن ينتهي الحال بكثير من الشركات التي ستنقل نشاطها من الصين إلى الاستقرار في الهند. وأفادت تقارير بأن واشنطن أمدت الحكومة الهندية بـ«معلومات حول تعزيزات القوات الصينية وعمليات نشر القوات» أثناء أزمة دوكلام عام 2017. ومن المعتقد أن رغبة الهند في تعزيز هذه الترتيبات الخاصة بالتشارك في المعلومات أحد المحفزات وراء توقيع دلهي اتفاقاً عسكرياً جوهرياً مع الولايات المتحدة عام 2018.
وقال الدكتور راج كومار شارما، الاستشاري لدى كلية العلوم السياسية في «جامعة إنديرا غاندي الوطنية المفتوحة» في نيودلهي: «تستعرض الصين عضلاتها العسكرية، ليس فقط أمام الهند، وإنما كذلك أمام الولايات المتحدة ودول أخرى ترفض ادعاءاتها المتعلقة بأحقيتها في السيطرة على بحر الصين الجنوبي».
ويعتقد المحلل الهندي سريموني تالوكدار أن المناوشات الحدودية الأخيرة ربما لها صلة بمنظمة الصحة العالمية، وموقف الهند الصارم إزاء التصدي لأي استثمارات أجنبية مباشرة من دول مجاورة دون موافقة حكومية مسبقة، الأمر الذي يستهدف على نحو غير مباشر الصين.
لكن وصف متحدث كبير بالحكومة الصينية القول إن الصين تنافس من أجل الحصول على الزعامة العالمية عن طريق مساعدة الدول الأخرى في مكافحة فيروس «كورونا»، بأنه غير منطقي ويدل على ضيق الأفق. أدلى قوه وي مين، المتحدث باسم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو هيئة استشارية دورها شرفي إلى حد كبير، بهذا التصريح خلال مؤتمر صحافي، قبيل الاجتماع السنوي للمجلس التشريعي الصيني.
الهند أصدرت قراراً الشهر الماضي يلزم أي استثمارات قادمة من دول تشترك الهند معها في حدود، بالسعي أولاً للحصول على موافقة الحكومة. وهدف هذا القرار الحيلولة دون أي استحواذ على شركات هندية تشارك الصين باستثمارات فيها. وأثار القرار بالفعل انتقادات صينية.
من ناحية أخرى، من المقرر أن يتولى هندي منصب رئيس عملية صنع القرار التنفيذي داخل منظمة الصحة العالمية. ومن المعتقد أن الهند ستكون نقطة محورية في خضم الضغوط العالمية المتزايدة على الصين، والفجوة المتفاقمة بين واشنطن وبكين. وسيتعين على الهند حسم موقفها إزاء المطالب الأميركية بإعادة تايوان كمراقب داخل منظمة الصحة العالمية، المطلب الذي ترى الصين أنه يتعارض مع سياسة «صين واحدة» التي تنتهجها. يذكر أن الصين نجحت في إبقاء تايوان خارج اجتماع منظمة الصحة العالمية المنعقد 18- 19 مايو (أيار).
من ناحيتها، قالت تايوان إنها ترغب في التشارك مع العالم، في تجربتها الناجحة في محاربة فيروس «كورونا»، وذلك بعدما سجلت عدد إصابات بلغ 440 حالة، و7 وفيات، بفضل جهودها بمجال الرصد والوقاية.
إلا أن الصين التي ترى أن تايوان لا تحق لها المشاركة في كيانات دولية باعتبارها دولة ذات سيادة، اعترضت بقوة على مشاركة تايوان في مجلس منظمة الصحة العالمية، إلا إذا أقرت بكونها جزءاً من الصين، الأمر الذي رفضته حكومة تايوان.
في هذا الصدد، قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو: «رغم كل جهودنا ومستوى الدعم الدولي غير المسبوق، فلم تتلق تايوان دعوة للمشاركة».
من جهته، أوضح البروفسور راجيش راجاغوبالان بـ«جامعة جواهرلال نهرو» أنه: «ليس من قبيل المصادفة أنه في اللحظة التي حصلت فيها الهند على فرصة لزيادة نفوذها أمام الصين (التحقيق بخصوص الوباء وتصعيد وضع تايوان) شرعت بكين في ضغط مزيد من الأزرار لتذكير نيودلهي بأنه لا تجب عليها المبالغة في التأكيد على نفوذها؛ لأن الصين بمقدورها تعقيد الوضع الأمني بالهند، ورفع تكلفة الحفاظ على الاستقرار على حدودها. وعليه، فإن التصرفات الصينية تأتي بمثابة تحدٍّ لحكومة ناريندرا مودي». إلا أنه استطرد بأنه من مصلحة نيودلهي ضمان عدم حصول الصين على نفوذ ضخم داخل الكيانات الدولية؛ لأن هذا الأمر يحمل تداعيات غير مرغوبة على المصالح الهندية.