ليبيون يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح فتاة مخطوفةhttps://aawsat.com/home/article/2296176/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9
ليبيون يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح فتاة مخطوفة
خطف مسلحون مجهولون، مساء أول من أمس، فتاة ليبية من منزلها بمنطقة الكريمية، بعد سرقته، في جريمة روّعت المواطنين وشغلت الرأي العام أمس، وأشعلت مطالب بضرورة تدخل الأمم المتحدة لإطلاق سراحها. وأبلغت أسرة الفتاة وصال عبد الحفيظ ميينة وسائل الإعلام بأن منزلها، الواقع بمنطقة تقع تحت سيطرة حكومة «الوفاق»، تعرض لهجوم من قبل أربعة مسلحين، وقالت إن الخاطفين سرقوا مبلغاً من المال بعد اقتحام المنزل، لكن قبل مغادرتهم خطفوا ابنتهم البالغة من العمر 27 عاماً. وسادت حالة من الذعر الأوساط الليبية خصوصاً بمدن غرب البلاد، التي تتكرر بها عمليات الخطف والقتل والإخفاء قسراً، وانتشرت رسائل التضامن مع الفتاة المخطوفة، تطالب بضرورة تحرك من البعثة الأممية سريعاً لإنقاذها. وقالت الحقوقية وأستاذة القانون الليبية، خديجة البوشي، عبر حسابها على «فيسبوك» إن مجهولين اعتدوا على بيت الفتاة الليبية وصال، وخطفوها أمام والديها، «في جريمة جديدة ترتكب ضد المرأة في زمن الفوضى والحرب والمرض»، مطالبة السلطات الليبية بإنقاذ الفتاة، والتحقيق في الجريمة والقبض على الخاطفين ومحاكمتهم. وأدان «منبر المرأة الليبية من أجل السلام» خطف وصال والاعتداء على منزلها، مطالباً في بيان أمس الأجهزة الأمنية المعنية «باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى أسرتها، وملاحقة الجناة ومحاسبتهم، وتعزيز الأمن في المناطق النائية عن وسط المدنية وحماية النساء والفتيات بشكل خاص». ووسط حالة من الفوضى والكراهية في البلاد، تنتشر عمليات الإخفاء القسري للمواطنين بشكل ملحوظ في مدن طرابلس، وفي آخر إفادة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت إنها تلقت تقارير تعود أحداثها إلى ما قبل أبريل (نيسان) 2019. تفيد بوقوع مئات الحالات من الإخفاء القسري والتعذيب والقتل، وتشريد أسر بأكملها في ترهونة على يد اللواء التاسع (الكانيات)، والتي ضمت فئات مختلفة شملت أفرادا ومسؤولين في الدولة، وأسرى من المقاتلين ونشطاء المجتمع المدني». وأكدت البعثة أنها تحققت على وجه الخصوص من قيام «اللواء التاسع» بتنفيذ عدد من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في سجن ترهونة في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيرة إلى تلقيها عشرات التقارير عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب للمدنيين، بما فيهم نشطاء المجتمع المدني والصحافيون والمهاجرون والمسؤولون الحكوميون من قِبَل النواصي»، و«قوة الردع الخاصة». وسبق أن قامت «قوة الردع الخاصة» بطرابلس في الأول من مارس (آذار) الماضي بخطف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، وأفرجت عنه في الخامس من الشهر نفسه، لتعود وتختطفه مرة أخرى بعد يومين من ذلك.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.