تزايد البرلمانيين التونسيين المطالبين بمساءلة الغنوشي

اتهموه بـ«تجاوز صلاحياته»... و{النهضة} تردّ بفيديو ساخر

نجحت كتلة «الحزب الدستوري الحر» (معارضة)، التي تترأسها عبير موسى، القيادية السابقة في حزب التجمع المنحل والتي تضم 16 نائبا، في اجتذاب أربع كتل برلمانية جديدة إلى صفها للمطالبة بمساءلة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، حول موقفه «الداعم لأحد أطراف الصراع في ليبيا، والانخراط في سياسة المحاور». في إشارة إلى الاتصال الهاتفي، الذي أجراه راشد الغنوشي بفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، معتبرة أنه يمثل «تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها».
وتضم هذه الكتل البرلمانية قلب تونس (29 صوتا)، وكتلة الإصلاح (15صوتا)، وكتلة تحيا تونس (14صوتا)، وكتلة المستقبل (9 أصوات)، التي دعت بدورها إلى «احترام الأعراف الدبلوماسية، وتجنب تداخل الصلاحيات مع بقية السلطات، وعدم الزج بالبرلمان في سياسة المحاور، انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية»، كما طالبت بعرض قضية مساءلة الغنوشي على أنظار النواب خلال أول جلسة عامة مقبلة للتداول في شأنها.
وتقدر عدد الأصوات الداعمة لمساءلة الغنوشي بنحو 83 صوتا، فيما يتوقع مراقبون أن تنضم كتل برلمانية أخرى إلى هذه الدعوة. غير أن حسابات سياسية قد تطغى على هذه القضية، التي أثارت ردود فعل متباينة، وجدلا سياسيا حادا خلال الأيام الأخيرة، ومن ذلك أن الأطراف المشاركة في الائتلاف الحكومي (حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس)، قد تفكر بقوة في مبدأ «الربح والخسارة» قبل الإقدام على فك تحالفها مع حركة النهضة، لكنها ستسمح فقط بإضعافه.
وخلافا للمواقف الحازمة والرافضة لموقف الغنوشي، عبرت «الكتلة الديمقراطية»، التي تضم 41 صوتا (تجمع حزب التيار الديمقراطي (22 صوتا) وحركة الشعب (15 صوتا) وبعض المستقلين)، في بيان أصدرته أمس «رفضها تجاوز رئيس البرلمان لصلاحياته»، وهو ما يفهم منه بأنها لن تخوض في ملف مساءلة الغنوشي إلى أقصاه، وستركز خلال الجلسة البرلمانية على تجاوز صلاحياته فقط، دون الدخول في تفاصيل المحاور الإقليمية.
وباتساع دائرة الأطراف الناقمة على حركة النهضة، تكون «كتلة الدستوري الحر» قد ربحت نقاطا مهمة في سجالها السياسي مع حركة النهضة. وفي هذا السياق أعلن محمد كريفة، القيادي في الحزب، وقف الاعتصام الذي شنه نواب بالمبنى الفرعي للبرلمان، والذي استمر عشرة أيام للمطالبة بمساءلة الغنوشي بخصوص «تحركاته الخارجية غير المعلنة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وإحالة المساءلة على الجلسة العامة للتصويت عليها».
وحدد مجلس البرلمان يوم الثالث من يونيو (حزيران) المقبل لمساءلة الغنوشي حول التدخل الأجنبي في ليبيا، والمواقف الصادرة عن عدد من الكتل البرلمانية حول الدبلوماسية البرلمانية والتطورات في ليبيا، وهو موعد من المنتظر أن يكون «ساخنا للغاية»، بحسب بعض المراقبين، بالنظر إلى خطورة الاتهامات الموجهة لرئيس حركة النهضة، ومواقف مختلف الكتل البرلمانية، بما فيها تلك التي تدعم الائتلاف الحكومي الذي تتزعمه النهضة.
وفي رد غير منتظر حول ما يدور من سجالات سياسية حادة، أصدرت حركة النهضة فيديو ساخرا، نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» حول الاتهامات الموجهة لقيادات الحركة بالإثراء الفاحش وغير المشروع، وادعت في نهايته أنها تقف وراء صناعة فيروس كورونا بمشاهد كوميدية.
وتهكمت الحركة في هذا الفيديو على منتقديها بالقول إن رئيسها راشد الغنوشي يملك المليارات، بينما يدير علي العريض معملا للآجر، ويمتك سمير ديلو يختا فخما، قبل أن يختتم الفيديو بالقول إن الحركة «هي من تسببت في ظهور فيروس كورونا».
وترى «النهضة» أنها تتعرض وقياداتها، وعلى رأسهم الغنوشي، لما سمته «حملة تشويه وتحريض ممنهجة». وقالت إنها ستقوم بمقاضاة كل الأطراف المتورطة في هذه الحملة التي وصفتها بـ«الدنيئة والمغرضة».
وقال جمال العرفاوي، المحلل السياسي لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف داخل البرلمان «أصبح صعبا بعد أن نجح (الدستوري الحر) في استثمار خطأ الغنوشي، الذي جاء إثر تهنئته لفائز السراج باستعادة قاعدة الوطية العسكرية. وهذا الخطأ صب في صالح عبير موسى، التي ستعرض خلال جلسة المساءلة لائحة كتلتها التي تتهم الغنوشي باستغلال صفته رئيسا للبرلمان لجعل تونس قاعدة لتمرير الأجندات التركية والقطرية في ليبيا».
وتوقع العرفاوي أن تأخذ جلسة الحوار مع رئيس البرلمان حول الديبلوماسية البرلمانية «منحى مساءلة» لأن الغنوشي زج بالبرلمان بكل مكوناته في سياسة المحاور، وألزمه بمواقف لم يستشر بخصوصها رؤساء الكتل البرلمانية، لكنها لن تصل إلى حد الإخلال بالتوازنات السياسية بإقرار سحب الثقة منه، على حد قوله.