عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:26 دقيقه
الاقتصاد

الأرجنتين تمدد المحادثات مع الدائنين

أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)
أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)
  • بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»
TT
  • بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»
TT

الأرجنتين تمدد المحادثات مع الدائنين

أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)
أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)

أكدت وزارة المالية في الأرجنتين أنه تم تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون مع دائنيها حتى الثاني من يونيو (حزيران) المقبل. وكان من المقرر أن ينتهي أمس الجمعة الموعد النهائي لإعادة هيكلة 65 مليار دولار من الديون الخارجية للأرجنتين، بعد أن تم تمديده في وقت سابق.
وقالت صحيفة «كلارين» ووسائل إعلام أخرى، إن الحكومة لن تدفع 503 ملايين دولار من خدمة فوائد السندات التي كانت مستحقة بحلول الجمعة، ومن الناحية الفنية تستمر «بالتخلف عن الدفع بشكل طفيف» في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق مساء الخميس، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق. وقال المتحدث جيري رايس في مقطع فيديو نشر على حسابه عبر «تويتر»: «لقد شجعتنا استعدادات الجانبين لمواصلة المحادثات».
وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى تاسع تخلف للأرجنتين عن السداد، ويهدد بإعلان إفلاس البلاد. ورفض الدائنون عرض الأرجنتين الذي تضمن الوقف الاختياري لمدة ثلاث سنوات، وخفض مدفوعات الفائدة بنسبة 62 في المائة، وتخفيض بنسبة 5.4 في المائة في المدفوعات الرئيسية.
وكانت الحكومة الأرجنتينية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تلقيها ثلاثة عروض مضادة جديدة من الدائنين بشأن إعادة جدولة ديونها، بعد أيام من تمديد الأرجنتين الموعد النهائي الخاص بصفقة إعادة هيكلة ديونها إلى 22 مايو (أيار) الحالي. وقال وزير المالية مارتن غوزمان إنه سيدرس العروض مع فريقه والمستشارين الماليين.
وتابع في مؤتمر عبر الفيديو نظمه مجلس العلاقات الخارجية: «نريد إيجاد حل مستدام لمشكلة الديون، وعلاقة صحية ودائمة مع دائنينا». وأضاف دون الكشف عن تفاصيل العروض: «إذا كانت هناك أفكار أخرى معقولة وتأخذ في الاعتبار إمكانياتنا المحدودة، فإننا سعداء بالاستماع إليها».
وكان ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية يواجه بالفعل أزمة شديدة، قبل وباء «كوفيد- 19». ويبلغ التضخم أكثر من 50 في المائة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.7 في المائة هذا العام.
وتعاني الأرجنتين من جهاز حكومي مترهل وإنتاجية صناعية منخفضة، واقتصاد ظل كبير يحرم الدولة من عائدات الضرائب.

مواضيع
الأرجنتين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تُعلن إطلاق خطة عمل لـ«اليوان الرقمي»

تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)
تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تُعلن إطلاق خطة عمل لـ«اليوان الرقمي»

تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)
تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)

أعلن نائب محافظ «بنك الشعب (المركزي) الصيني»، لو لي، الاثنين، أن الصين ستطلق في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل «خطة عمل» لتعزيز إدارة وتشغيل عملتها الرقمية. وكتب لي في «فايننشال نيوز»، وهي وسيلة إعلامية تابعة لـ«البنك المركزي»: «سيكون اليوان الرقمي في المستقبل وسيلة دفع وتداول رقمية حديثة، تُصدَر وتُتداول داخل النظام المالي».

وفي خطوة لاحقة نحو تحقيق هذا الهدف، سيطلَق «جيل جديد» من نظام اليوان الرقمي في 1 يناير المقبل، وفق لي، يشمل «إطاراً للقياس، ونظاماً للإدارة، وآلية تشغيل، ومنظومة متكاملة». وستشهد «خطة العمل» دفع البنوك فوائد على أرصدة عملائها باليوان الرقمي، في خطوة تهدف إلى تحفيز استخدام العملة على نطاق أوسع. وأشار التقرير إلى أن الخطة تتضمن أيضاً مقترحاً لإنشاء مركز عمليات دولي لليوان الرقمي في «المركز المالي الشرقي» لمدينة شنغهاي.

وسعت السلطات النقدية حول العالم في السنوات الأخيرة إلى استكشاف سبل رقمنة العملات، مدفوعةً بالنمو الهائل في المدفوعات الإلكترونية خلال جائحة «كورونا»، والشعبية المتصاعدة للعملات المشفرة مثل «بيتكوين».

