التكتل المسيحي يشتد ضد باسيل و«التيار» يعدّه «محاولة لإفشال الإصلاح»

الخلافات تشير إلى افتتاح مبكر لمعركة الرئاسة اللبنانية

لقاء سابق بين سمير جعجع وجبران باسيل (غيتي)
لقاء سابق بين سمير جعجع وجبران باسيل (غيتي)
TT

التكتل المسيحي يشتد ضد باسيل و«التيار» يعدّه «محاولة لإفشال الإصلاح»

لقاء سابق بين سمير جعجع وجبران باسيل (غيتي)
لقاء سابق بين سمير جعجع وجبران باسيل (غيتي)

توسعت الجبهات السياسية المسيحية خلال الأسابيع الأخيرة، لتكرس اصطفافين أساسيين، أحدهما يمثله «التيار الوطني الحر» الذي يترأسه النائب جبران باسيل، والثاني تمثله ثلاث قوى أساسية لا تجمعها خيارات استراتيجية واحدة، ويظهر الانقسام افتتاحاً مبكراً لمعركة رئاسة الجمهورية، مع أن ولاية الرئيس ميشال عون لا تزال في سنتها الرابعة.
ورغم أن «حزب القوات اللبنانية» الذي يترأسه الدكتور سمير جعجع، و«تيار المردة» الذي يترأسه النائب السابق سليمان فرنجية، و«حزب الكتائب اللبنانية» الذي يترأسه النائب سامي الجميل، تجمعهم الخصومة مع «الوطني الحر»، إلا أن مقارباتهم تتفاوت بين خصم اختار القطيعة مع العهد، مثل «الكتائب» و«المردة»، بينما اختار جعجع الفصل بين عون وموقع الرئاسة، وهو ما دفعه للمشاركة في لقاء بعبدا الأخير.
وتتخذ الحملات في ظاهرها تصعيداً على خلفية ملفات حكومية، واتهامات بالفساد والاستئثار بالتعيينات، وهي اتهامات موجّهة لباسيل، لكنها تحمل بذور التنافس على الرئاسة، بحسب ما تقول مصادر مسيحية لـ«الشرق الأوسط»، كون الشخصيات الاربع «مرشحة تلقائياً للموقع». وتعتبر المصادر هذا السجال «افتتاحاً مبكراً لمعركة الرئاسة» كون ولاية الرئيس عون تنتهي في خريف 2022.
لكن «القوات» تنفي التنافس على الرئاسة، بالنظر إلى أن الصراع مع باسيل بدأ بعد أشهر قليلة من انتخاب عون، وبالتالي لا علاقة له باستحقاق رئاسي. وتقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن الخلافات مع باسيل هي حول كيفية إدارة الدولة والخروج على «اتفاق معراب» بين الطرفين.
وتأسست معارضة «القوات» لباسيل حول الخلاف على مقارباته للملفات، لذلك يجري تحميله مسؤولية ما حصل في سنوات العهد من مواجهات، لكن التصعيد «ليس شخصياً ضده، بل هو على خلفية ملفات محددة نعارضه فيها» ما يعني أن المواجهة قائمة على عناوين. وتجزم المصادر أن المعارضة لا تقوم على هوية الشخص، وهي الآن في موقع معارضة العهد، وتعبر عن موقفها بشكل يومي.
وحمل هجوم «تيار المردة» التوجه نفسه، إذ يجري حول قضايا الطاقة والكهرباء، وملفات أخرى يختلف معها «المردة» مع «الوطني الحر»، ولو أن لهجة التصعيد التي اتبعها فرنجية أخذت بعداً أكثر حدة من المقاربة التي غالباً ما يعبر بها جعجع عن معارضته. فقد اتهم فرنجية «التيار» بالكذب على الناس، وبأن قوة «التيار» «لم تعد من الناس بل من السلطة».
غير أن مقاربة «حزب الكتائب» تأخذ منحى مختلفاً، ذلك أن الحزب يعارض كامل المنظومة السياسية، وليس باسيل وحده، ويرى أن المشكلة في لبنان هي المنظومة المؤلفة من 5 أو 6 أقطاب واللاعب الأساسي فيها هو «حزب الله».
ويقول عضو المكتب السياسي في حزب «الكتائب» سيرج داغر لـ«الشرق الأوسط» إن خصوم باسيل يعطونه أكبر من حجمه، ويستفيد هو من ذلك، مشيراً إلى أن قوة باسيل مستمدة من قوة «حزب الله» التي أوصلت عون للرئاسة. ويقول داغر إن باسيل يستقوي بالحزب، كما حلفاء آخرون للحزب ضمن الطائفة السنية أو الدرزية، ذلك أنه الفريق الوحيد القادر على تعطيل الانتخابات، وبات البعض يرى أن الطريق إلى الرئاسة يمر عبر «حزب الله» الذي يكفل وصول حلفائه إلى المقاعد الحكومية والإدارات الرسمية، في مقابل ألا تتعارض سياساتهم مع توجهات الحزب. وعليه، يرى أن «حجم جبران مفتعل»، وخصومه «يذهبون بالوهم إلى أنه قوي»، مشدداً على أنه لا مشكلة للكتائب مع باسيل بل مع سائر المنظومة.
