«الداخلية» المصرية تعلن توقيف خلية «إخوانية» حرّضت ضد مؤسسات الدولة

قيادات الخارج وفَّرت الدعم لإعداد تقارير إعلامية «مفبركة» عن سيناء

TT

«الداخلية» المصرية تعلن توقيف خلية «إخوانية» حرّضت ضد مؤسسات الدولة

أعلنت السلطات المصرية «توقيف عناصر تابعة لتنظيم (الإخوان) الذي تصنفه مصر إرهابياً، تقوم بإعداد تقارير إعلامية (مفبركة) عن الأوضاع في البلاد وسيناء». وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، إن «الخلية التي تم توقيف عناصرها تتكون من 11 شخصاً من (الإخوان) كانوا يعدون مواد إعلامية مسيئة، تستهدف المساس بأمن البلاد، والترويج للإشاعات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة».
وأكدت «الداخلية» أنه «تم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على إدارة المخطط، وتوقيف 5 أشخاص من القائمين على تنفيذ هذا المخطط، فضلاً عن ضبط 6 عناصر إخوانية، لقيامهم بتنفيذ مادة إعلامية حول الأوضاع في شمال سيناء، والادعاء (على غير الحقيقة) بتعرض مواطنيها للتضييق الأمني».
وبحسب وزارة الداخلية: «كانت معلومات قطاع الأمن الوطني بمصر، قد رصدت إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليفاً لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في مصر، بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، تنفيذاً لتوجيهات التنظيم»، مضيفة: «أمكن تحديد العناصر الإخوانية القائمة على إدارة هذا المخطط والداعمين له، الهاربين إلى تركيا وقطر، وأبرزهم، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعبد الله محمد عبد العزيز، ومعتز محمد عليوة، ومحمد ناصر علي، وعمرو أحمد فهمي»، بحسب البيان.
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط في مصر أمس، فقد «أكدت المعلومات اضطلاع العناصر الإخوانية في إطار تنفيذ مخططها باستغلال شركة إنتاج فني في منطقة المعادي جنوب القاهرة، بالإضافة إلى استوديو بمنطقة عابدين بوسط العاصمة، بالإضافة إلى تعاقدهم مع أحد العاملين بالمجال الإعلامي، لعقد لقاءات مع بعض الشخصيات، لإعداد مادة إعلامية مصورة وتحريفها بما يسيء للدولة، تمهيداً لبثها عبر قناة (الجزيرة)».
وأضافت الوزارة أنه «تم في الإطار القانوني ضبط القائمين على هذا التحرك بالداخل، وأسفرت عمليات تفتيش محال إقامة المذكورين ومقر الشركة والاستوديو، عن ضبط عديد من أجهزة الحاسب الآلي المحملة عليها عدة برامج، يتم استخدامها في أعمال المونتاج، وعدد من الأفلام الوثائقية المعدة، وبها معلومات غير صحيحة».
وأكدت «الداخلية» أن «قيادات (الإخوان) بالخارج دعمت المخطط، وأصدرت تكليفاً للإخواني صلاح إبراهيم مرجونة (يقيم بمدينة بئر العبد بشمال سيناء) لإعداد مادة إعلامية لإنتاج فيلم وثائقي حول الأوضاع بشمال سيناء، والادعاء بتعرض مواطنيها للتضييق الأمني. وقد اضطلع بتشكيل مجموعة (من 6 عناصر) لتنفيذ المخطط، جميعهم من (الإخوان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات».
وأشارت «الداخلية» في بيانها إلى «استمرار جهودها للتصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف إثارة البلبلة والفوضى والنيل من استقرار البلاد».
وبحسب التحقيقات الأولية وفق تقارير مصرية أمس، فقد «اعترف أفراد الخلية بأن مهامهم جمع المعلومات، وإرسالها لقيادات (الإخوان) بالخارج، مقابل مبالغ مالية كبيرة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.