إسرائيل تعتبر سكان القدس الفلسطينيين «حمولة زائدة»

في الوقت الذي تحيي فيه إسرائيل بحكومتها وحركات الاستيطان المتطرفة «يوم القدس»، بغرض التوحيد المصطنع بين شرقها وغربها، ويحيي الفلسطينيون «يوم القدس» بتأكيد عروبتها، أصدرت منظمة «بتسيلم» لحقوق الإنسان، تقريراً تلخص فيه الحملة التي يديرها الاحتلال في حي العيساوية، أحد أفقر أحياء القدس الشرقية المحتلة، كنموذج لسياستها التهويدية.
وتقول المنظمة الإسرائيلية السلامية في تقريرها إنه «منذ أن ضمت إسرائيل شرق القدس سنة 1967، وهي تنظر إلى سكانها الفلسطينيين، على أنهم حمولة زائدة ينبغي التخلص منها. وحي العيساوية مجرد مثال وإن كان متطرفاً على السياسة التي تطبقها إسرائيل في الأحياء الفلسطينية بهدف التضييق على السكان والضغط عليهم». وتضيف أن الهدف من ذلك هو «قمع السكان الفلسطينيين والتحكم بهم والإبقاء عليهم فقراء مستضعفين يخيم عليهم القلق الدائم. وعلى المدى البعيد، ترمي السياسة الإسرائيلية علناً إلى الحفاظ على التفوّق الديمغرافي اليهودي في المدينة، على أمل أن يؤدي التضييق المتواصل عليهم والظلم الصارخ والمنهجي، إلى دفع السكان لمغادرة منازلهم والرحيل عن المدينة برمتها».
ووصف التقرير ما يجري منذ أبريل (نيسان) 2019، حيث تشن الشرطة حملة تجبر وعقاب جماعي على الحي وما زالت الحملة مستمرة. والعيساوية تقع على السفوح الشرقية لجبل المشارف. يقدر عدد السكان الحي بـ22.000 نسمة، وهذه هي معاناتهم: أولاً، نهب الأراضي منذ أن احتلت الضفة الغربية واستولت إسرائيل على أكثر من 90 في المائة من أراضي العيساوية. وهي تنفذ هذا النهب بطرق عدة منها المصادرة وإعلان مساحات واسعة كـ«أراضي دولة» أو وضع اليد بموجب أوامر عسكرية. في عام 1945 بلغت مساحة أراضي العيساوية نحو 10.000 دونم امتدت من سفوح جبل المشارف (هار هتسوفيم) شرقاً إلى منطقة خان الأحمر في الجنوب. أما مساحتها اليوم فلا تتعدى 1000 دونم، وهي محاصرة بالمؤسسات والأحياء الإسرائيلية: الجامعة العبرية ومستشفى هداسا وحي التلة والفرنسية وحي «تسميرت هبيراه» ومعسكرات للجيش والشرطة وشوارع. فالحي محصور داخل رقعة أرض مكتظة لم يتبق فيها تقريباً مكان لإضافة أي بناء.
ثانياً، سياسة عدم التخطيط: منذ ضمت إسرائيل العيساوية إلى مسطح نفوذ بلدية القدس بذلت السلطات جهوداً كبيرة لمنع أي بناء أو تطوير فيها، مستخدمة في ذلك وسائل عدة منها الامتناع عن إعداد خريطة هيكلية مناسبة لاحتياجات الحي، وإفشال خريطة أعدها السكان أنفسهم بالتعاون مع جمعية «بمكوم» الإسرائيلية الإسلامية. لذلك، يضطر كثير من السكان إلى بناء منازلهم من دون ترخيص ما يعني مواجهة التهديد الدائم بالهدم وتغريمهم مبالغ طائلة. ويوجد اليوم أكثر من 2.000 منزل بُني من دون ترخيص، أي أكثر من نصف منازل الحي.
ثالثاً، حملة التجبر والعقاب الجماعي: منذ أكثر من سنة تشن الشرطة حملة عنيفة على الحي حيث يقتحم مقاتلو الوحدات الخاصة وحرس الحدود حي العيساوية من دون سبب وهي مدججة بالسلاح من رأسها إلى أخمص قدميها وترافقها مركبات ترانزيت وجيبات وطائرات استطلاع. في إطار الحملة تتعمد هذه القوات افتعال أحداث «احتكاك» تعسفية وعنيفة تشوش حياة أهالي الحي وتلحق بهم الكثير من الأذى وبضمنها الإغلاق العشوائي لشوارع مركزية والتسبب في ازدحام مروري وانتظار السيارات في طوابير طويلة، وتشغيل مكبرات الصوت في مركبات القوات في ساعات متأخرة من الليل، والتهديد الاستفزازي للأهالي عبر إشهار السلاح في وجوههم، وتفتيش المارة بشكل مهين وتفتيش السيارات والحقائب (بما في ذلك حقائب تلاميذ المدارس)، والاستفزاز الكلامي، ومطالبة التجار بإغلاق محالهم من دون سبب ومن دون إظهار أمر من أي نوع كان، وتفتيش المحال التجارية بمرافقة كلاب، واقتحام المنازل وإجراء تفتيش من دون أمر تفتيش، واعتقالات تعسّفيّة للقاصرين (بعضها تنفّذها القوّات في منتصف الليل) ضمن انتهاكات صارخة لحقوقهم وغير ذلك. وقد رد الأهالي عليها برشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة والمفرقعات. ورد مقاتلو القوات الخاصة للاحتلال بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الإسفنجي الصلب وضرب الأهالي. نتيجة لعُنف الشرطة أصيب منذ يناير (كانون الثاني) 2020 ما يقارب 300 من أهالي الحي. وتقول إن ما يشغل الاحتلال الإسرائيلي في تعامله مع هذه الأحياء سوى طموحه إلى نهب السكان بأقصى ما يمكنها وترسيخ سيطرتها على أوسع مساحة ممكنة من الأراضي بكل ما يقتضي ذلك من تجاهل مطلق للواقع المعيشي الصعب الذي تفرضه على السكان، بما في ذلك نسب الفقر العالية جداً، والاكتظاظ السكاني الشديد والفوضى التخطيطية العارمة.