السيسي والبرهان يبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

مصر تؤكد استعدادها لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»

صورة أرشيفية للقاء الرئيسين المصري والسوداني

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أمس، «العلاقات الثنائية بين البلدين». وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الرئيس السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً أمس مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وتناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، والتشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية».
في حين أعربت مصر عن «استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل (سد النهضة)»، الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، بالقرب من حدودها مع السودان. وأعلن السودان، أول من أمس «الاتفاق مع إثيوبيا على العودة برفقة مصر و(بأسرع فرصة ممكنة) إلى التفاوض حول (سد النهضة)، وذلك بعد محادثات بين رئيسي وزراء البلدين».
وبحسب بيان للخارجية المصرية مساء أول من أمس، أكد «أهمية أن يكون الاجتماع جاداً وبناءً، وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية، وبالقدر نفسه يراعي مصالح إثيوبيا والسودان».
وتجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، عقب انسحاب إثيوبيا من اجتماع حاسم عقد في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، أعقبه مباشرة إعلان إثيوبيا بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب في بحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل. وقال مكتب رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، في بيان أول من أمس، «اتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث، لبدء ترتيبات العودة إلى التفاوض بأسرع فرصة ممكنة». فيما أكدت وكالة الأنباء الإثيوبية أن «رئيس الوزراء الإثيوبي ونظيره السوداني اتفقا على استئناف المناقشات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قضية (سد النهضة) على المستوى الفني، عبر وزراء شؤون المياه بالدول الثلاث».
وبحسب البيان الإثيوبي فإن «مناقشات حمدوك وآبي أحمد، ركزت على استكشاف السبل (السلمية) المتعلقة بالسد لحل القضايا العالقة والمُساء فهمها بين الأطراف». ويثير السد مخاوف مصر والسودان بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل. وبدأت إثيوبيا في 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق، بتكلفة 6 مليارات دولار، ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد على كل من مصر والسودان. وكان حمدوك قد أكد خلال الاجتماع «استعداد السودان للتواصل المستمر مع الدولتين للوصول لاتفاق يضمن التوافق الكامل بين الأطراف الثلاثة»، فيما أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى «استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي، يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة». وأخيراً أجرى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مباحثات مع حمدوك عبر تقنية «فيديو كونفرانس» بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري الاستخبارات في الدولتين. واتفق الجانبان على «أهمية مواصلة التفاوض على مسار مفاوضات واشنطن، وبحث القضايا العالقة التي تحول دون توقيع اتفاق بين الأطراف كافة». وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مؤخراً مقترحاً من إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول للسد، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي، الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة. وقبل أيام، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأطراف الثلاثة إلى «حل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية». وشدد غوتيريش حينها على «أهمية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقع في 2015، والذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة، وحسن النية ومبادئ القانون الدولي».