وينفي داغر أن يكون رئيس الحزب سامي الجميل يتصرف على أساس أنه مرشح طبيعي للرئاسة، لأن «الكيان اللبناني في خطر، وهناك أولوية معالجة حماية الكيان وحل الأزمات الاقتصادية ومعالجة الأسباب عبر إبعاد كل الطبقة الحاكمة المسؤولة عن التدهور».
في المقابل، يرى «التيار» أن تركيز الهجوم على باسيل هو بهدف «النيل منه»، كما يقول عضو تكتل «لبنان القوي» ماريو عون لـ«الشرق الأوسط»، عاداً الهجوم على باسيل «محاولة لإفشال كل مخطط الإصلاح الذي تحدث عنه»، مضيفاً: «الهجوم المركّز يطال الشخص الرصين والمسؤول والقوي لمحاولة إضعافه، وهو ما يزيدنا قناعة بصوابية خياراتنا، وبضرورة الدفاع عنها»، متحدثاً عن نوايا خفية تجاه باسيل والعهد وتكتله.
ورغم تلك الاصطفافات، لا يرى الكتائبي السابق والسياسي كريم بقرادوني أن الاصطفافات ظاهرة جديدة، ويوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المسيحيين في معظم المراحل، لم يكونوا مريدين لزعيم واحد أو جبهة واحدة، بل «هم معتادون على التعددية» باستثناء فترة الحرب، حيث كان هناك إجماع على زعامة الرئيس الراحل بشير الجميل. وقال: «المسيحيون اليوم في حالة عادية، حتى أن تصعيد الخطاب لم يصل بعد إلى مستوى التصعيد بين الراحلين بيار الجميل وريمون إده».
خسارة على مختلف الجبهات
والحال أن هناك ثغرتين وقع بهما باسيل خلال تجربته السياسية منذ 12 عاماً، أسستا لخصومات واسعة له على مختلف الجبهات، أولهما مخاصمة مختلف الأقطاب على الساحة المسيحية، ما يتيح لهم التكتل ضده، وهو ما يكرر تجربة تحالف أحزاب «الكتلة الوطنية» (ريمون إده)، و«الكتائب» (بيار الجميل)، و«الأحرار» (كميل شمعون) في مواجهة الحلف الشهابي (تيار الرئيس فؤاد شهاب)، ما أسفر عن خسارة الأخير للانتخابات البرلمانية في العام 1968... أما الثانية، فهي الخصومة مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يتهمه بتجاوز توازنات الجبل، و«التوتر» المحدود مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في وقت سابق، فضلاً عن الخصومة مع المجتمع المدني على خلفية ملف النازحين السوريين ومنح الأم اللبنانية جنسيتها لأولادها، وتصاعد الحملات ضده بسبب معارضته لتوقيع مراسيم توظيف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، سعياً لتكريس التوازن الطائفي.
ويرى النائب ماريو عون أن «تكتل الآخرين ضد باسيل مرده إلى أنه «زعيم قوي، ويملك رؤية استراتيجية»، نافياً أن يكون قد تخطى التوازنات الداخلية اللبنانية والطائفية، مشدداً على أنه «لا يزال يرتكز إليها بهدف الوصول إلى الدولة المدنية». ومع إقراره بصعوبة تطبيقها الآن، يشير عون إلى أن الهدف الأقرب هو تحقيق «اللامركزية الإدارية كخطوة أولى».
ولا ينفي النائب عون أن باسيل يطرح ملفات حساسة، لكنه يوضح أن ملف الجنسية لا يعارضه فيه المسيحيون «لأننا في واقع ديموغرافي صعب»، ولا يرى أن موقف باسيل منه «خطأ استراتيجي» لأن «قول الحقيقة ليس خطأ»، فيما «يفكر الآخرون بمصالح آنية خلافاً لما نفكر به بالحفاظ على البلد لأولادنا عبر الوصول إلى نظام مدني وغير طائفي».
ومع اتساع رقعة المعارضة لباسيل، يرى بقرادوني أن المعارضة اليوم ليست كبيرة، فهناك «التيار الوطني الحر» وما يمثل، وحزب «القوات اللبنانية» وما يمثل بشكل أساسي، أما الشمال، (وهي المنطقة التي يتحدر منها فرنجية)، «فدائماً كانت له خصوصية، حيث يتحالف زعماء الشمال مع الجبل أحياناً، وفي أحيان أخرى كانوا يختلفون».
ويؤكد بقرادوني أن لبنان الآن «في وضعية وطنية ممتازة، لأن كل جبهة مسيحية لها حليف مسلم»، لكنه يرى أن لبنان يقف الآن على أبواب تغيير سلمي.

وأوضح أن السياسيين في لبنان اعتادوا على إيجاد حلول للمشاكل الطائفية والسياسية، لكن أهل الحكم لم يعتادوا على مواجهة أزمات اقتصادية واجتماعية، وهو تحول جديد في البلاد».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.