تحالف «رينو ـ نيسان» يتآكل من طرفيه

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن «رينو قد تختفي» إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً (أ.ف.ب)
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن «رينو قد تختفي» إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً (أ.ف.ب)
TT

تحالف «رينو ـ نيسان» يتآكل من طرفيه

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن «رينو قد تختفي» إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً (أ.ف.ب)
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن «رينو قد تختفي» إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً (أ.ف.ب)

في حين قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، أمس (الجمعة)، إن «رينو» قد تختفي إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً، لكي تتصدى لتداعيات أزمة فيروس «كورونا»، ذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن «نيسان موتورز» (شريكة «رينو» في أحد أكبر تحالفات السيارات العالمية) تدرس خفض 20 ألف وظيفة من قوة العمل العالمية لديها، بالتركيز على أوروبا ودول نامية، إذ تكابد شركة صناعة السيارات اليابانية للتعافي من انخفاض مبيعات السيارات.
وتأتي التخفيضات المحتملة في الوقت الذي تستعد فيه «نيسان» لإعلان نسخة محدثة من استراتيجيتها متوسطة المدى، الأسبوع المقبل. وتعثرت أرباح شركة صناعة السيارات على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وأضافت جائحة «فيروس كورونا» الإلحاح والضغط لتجديد مساعٍ لخفض الحجم وإحداث نقلة في الشركة.
وامتنعت «نيسان» عن التعليق على تقرير «كيودو». وكانت الشركة قالت في يوليو (تموز) من العام الماضي إنها ستخفض 12 ألفاً و500 وظيفة، نحو عشرة في المائة من قوة العمل لديها البالغة 140 ألفاً. وإذا رفعت «نيسان» ذلك الخفض إلى الرقم الأعلى، فإنها ستكون تنافس خفضاً بمقدار 20 ألف وظيفة نفّذته خلال الأزمة المالية العالمية في 2009.
وحتى قبل انتشار فيروس «كورونا»، كانت مبيعات وأرباح «نيسان» تهوي، وكانت الشركة تستنزف السيولة، مما أجبرها على الحدّ من خطة توسُّع قوية اتبعها رئيسها السابق كارلوس غصن.
وكانت «رويترز» ذكرت أن إدارة «نيسان» أصبحت مقتنعة بأنها بحاجة لأن تكون أصغر بكثير، وأنها ستخفّض ما لا يقل عن مليون سيارة من هدف مبيعاتها السنوية، بينما تتطلع لدور أكبر في الولايات المتحدة والصين في مبيعات السيارات. وذكرت «رويترز» أن «نيسان» تخطط أيضاً لتقليص نشاطها الأوروبي، وتحويل تركيزها إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والمركبات التجارية.
وعن الجانب الفرنسي من التحالف، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير الجمعة إن «رينو» قد تختفي إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً لكي تتصدى لتداعيات أزمة فيروس «كورونا»، بينما أضاف أن شركة صناعة السيارات تحتاج أيضاً للتكيُّف مع الوضع.
وأبلغ لو مير إذاعة «أوروبا 1» أنه يتعين على مصنع رينو الفرنسي في فلين ألا يغلق، وأنه يجب على الشركة أن تكون قادرة على الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الوظائف في فرنسا، لكن يجب أن تظل لديها القدرة على المنافسة.
وقال لو مير: «نعم، رينو قد تختفي». وأضاف أن رئيس مجلس إدارة «رينو»، جان دومينيك سينارد، يعمل بقوة على خطة استراتيجية جديدة، وأن الحكومة الفرنسية تدعمه. وأبلغ لو مير أيضاً صحيفة «لوفيغارو» أنه لم يوقع بعد على قرض بقيمة خمسة مليارات يورو (5.5 مليار دولار) لـ«رينو»، وأن المحادثات مستمرة.
وانخفضت أسهم «رينو» 2.9 في المائة في التعاملات المبكرة، لتتراجع في الأداء مقارنة مع المؤشر «كاك 40» الفرنسي الذي هبط 1.5 في المائة.
وتقول الحكومة باستمرار إنه يجب على شركات صناعة السيارات الفرنسية أن تعيد المزيد من الإنتاج إلى فرنسا مقابل الدعم الحكومي للقطاع المتعثر، وإنها تريد أن تطور الشركات مثل «رينو» سيارات أقل تلويثاً للبيئة مع مستويات منخفضة من التلوُّث.
و«رينو» شريك في تحالف أوسع مع الشركتين اليابانيتين «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز»، ومن المقرَّر أن يعلن التحالف عن استراتيجية منقحة في 27 مايو (أيار).



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.