السودان: بلاغات جديدة بالفساد في مواجهة البشير عقب عيد الفطر

«لجنة التفكيك» تعمل على تصفية وجود «الإخوان»

TT

السودان: بلاغات جديدة بالفساد في مواجهة البشير عقب عيد الفطر

عزا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد الفكي سليمان، التأخير في اتخاذ إجراءات عاجلة في مواجهة رموز النظام المعزول إلى تأخر إقرار القانون، الخاص بتفكيك واجتثاث تمكين نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، الذي تمت إجازته نهاية العام الماضي.
وأوضح الفكي، الذي يشغل منصب الرئيس المناوب للجنة التفكيك، أن محاكمة رموز النظام المعزول جنائياً تدخل في مهام الأجهزة العدلية في البلاد، المتمثلة في النيابة العامة والقضاء، وأن لجنة التفكيك ستقوم بتحرير بلاغات في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير، تتعلق بمسؤوليته عن بيع أصول مؤسسات، عبارة عن فنادق وعقارات من أملاك الشعب السوداني، لم تورد عوائدها من الأموال في الخزينة العامة للدولة.
كما أوضح الفكي إلى أن مسؤولية لجنة تفكيك واجتثاث نظام الرئيس المعزول، هي استرداد الأموال المنهوبة بالداخل، وتطهير الخدمة المدنية من عناصر النظام المعزول، الذين ما زالوا يتحكمون في مفاصل الدولة بالخرطوم والحكومات بالولايات. وقال إن اللجنة أرجأت قراراً بفصل الآلاف من منسوبي النظام المعزول من مؤسسات الخدمة المدنية إلى ما بعد رمضان، وهم من تم تعيينهم للولاء السياسي لنظام الإخوان، مشيراً إلى أن القرارات ستصدر مباشرة عقب عطلة عيد الفطر المبارك.
في سياق ذلك، أكد عضو مجلس السيادة أن اللجنة استردت أموالا طائلة، وأنها مستمرة في دراسة العديد من الملفات المتعلقة بتصفية النظام المعزول، مبرزا أنه رغم بطء عمل اللجنة «إلا أنها تحظى بتأييد كبير من قطاعات الشعب السوداني الذي يرى فيها روح الثورة».
وأشار الفكي إلى أن استرداد الأموال المنهوبة بالخارج، والتي تقدر بمليارات الدولارات، مسؤولة عنه لجنة أخرى تتبع للنيابة العامة، وأنها تجري تنسيقا مع عدد من الشركات في هذا الملف. وقال إن اللجنة استردت مئات الشركات والعقارات والأراضي السكنية والزراعية في فترة وجيزة، تقدر بحوالي ملياري دولار، وتقدرها دراسة أولية لوزارة المالية بـ284 تريليون جنيه سوداني.
واستردت لجنة تفكيك واجتثاث نظام الثلاثين من يونيو أسهما كبيرة في شركة اتصالات، مملوكة لأحد عناصر النظام المعزول، قدرت قيمتها 600 مليون دولار، بالإضافة إلى استرداد مؤسسة النقل النهري التي تقدر أصولها بحوالي 450 مليون دولار.
ونفى الفكي وجود أي خلافات داخل لجنة التفكيك، بقوله إن العمل «يسير بتوافق تام بين المكونين العسكري والمدني، لكن اللجنة تتعرض لهجمة إعلامية منظمة، ونعلم الجهات التي تعمل في الغرف المغلقة المسؤولة عن بث الشائعات والأخبار المفبركة عن لجنة التفكيك». مضيفا أن اللجنة «تشكل خطرا بالغا على النظام المعزول لأنها ستقوم بتصفية حركة «الإخوان» المسلمين في السودان إلى الأبد، عبر استرداد الأموال، التي حصلوا عليها بغير وجه حق، وإفراغ الخدمة من المدنية من كوادرهم».
وأشار الفكي إلى أن الهجمة الإعلامية على لجنة التفكيك لن تتوقف، وأن أجهزة إعلام تتبع للنظام المعزول تشارك في هذه الحرب، «لكن يجري رصدهم وسيتم التعامل معهم عبر الطرق القانونية الرسمية».
وبشأن وباء «كورونا» قال الفكي إن الحكومة تعمل وفقا لإمكانياتها المتاحة لمجابهة الوباء، مقرا بأنها تواجه صعوبات كبيرة في تطبيق حظر التجوال والإغلاق الكامل للبلاد.
ودعا الفكي إلى التعامل بجدية أكبر مع هذا الوباء، والانتقال من مرحلة التوعية والمخاطبة إلى التطبيق الكامل للإجراءات التي أقرتها السلطات في مواجهة المخالفين لقوانين الطوارئ الصحية.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.