رئيسة هونغ كونغ ستتعاون مع بكين لتطبيق قانون الأمن القومي

رجال أمن يُخرجون النائب المؤيد للديمقراطية ستاري لي من البرلمان بعد مشادّة كلامية (إ.ب.أ)

أكدت رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، اليوم (الجمعة)، أنها مستعدة لـ«تعاون كامل» مع بكين من أجل تطبيق القانون حول الأمن القومي الذي تنوي السلطات الصينية تطبيقه في المنطقة التي تتمتع بنوع من الحكم الذاتي.
وقدم النظام الشيوعي إلى البرلمان مشروع قانون يهدف إلى منع «الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب» في هونغ كونغ، رداً على التظاهرات الحاشدة التي نظمتها المعارضة على مدى أشهر من العام الماضي.
وقال النائب الداعم للديمقراطية دنيس كووك من هونغ كونغ: «أود فقط أن أقول للأسرة الدولية إن ذلك سيكون نهاية هونغ كونغ»، متهما بكين بـ«الإخلاف بوعدها»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقضي مشروع القانون بتعزيز «آليات التطبيق» في مجال «حماية الأمن القومي» في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الصين عام 1997.
وفي رد فعل سريع، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن «أي محاولة لفرض قانون حول الأمن القومي لا يعكس إرادة سكان هونغ كونغ ستزعزع الاستقرار وستدينه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».
وردا على سؤال حول هذا الموضوع قال الرئيس دونالد ترمب إنه إذا حصل ذلك سترد واشنطن «بحزم».
ويأتي النص بعد سنة على إطلاق تظاهرات ضخمة في هونغ كونغ، بدأت لرفض الهيمنة المتزايدة لبكين على المنطقة وتحولت للمطالبة بحكم ذاتي أوسع. وأدى ذلك إلى وقوع مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين متطرفين وأعمال تخريب. كما أدى إلى ظهور تيار يدعو إلى استقلال المنطقة.
وتتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع مقارنة مع بقية البلاد التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني بموجب مبدأ «بلد واحد نظامان».
ويتمتع سكانها بحرية التعبير والصحافة وبقضاء مستقل، وهي حقوق غير موجودة في الصين القارية.