«إياتا»: انحسار قطاع الطيران العالمي لا يستثني أحداً

خسائر شركات الشرق الأوسط بلغت 24 مليار دولار

«إياتا» يؤكد أن قطاع الطيران يواجه اليوم أكبر تحدٍ في تاريخ الطيران التجاري وهو إعادة التشغيل الذي توقف إلى حد كبير عن العمل (الشرق الأوسط)
«إياتا» يؤكد أن قطاع الطيران يواجه اليوم أكبر تحدٍ في تاريخ الطيران التجاري وهو إعادة التشغيل الذي توقف إلى حد كبير عن العمل (الشرق الأوسط)
TT

«إياتا»: انحسار قطاع الطيران العالمي لا يستثني أحداً

«إياتا» يؤكد أن قطاع الطيران يواجه اليوم أكبر تحدٍ في تاريخ الطيران التجاري وهو إعادة التشغيل الذي توقف إلى حد كبير عن العمل (الشرق الأوسط)
«إياتا» يؤكد أن قطاع الطيران يواجه اليوم أكبر تحدٍ في تاريخ الطيران التجاري وهو إعادة التشغيل الذي توقف إلى حد كبير عن العمل (الشرق الأوسط)

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن قطاع الطيران على المستوى العالمي يواصل انحساره بسبب الأزمة الحالية وبدون أي استثناء لأي منطقة، مشيراً إلى أن متوسط عدد الرحلات اليوم حول العالم تراجع بنسبة 81 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الحالي بسبب توقف الطائرات في المطارات حول العالم، باستثناء الرحلات المحلية في أميركا وآسيا.
وقال «إياتا» إن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط سجلت عدد رحلات أقل للرحلات الجوية، بنسبة 95 في المائة في الربع الأول، ومع نهاية شهر مايو (أيار) ستسجل عدد الرحلات الجوية في أفريقيا 94 في المائة أقل، وستسجل عدد الرحلات الجوية في الشرق الأوسط 88 في المائة أقل في نفس الفترة.
وقال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن خسائر شركات الطيران تضع اقتصادات الدول والوظائف في خطر؛ حيث بلغ حجم خسائر شركات الطيران في أفريقيا من الإيرادات 6 مليارات دولار، فيما بلغت خسائر القطاع والقطاعات ذات صلة من الوظائف نحو 3.1 مليون وظيفة، في الوقت الذي سجلت خسائر في اقتصادات الدول المدعومة بالطيران نحو 28 مليار دولار. وفي الشرق الأوسط، قال البكري إن حجم خسائر شركات الطيران من الإيرادات بلغ 24 مليار دولار، فيما بلغ خسائر القطاع والقطاعات ذات صلة من الوظائف نحو 1.2 مليون وظيفة، في حين بلغ خسائر اقتصادات الدول المدعومة بالطيران نحو 66 مليار دولار.
وشدّد نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط أن الأولوية بالنسبة للقطاع في الوقت الراهن هو توفير الإغاثة المالية، من خلال تدخل حكومات المنطقة، من خلال توفير الدعم المالي المباشر، ودعم القروض والضمانات البنكية على سوق الأسهم لشركات الطيران، وتخفيض أو تأجيل أو إعفاء من جميع الضرائب والرسوم والأجور التي تفرضها الحكومة على قطاع النقل الجوي.
ولفت إلى أن تدابير الإغاثة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لم تكن كافية بالمقارنة مع باقي المناطق؛ حيث كان هناك بعض الدعم الإضافي لقطاع النقل الجوي من حيث تخفيف الضرائب المباشرة على الشركات والقطاع، وعدد من إجراءات الإعفاءات على رسوم المطار وخدمات الملاحة الجوية.
ودعا المنظمات في أفريقيا، وبشكل مشترك المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية المحلية، والمانحين الدوليين، لدعم قطاع السفر والسياحة الأفريقي خلال هذه الأوقات العصيبة من خلال توفير 10 مليارات دولار مساعدات لدعم قطاع السفر والسياحة والمساعدة في حماية سبل عيش أولئك الذين يدعمهم القطا. والحصول على أكبر قدر ممكن من التمويل أو تقديم منح المساعدة في التدفق النقدي، من أجل ضخ السيولة وتقديم دعم موجه إلى الدول المتأثرة بشدة.
إضافة إلى توفير التدابير المالية التي يمكن أن تساعد في تقليل الاضطرابات في الائتمان والسيولة التي تشتد الحاجة إليها للأعمال التجارية. ويشمل ذلك تأجيل الالتزامات المالية الحالية أو سداد القروض، والتأكد من تدفق جميع الأموال على الفور لإنقاذ الشركات التي تحتاج إليها بشكل عاجل، مع تحقيق الحد الأدنى من عمليات التطبيق ودون عوائق من اعتبارات الإقراض العادية مثل الكفاءة الائتمانية.
وعن إعادة إطلاق قطاع النقل الجوي، قال البكري: «يتطلب كل تحد تقريباً في مجال الطيران جهداً جماعياً لحله؛ حيث نواجه اليوم أكبر تحد في تاريخ الطيران التجاري وهو إعادة تشغيل القطاع الذي توقف إلى حد كبير عن العمل، مع ضمان أنه ليس مساهماً في نقل وانتشار الفيروس». وأضاف: «تعني مواجهة هذا التحدي إجراء تغييرات كبيرة على تجربة السفر بالطائرة ما قبل الرحلة في مطار الإقلاع، وعلى متن الطائرة وعند الوصول إلى مطار الوجهة وما بعد الرحلة»، ما سيتطلب من الحكومات أن تتحمل مسؤوليات جديدة واسعة النطاق من حيث تقييم وتحديد المخاطر الصحية للمسافر، كما فعلت الحكومات للأمن بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
ولفت إلى أن شركات الطيران والمطارات ستحتاج إلى إدراج عمليات وإجراءات جديدة والتكيف معها لتقليل مخاطر العدوى في بيئات المطارات والطائرات، وأنه يجب تمكين الركاب من التحكم بشكل أكبر في رحلة السفر الخاصة بهم، بما في ذلك التقييم المسؤول لمستوى المخاطر الصحية الخاصة بهم قبل الرحلة.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.