ويعمل «بنك الشعب الصيني» على تطوير عملة رقمية منذ عام 2014، ويختبر استخدام «اليوان الرقمي» أو «e-CNY» في برامج تجريبية مختلفة. ويستخدم المستهلكون في جميع أنحاء البلاد بالفعل المدفوعات عبر الهاتف الجوال والإنترنت على نطاق واسع، ولكن اليوان الرقمي قد يتيح لـ«البنك المركزي» - بدلاً من شركات التكنولوجيا العملاقة - الوصول إلى مزيد من البيانات والتحكم في المدفوعات.

* اليوان يتراجع مع تحذير المضاربين

في غضون ذلك، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار للجلسة الثانية على التوالي يوم الاثنين، مبتعداً أكثر عن مستوى 7 يوانات للدولار ذي الأهمية النفسية، في ظل استمرار السلطات في كبح جماح الارتفاعات السريعة أحادية الاتجاه للعملة. وواصل «البنك المركزي» تحديد سعر صرف أضعف من المتوقع للحد من قوة اليوان المفرطة، بينما حذرت افتتاحيات وسائل الإعلام الرسمية أيضاً من المراهنة على تحركات أحادية الاتجاه لليوان بعد أن تجاوز اليوان في السوق الخارجية لفترة وجيزة مستوى 7 يوانات للدولار الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» في افتتاحيتها على الصفحة الأولى يوم الاثنين: «بالنسبة إلى المشاركين في السوق، مثل الشركات والمؤسسات المالية، فإن تحركات أسعار الصرف غير قابلة للتنبؤ بطبيعتها». وأضافت الصحيفة الرسمية: «ينبغي للأسواق تجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى أو المضاربة على تقلبات أسعار الصرف». في اليوم نفسه، حذّرت صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» من المراهنة على ارتفاع اليوان بشكل أحادي، وسلّطت الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بمسار العملة المستقبلي، نقلاً عن خبراء في القطاع.

وقبل افتتاح السوق، حدّد «بنك الشعب الصيني» سعر الصرف المتوسط عند 7.0331 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2024، ولكنه أقل بـ274 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0057. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى اثنين في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً.

يُذكر أن «البنك المركزي» كان يُصدر توجيهات نقدية أقل من المتوقع منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في خطوة فسّرها المستثمرون بأنها محاولة رسمية لكبح جماح الارتفاع الأخير لليوان، الذي كان مدفوعاً جزئياً بزيادة الطلب الموسمي وضعف الدولار بشكل عام. وقال تشو غونتشي، كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة «تشاينا سيكيوريتيز»: «لا يزال الاتجاه العام لارتفاع قيمة اليوان قائماً، مع احتمال كبير لتجاوز حاجز 7 يوانات». وأضاف: «مع ذلك، فسيخف ضغط ارتفاع قيمة اليوان الناتج عن تسويات العملات الأجنبية بمجرد انتهاء فترة التسوية». وعادةً ما يحول المصدرون جزءاً كبيراً من عائدات العملات الأجنبية إلى العملة المحلية لتغطية مختلف المدفوعات، بما في ذلك المتطلبات الإدارية ورواتب الموظفين، وذلك مع اقتراب نهاية العام وقبل عطلة رأس السنة القمرية. ويصادف رأس السنة القمرية، وهو أكبر عطلة في الصين، منتصف فبراير (شباط) 2026.

وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية 7.0105 يوان للدولار الأميركي في تمام الساعة الـ03:33 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 15 شهراً عند 7.0053 يوان الأسبوع الماضي. وارتفعت قيمة اليوان الصيني بأكثر من 4.1 في المائة مقابل الدولار هذا العام، ويبدو أنه في طريقه لتسجيل أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2020. وبلغ سعر صرفه في السوق الخارجية 7.0086 يوان للدولار الواحد عند الساعة الـ03:33 بتوقيت غرينيتش. وتتوقع بيوت الاستثمار العالمية على نطاق واسع أن يستمر زخم اليوان التصاعدي في العام الجديد، وأن يختبر مستوى 7 يوانات. بينما أكد «البنك المركزي» مجدداً التزامه الحفاظ على استقرار العملة في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي الصادر مساء الجمعة، مشدداً على أنه سيتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر تجاوز سعر الصرف الحدود المسموح بها.

