ألمانيا: إيداع «داعشية» السجن الاحتياطي عقب ترحيلها من تركيا

TT

ألمانيا: إيداع «داعشية» السجن الاحتياطي عقب ترحيلها من تركيا

أمرت السلطات الألمانية بإيداع امرأة مشتبه في صلتها بتنظيم «داعش» السجن الاحتياطي عقب ترحيلها من تركيا أول من أمس. وأعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، أمس (الجمعة)، أنه تم عرض المرأة أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية، والذي أمر ببدء إجراءات أمر الاعتقال. وتم القبض على المرأة الحاملة للجنسية الألمانية، مساء أول من أمس (الخميس)، في مطار فرانكفورت الدولي بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش». وحسب بيانات المحققين، سافرت المرأة إلى سوريا في خريف عام 2014، وتزوجت من مقاتل «داعشي» شيشاني. وعقب فترة قصيرة من مقتله في إحدى المعارك، تزوجت مقاتلاً «داعشياً» آخر من ألمانيا وأنجبت منه طفلاً نهاية عام 2015 ولقي هذا الرجل أيضاً حتفه عام 2016، حسب بيانات الادعاء العام الألماني.
وفي مطلع عام 2019، ألقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) القبض على المرأة وأودعتها مخيم للاجئين في شمال سوريا حتى فرّت منه مطلع هذا العام. وبعد ذلك ألقت قوات الأمن في تركيا القبض على المرأة. ويتهم الادعاء العام الألماني المرأة بإدارة منزل زوجيها ودعمهما كمقاتلين في التنظيم الإرهابي. كما طالبت المرأة إحدى معارفها في ألمانيا عبر تطبيق «واتساب» بالانضمام إلى «داعش» في سوريا.
وحسب بيانات مجلة «دير شبيغل» الألمانية، فإن المرأة منحدرة من برلين وتبلغ من العمر 33 عاماً، وتم ترحيلها مع داعشية أخرى مشتبه بها منحدرة من هامبورغ وأربعة أطفال آخرين. يُذكر أن تركيا رحّلت من قبل على نحو متكرر داعشيات مشتبه بهن إلى ألمانيا. ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات بحق إحدى المرأتين بسبب الاشتباه في انتمائهما إلى تنظيم «داعش»، وقال متحدث باسم الادعاء العام إن هناك أمراً بالقبض على هذه المرأة وقد تم القبض عليها بمجرد وصولها إلى فرانكفورت. وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في هامبورغ إن الادعاء العام يجري تحقيقاً بشأن المرأة التي هي من سكان هامبورغ بشأن انتمائها إلى جماعة إرهابية في الخارج. وقالت المتحدثة إنه لم يصدر أمر بالقبض عليها، وإنها سُلّمت إلى السلطات الأمنية في هامبورغ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».