مصر تمضي في مخطط القضاء على العشوائيات

السيسي يفتتح مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية ضمن مخطط تطوير المناطق العشوائية (الشرق الأوسط)
السيسي يفتتح مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية ضمن مخطط تطوير المناطق العشوائية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تمضي في مخطط القضاء على العشوائيات

السيسي يفتتح مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية ضمن مخطط تطوير المناطق العشوائية (الشرق الأوسط)
السيسي يفتتح مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية ضمن مخطط تطوير المناطق العشوائية (الشرق الأوسط)

رغم ما يعانيه الاقتصاد المصري من صعوبات بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، تمضي الحكومة المصرية في مخططاتها نحو القضاء على المناطق العشوائية، باعتبارها أهم المشكلات التي تؤرق المجتمع، وترتبط بالفقر والإرهاب.
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مشروع «بشاير الخير 3» لتوفير سكن ملائم لمواطني منطقة «مأوى الصيادين» العشوائية بالإسكندرية. وقال على هامش الافتتاح، إنه «يجب العمل على توفير مساكن مناسبة بتخطيط جيد لكتلة كبيرة من المواطنين، لتفادي المناطق العشوائية والمخالفات في البناء»، مطالباً بوقف تراخيص البناء العشوائية في مدن القاهرة والإسكندرية والجيزة.
ومع انتخابه قبل نحو 6 سنوات، تعهد السيسي بالقضاء على العشوائيات. ووفق خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات في مصر، فإن مشروع تطوير العشوائيات ينقسم لثلاثة أقسام: الأول المناطق غير الآمنة، والثاني المناطق غير المخططة، وأخيراً الأسواق العشوائية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيتم الانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة مع نهاية عام 2020 الجاري».
ويسهم القضاء على العشوائيات في وقف إهدار موارد مصر المتعلقة بمتطلبات إصلاحات الكهرباء والمياه والطرق المتكررة في تلك المناطق، كما يشير مدير الصندوق.
ووفقاً لدراسة نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في يونيو (حزيران) 2016، تبلغ مساحة المناطق العشوائية 38.6 في المائة من الكتلة العمرانية في المدن المصرية. ويحوي إقليم القاهرة الكبرى الذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، أغلب تلك المناطق العشوائية، ويعيش فيها 850 ألف شخص تقريباً.
ويتكون مشروع «بشائر الخير 3» الذي افتتحه السيسي أمس، من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية، و6 مساجد، من بينها مسجدان بمساحة 800 متر مربع، و4 مساجد صغيرة، ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة، ومركز شباب، ومكتب بريد، وأنشطة ترفيهية.
وتعد هذه المرحلة هي الأكبر من حيث الوحدات السكنية التي سينتقل إليها عدد كبير من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة بالإسكندرية، والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.
ومن المستهدف أن يستفيد منها أكثر من 50 ألف مواطن من الجيلين الثاني والثالث من المواطنين، باعتبارهم «المستقبل ويجب أن تتم تنشئتهم في حياة كريمة ولائقة لهم»، وفقاً لمساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، اللواء أحمد العزازي. والذي لفت إلى أن تسليم الوحدات السكنية سيتم عن طريق القرعة، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية في توزيع الوحدات السكنية، ومن دون مقابل.
وتتبنى السلطة المصرية استراتيجية تعتمد على الاستثمار في مشروعات عمرانية جديدة، تضم عاصمة إدارية جديدة، و14 مدينة جديدة، وإسكاناً اجتماعياً بديلاً للعشوائيات. ويرى مراقبون أن توجه مصر نحو إنشاء المدن الجديدة أسهم بشكل كبير في تغيير خريطة العمران في مصر.
وتخطط السلطات المصرية لإخلاء القاهرة قريباً من مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية، ونقلها للعاصمة الجديدة؛ حيث تعاني العاصمة الحالية المطلة على نهر النيل من اختناق مروري وتكدس سكاني وزحف عمراني.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.