السودان: بلاغات جديدة بالفساد في مواجهة البشير عقب عيد الفطر

«لجنة التفكيك» تعمل على تصفية وجود «الإخوان»

TT

السودان: بلاغات جديدة بالفساد في مواجهة البشير عقب عيد الفطر

عزا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد الفكي سليمان، التأخير في اتخاذ إجراءات عاجلة في مواجهة رموز النظام المعزول إلى تأخر إقرار القانون، الخاص بتفكيك واجتثاث تمكين نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، الذي تمت إجازته نهاية العام الماضي.
وأوضح الفكي، الذي يشغل منصب الرئيس المناوب للجنة التفكيك، أن محاكمة رموز النظام المعزول جنائياً تدخل في مهام الأجهزة العدلية في البلاد، المتمثلة في النيابة العامة والقضاء، وأن لجنة التفكيك ستقوم بتحرير بلاغات في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير، تتعلق بمسؤوليته عن بيع أصول مؤسسات، عبارة عن فنادق وعقارات من أملاك الشعب السوداني، لم تورد عوائدها من الأموال في الخزينة العامة للدولة.
كما أوضح الفكي إلى أن مسؤولية لجنة تفكيك واجتثاث نظام الرئيس المعزول، هي استرداد الأموال المنهوبة بالداخل، وتطهير الخدمة المدنية من عناصر النظام المعزول، الذين ما زالوا يتحكمون في مفاصل الدولة بالخرطوم والحكومات بالولايات. وقال إن اللجنة أرجأت قراراً بفصل الآلاف من منسوبي النظام المعزول من مؤسسات الخدمة المدنية إلى ما بعد رمضان، وهم من تم تعيينهم للولاء السياسي لنظام الإخوان، مشيراً إلى أن القرارات ستصدر مباشرة عقب عطلة عيد الفطر المبارك.
في سياق ذلك، أكد عضو مجلس السيادة أن اللجنة استردت أموالا طائلة، وأنها مستمرة في دراسة العديد من الملفات المتعلقة بتصفية النظام المعزول، مبرزا أنه رغم بطء عمل اللجنة «إلا أنها تحظى بتأييد كبير من قطاعات الشعب السوداني الذي يرى فيها روح الثورة».
وأشار الفكي إلى أن استرداد الأموال المنهوبة بالخارج، والتي تقدر بمليارات الدولارات، مسؤولة عنه لجنة أخرى تتبع للنيابة العامة، وأنها تجري تنسيقا مع عدد من الشركات في هذا الملف. وقال إن اللجنة استردت مئات الشركات والعقارات والأراضي السكنية والزراعية في فترة وجيزة، تقدر بحوالي ملياري دولار، وتقدرها دراسة أولية لوزارة المالية بـ284 تريليون جنيه سوداني.
واستردت لجنة تفكيك واجتثاث نظام الثلاثين من يونيو أسهما كبيرة في شركة اتصالات، مملوكة لأحد عناصر النظام المعزول، قدرت قيمتها 600 مليون دولار، بالإضافة إلى استرداد مؤسسة النقل النهري التي تقدر أصولها بحوالي 450 مليون دولار.
ونفى الفكي وجود أي خلافات داخل لجنة التفكيك، بقوله إن العمل «يسير بتوافق تام بين المكونين العسكري والمدني، لكن اللجنة تتعرض لهجمة إعلامية منظمة، ونعلم الجهات التي تعمل في الغرف المغلقة المسؤولة عن بث الشائعات والأخبار المفبركة عن لجنة التفكيك». مضيفا أن اللجنة «تشكل خطرا بالغا على النظام المعزول لأنها ستقوم بتصفية حركة «الإخوان» المسلمين في السودان إلى الأبد، عبر استرداد الأموال، التي حصلوا عليها بغير وجه حق، وإفراغ الخدمة من المدنية من كوادرهم».
وأشار الفكي إلى أن الهجمة الإعلامية على لجنة التفكيك لن تتوقف، وأن أجهزة إعلام تتبع للنظام المعزول تشارك في هذه الحرب، «لكن يجري رصدهم وسيتم التعامل معهم عبر الطرق القانونية الرسمية».
وبشأن وباء «كورونا» قال الفكي إن الحكومة تعمل وفقا لإمكانياتها المتاحة لمجابهة الوباء، مقرا بأنها تواجه صعوبات كبيرة في تطبيق حظر التجوال والإغلاق الكامل للبلاد.
ودعا الفكي إلى التعامل بجدية أكبر مع هذا الوباء، والانتقال من مرحلة التوعية والمخاطبة إلى التطبيق الكامل للإجراءات التي أقرتها السلطات في مواجهة المخالفين لقوانين الطوارئ الصحية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.