واشنطن تضيف 33 شركة وكياناً صينياً إلى لائحة العقوبات

بسبب انتهاك حقوق الإنسان والإضرار بالأمن القومي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركات وكيانات صينية. وقالت وزارة التجارة الأميركية إنها أضافت 33 كياناً صينياً إلى قائمة العقوبات الاقتصادية، بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، ومخاوف من إضرارها بالأمن القومي الأميركي، تتعلق بأسلحة دمار شامل وأنشطة عسكرية أخرى.
وأضافت الوزارة في بيان أنها ستعاقب 9 شركات ومؤسسات تورطت في تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت الوزارة الجمعة إن «هذه الكيانات التسعة متواطئة في انتهاكات للحقوق الإنسانية وتجاوزات ارتكبت خلال حملة القمع والاعتقال التعسفي الجماعي والأشغال الشاقة والمراقبة بواسطة تكنولوجيا متطورة بحق الاويغور والكازاخيين وأفراد آخرين في أقليات مسلمة في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي».
وتتهم واشنطن على غرار العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، الصين باحتجاز أكثر من مليون من هذه الأقلية المسلمة في «معسكرات إعادة تأهيل» في المنطقة المذكورة الواقعة شمال غربي البلاد.
لكن بكين تنفي هذا العدد وتتحدث عن مراكز تدريب مهني لمساعدة السكان في إيجاد وظائف والنأي بهم من التطرف الإسلامي والإرهاب. ويأتي فرض هذه العقوبات مع تجدد التوتر الدبلوماسي بين بكين وواشنطن على خلفية وباء كوفيد - 19.
وذكرت بأن الولايات المتحدة سبق أن أدرجت في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على هذه اللائحة بسبب ضلوعها في حملة قمع مارستها السلطات واستهدفت خصوصاً أقلية الاويغور المسلمة.
واستشهدت الوزارة في بيانها بـ7 كيانات تجارية صينية، مكنت الحكومة الصينية من الحصول على أجهزة رقابة عالية التقنية. وأوضحت وزارة التجارة أنه تمت إضافة 24 مؤسسة حكومية وتجارية إلى قائمة العقوبات الاقتصادية، بسبب الدعم المقدم من أجل شراء معدات في سبيل استخدامها من قبل الجيش الصيني. وقالت الوزارة في بيانها، إنه تم إدراج معهد علمي تابع لوزارة الأمن الصينية و8 شركات على قائمة سوداء لواشنطن، ما يعني أن إدارة دونالد ترمب فرضت عليها «قيوداً تحرمها الحصول على التكنولوجيا الأميركية».