المعارضة التونسية تدعو الرئيس إلى الرد على مواقف الغنوشي

على خلفية اتهام السلطات بـ«تقديم دعم لوجيستي» لتركيا في ليبيا

TT

المعارضة التونسية تدعو الرئيس إلى الرد على مواقف الغنوشي

طالبت سبعة أحزاب سياسية معارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بالرد على مواقف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة (إسلامية) ورئيس البرلمان التونسي، حول الاتهامات الموجهة لتونس بـ«تقديم دعم لوجيستي لتركيا في عدوانها على ليبيا، وفتح فضاءاتها لتمكين طرف سياسي من دعم لوجيستي على حساب بقية الأطراف السياسية». وأكدت أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية التدخل في ملف السياسة الخارجية للبلاد، ورسم حدود العلاقات مع الدول خدمة لأمن تونس القومي.
وأدانت هذه الأحزاب الاتصال الهاتفي، الذي أجراه راشد الغنوشي مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، معتبرة أنه يمثل «تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها»، حسب ما ورد في بيان مشترك لهذه الأحزاب. ودعت الرئيس سعيد إلى فرض سلطاته في ملف العلاقات الخارجية التونسية، معلنة رفضها للأدوار التي يقوم بها رئيس حركة النهضة باسم البرلمان في الخارج، وقالت إن «مصلحة التنظيم العالمي للإخوان تهمه أكثر من مصالح تونس وشعبها، وهو ما يشكّل تهديدا للأمن القومي لتونس»، على حد قولها.
وأكد حزب التيار الشعبي وحزب العمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، وحزب القطب وحركة البعث، وهي أحزاب يسارية، أن أطرافا سياسية «تحاول الزج بتونس في النزاع الليبي، وتوريطها مع الاحتلال التركي، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على تونس والمنطقة»، وانتقدت موقف المكتب الإعلامي للبرلمان، بحجة أنه لم يصدر أي بلاغ بخصوص فحوى الاتصال بين الغنوشي والسراج، وهو ما زاد من مستوى الشكوك والانتقادات.
على صعيد آخر، أكد الشاذلي بوعلاق، والي (محافظ) العاصمة أن السلطات ستطعن في قرار المجلس البلدي بمنطقة الكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة) بخصوص إحداث أول صندوق للزكاة في تونس. وأكد في توضيح رسمي بخصوص الجدل الدائر حول هذا الصندوق أن مصالح ولاية تونس «حريصة على تطبيق القانون، والالتجاء إلى المحكمة الإدارية عند الاقتضاء»، لإبطال هذا الإجراء. مشيرا إلى أن السلطات راسلت بلدية الكرم في فبراير (شباط) الماضي لمطالبتها بالامتناع عن إحداث صندوق للزكاة لمخالفته قانون الجماعات المحلية (البلديات).
وكان فتحي العيوني، رئيس بلدية الكرم، المنتمي إلى حركة النهضة، قد أكد من ناحيته أن إحداث هذا الصندوق، تمّ بموجب القرار البلدي الصادر في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. بإجماع كافة أعضاء المجلس دون أي معارضة، ملاحظا أن المجلس البلدي المنتخب بالكرم «قام بتطبيق جميع الصيغ القانونية والترتيبية الواجب القيام بها».
وأضاف العيوني أن لطفي زيتون، وزير الشؤون المحلية، والقيادي في حركة النهضة، كان قد أصدر الاثنين الماضي، منشورا اعتبره «مشابها لقرارات المجلس البلدي بالكرم».
من جهته، أوضح وزير الشؤون المحلية أن الوزارة لا تتدخل في تسيير المجالس البلدية وقراراتها، مبينا أن دورها يتمثل في تفسير القانون للسلط المحلية، وأن من حق الوالي أن يرفع اعتراضا لدى المحكمة الإدارية، في حال ملاحظته وجود تجاوزات بخصوص أعمال وقرارات المجالس البلدية.
وكان إحداث أول صندوق للزكاة في تونس قد خلف جدلا سياسيا واجتماعيا واسعا، ووجهت اتهامات لرئيس بلدية الكرم بمحاولة توظيف الدين في الحياة السياسية.
يذكر أن البرلمان سبق أن رفض في جلسة عامة عقدت في ديسمبر (كانون الأول) 2019. المصادقة على مقترح تقدمت به حركة النهضة يتعلق بإحداث «صندوق زكاة»، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020. حيث لم يحظ المقترح سوى بموافقة 74 نائباً في حين رفضه 93 نائباً، فيما احتفظ 17 آخرون بأصواتهم.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).