نتنياهو يترأس حكومته ويواجه المحكمة في يوم واحد

TT

نتنياهو يترأس حكومته ويواجه المحكمة في يوم واحد

بنيامين نتنياهو، الرجل الذي يعتبر أقوى الشخصيات السياسية في التاريخ الإسرائيلي، والذي تربع على عرش الحكم أطول مدة حتى من القائد الأسطوري للدولة العبرية، ديفيد بن غوريون، سيجلس غداً (الأحد) في قفص الاتهام في المحكمة المركزية في القدس، كمتهم جنائي وسط ترقب واسع وحضور مئات الصحافيين من البلاد والعالم.
من جهته، ستكون كل خطوة حذرة ومحسوبة حتى لا تلتقط صورة له تظهره ضعيفا، فلا يريد أن يظهر في صورة وهو داخل القفص وهو لا يريد أن يوثق أي كلام يبرز مكانته الضعيفة. وسيواصل العمل على قلب الأمور رأساً على عقب، بحيث يصبح القضاة متهمين والنيابة في حالة دفاع والصحافة مكتومة ورجال القانون وسلطة القانون مختبئين وراء المتاريس.
غداً سيبدأ نتنياهو يومه كرئيس حكومة يقود الجلسة الفعلية الأولى لحكومته الجديدة، بعد أسبوع من انتخابها، وسينهي يومه بعد الظهر في جلسة المحكمة. جلسة الحكومة ستقام في مقر وزارة الخارجية لأن قاعة الجلسات في مقر رئاسة الحكومة لا تتسع لـ35 وزيرا مع الشروط التي فرضها فيروس كورونا بالتباعد مترين. ومن هناك سيحتاج إلى عشرين دقيقة حتى الوصول إلى دار القضاء في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة. وسيرافقه عشرات وربما مئات المؤيدين الذين حصلوا على تصريح للتظاهر ضد هذه المحاكمة. وسيعملون كل ما في وسعهم لكي يسمع القضاة صراخهم، حتى لو أغلقوا الشبابيك والأبواب.
والسيناريو معروف في المحاكم، يدخل القضاة على أنغام صرخات الحاجب «محكمة»، وسيكون على الجميع، بمن فيهم نتنياهو، الوقوف والانتظار حتى تأمر رئيسة هيئة القضاة بالجلوس. ثم تقرأ لائحة الاتهام من دون أن يكون له الحق في التفوه بكلمة. والتهم التي يواجهها نتنياهو، تلقي الرشى، والاحتيال وخيانة الأمانة. وسيسأل نتنياهو إن كان فهم ما جاء في لائحة الاتهام وفهم أنه هو المقصود بهذه التهم.
هذا ما حاول نتنياهو منع حدوثه، وقال بعض معارفه «لن أصدق أن نتنياهو سيقبل بحدوثه. إنني على ثقة بأن أعجوبة فقط ستجعل نتنياهو يحضر هذا المشهد. فحتى لو شن حربا ما على جهة ما، في الشمال أو الجنوب، لن يقبل بسيناريو انتظام المحاكمة. وإن حصل، فهذا يعني أن الرجل بدأ مسار الانكسار». لكن مقربا آخر منه رأى أن نتنياهو لن يقبل بذلك.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.