وفي هونغ كونغ، أظهرت سيولة اليوان بعض المؤشرات على ضيقها مع اقتراب نهاية العام، حيث قفز مؤشر يقيس وضع اليوان في المركز المالي، إلى 1.91136 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر الماضي.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية الصين
الاقتصاد

الأسواق الناشئة تستعد لإنهاء 2025 بأفضل أداء منذ 2017

رجل يلتقط صورة لمؤشرات بورصة البرازيل في ساو باولو (أرشيفية - رويترز)
رجل يلتقط صورة لمؤشرات بورصة البرازيل في ساو باولو (أرشيفية - رويترز)
  • هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»
TT
  • هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الناشئة تستعد لإنهاء 2025 بأفضل أداء منذ 2017

رجل يلتقط صورة لمؤشرات بورصة البرازيل في ساو باولو (أرشيفية - رويترز)
رجل يلتقط صورة لمؤشرات بورصة البرازيل في ساو باولو (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع الأخير من عام 2025، مدفوعة بقوة الأسواق الآسيوية، رغم أن عطلات نهاية العام أدت إلى تراجع السيولة وإبطاء حركة التجارة العالمية. ويبدو أن هذا النوع من الأصول في طريقه لتسجيل أفضل عام له منذ 2017، مع تحقيق مكاسب كبيرة في الأسهم والعملات.

وارتفع مؤشر «إم إي سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.4 في المائة، الاثنين؛ ما يجعل المؤشر على وشك إنهاء العام بمكاسب تقارب 30 في المائة. كما سجلت الأسهم التايوانية مستويات قياسية جديدة، بينما ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 2.2 في المائة إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مع صعود الوون بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار. في المقابل، شهد اليوان صعوداً محدوداً، لكنه كان متجهاً لتسجيل خسائر للجلسة الثانية على التوالي بعد تحذيرات وسائل الإعلام الحكومية بشأن مكاسب سريعة للعملة، وفق «رويترز».

وتباين أداء الأسهم الصينية؛ إذ يتجه مؤشر شنغهاي المركب لتحقيق أطول سلسلة مكاسب له منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بينما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.4 في المائة. وأعلنت وزارة المالية الصينية أن السياسات المالية ستكون أكثر فاعلية خلال 2026؛ ما يعزز التفاؤل حيال أداء الأسواق في العام المقبل.

وفي جنوب أفريقيا، شهدت الأسهم والعملات استقراراً مؤقتاً بعد ارتفاعات متتالية بلغت 3.7 في المائة خلال الجلسات الست الماضية، مع تراجع الراند بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار نتيجة انخفاض أسعار الصادرات الرئيسية مثل الذهب والبلاتين. من جهة أخرى، ارتفعت أسهم شركة «أسبن فارماكير» بنسبة 22 في المائة لتسجل أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر، عقب إعلان بيع أصولها الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، لشركة الاستثمار المباشر الأسترالية «بي جي إتش كابيتال» مقابل 2.37 مليار دولار أسترالي (1.59 مليار دولار).

وعلى الصعيد الجيوسياسي، يتابع المستثمرون من كثب التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول اقتراب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع الإشارة إلى وجود بعض القضايا الشائكة المتعلقة بالأراضي التي لا تزال تحتاج إلى حل. وقد انعكس التفاؤل جزئياً على سندات أوكرانيا المقوَّمة بالدولار، التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً.

وبشكل عام، يغلق عام 2025 الأسواق الناشئة على أداء قوي، بينما يبقى المستثمرون يقيّمون العوامل الاقتصادية والجيوسياسية قبل دخول 2026، مع توقع استمرار زخم المكاسب، خصوصاً في ظل الدعم المؤسسي والسياسات المالية المرنة في المنطقة الآسيوية.

مواضيع
أسواق أسهم العملات تجارة هونغ كونغ
الاقتصاد

ألمانيا تواجه 2026... تسريح العمال يتصدر توقعات جمعيات الأعمال

يعمل الفنيون في خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» الكهربائية من طراز «آي دي.3» بدريسدن (رويترز)
يعمل الفنيون في خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» الكهربائية من طراز «آي دي.3» بدريسدن (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

ألمانيا تواجه 2026... تسريح العمال يتصدر توقعات جمعيات الأعمال

يعمل الفنيون في خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» الكهربائية من طراز «آي دي.3» بدريسدن (رويترز)
يعمل الفنيون في خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» الكهربائية من طراز «آي دي.3» بدريسدن (رويترز)

أظهر استطلاعٌ أجراه المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو»، يوم الاثنين، أن غالبية جمعيات الأعمال الألمانية تتوقع تسريح العمال خلال عام 2026، مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد. وتضررت الصناعة بشدة جراء سياسات الحمائية العالمية وضعف الصادرات، ما أثّر على القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وشمل الاستطلاع 46 جمعية أعمال، حيث توقعت 22 جمعية تقليص القوى العاملة في العام المقبل، في حين تتوقع تسع جمعيات زيادة التوظيف، و15 جمعية أخرى استقرار مستويات التوظيف، وفق «رويترز».

وتُعد صناعات السيارات والورق والنسيج من بين القطاعات الأكثر تأثراً، إذ أدت الحمائية العالمية وضعف الصادرات وارتفاع التكاليف المحلية إلى تآكل القدرة التنافسية السعرية لألمانيا. وعلّق مايكل هوثر، مدير المعهد، قائلاً: «سيُصاب أولئك الذين كانوا يأملون في نهاية سريعة وشاملة للأزمة الاقتصادية بخيبة أمل في عام 2026»، مؤكداً أن الاقتصاد «يستقر عند مستوى أدنى».

ولا تزال خطط الاستثمار ضعيفة، حيث أظهر الاستطلاع أن 11 جمعية فقط تتوقع زيادات في الإنفاق، بينما تتوقع 14 جمعية تخفيضات، وترى 21 جمعية ركوداً في الاستثمار عند مستويات منخفضة.

في المقابل، برزت بعض النقاط الإيجابية في القطاعات التي استفادت من زيادة الإنفاق الدفاعي، بما في ذلك قطاعا الطيران وبناء السفن. كما شهدت خدمات الأعمال تحسناً، مقارنة بالعام الماضي. وعموماً، أظهرت معنويات قطاع الأعمال تحسناً طفيفاً، إذ توقعت 19 جمعية ارتفاع الإنتاج عن عام 2025 مقابل تسع جمعيات توقعت انخفاضه، وهو أول توازن إيجابي في التوقعات منذ سنوات.

الاقتصاد في «صدمة»

يعيش الاقتصاد الألماني منعطفاً حرجاً وصَفه الخبراء بحالة «الصدمة»، حيث اجتمعت تداعيات أزمة الطاقة المستمرة، مع سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي كبحت الاستثمار، وضغوط ضعف الطلب العالمي على الصادرات الألمانية. هذا المزيج السلبي لم يؤدِّ فقط إلى تباطؤ النمو، بل أحدث تصدعات واضحة في سوق العمل وبيئة الأعمال.

وشهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 ذروة غير مسبوقة في حالات إفلاس الشركات، وهي الأعلى منذ 11 عاماً. ولم يعد الأمر مجرد أرقام محاسبية، بل تحوَّل إلى أزمة اجتماعية؛ حيث يقدّر معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية (IWH) أن نحو 170 ألف وظيفة تأثرت في عام 2025، ارتفاعاً من أقل من 100 ألف وظيفة قبل جائحة «كوفيد-19».

هذه الموجة دفعت معدلات البطالة لتتجاوز حاجز ثلاثة ملايين شخص في أغسطس (آب) الماضي، مع ازدياد الضغط على سوق العمل بدخول 100 ألف باحث جديد عن عمل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس اتساع الفجوة بين العرض والطلب على العمالة.

وفقاً لمعهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو»، دخل الناتج المحلي الإجمالي في نفق مظلم؛ فبعد مخاوف من الانكماش، تشير التوقعات الحالية إلى نمو باهت لا يتعدى 0.2 في المائة لعام 2025. ورغم التفاؤل الحذِر بنمو 0.9 في المائة خلال 2026، فإن هذه الأرقام تظل دون المستويات المطلوبة لتحفيز التعافي الحقيقي، مما يضع ألمانيا في حالة من «الجمود الاقتصادي»، مقارنة بنظرائها في الاتحاد الأوروبي.

وفي خطوة استراتيجية لمواجهة الركود، وافقت الحكومة، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على إصلاحات في نظام دعم البطالة، حيث جرى استبدال إطار جديد لدخل أساسي، بعد ثلاث سنوات، بالنظام الحالي. وتقدم التغييرات متطلبات أكثر صرامة وعقوبات أشد للمستفيدين؛ بهدف تسريع عملية توظيف العمال.

مواضيع
اقتصاد سوق العمل شركات ألمانيا