لبنان: أهالي العسكريين المختطفين يتحضرون للقاء أبنائهم ومدهم بالملابس

الشيخ حيدر لـ(«الشرق الأوسط»): الوسيط القطري في بيروت والمفاوضات مستمرة

لبنان: أهالي العسكريين المختطفين  يتحضرون للقاء أبنائهم ومدهم بالملابس
TT

لبنان: أهالي العسكريين المختطفين يتحضرون للقاء أبنائهم ومدهم بالملابس

لبنان: أهالي العسكريين المختطفين  يتحضرون للقاء أبنائهم ومدهم بالملابس

وقع أهالي العسكريين المختطفين يوم أمس الاثنين ضحية كم من المعلومات المتضاربة بشأن توقف وساطة قطر لدى تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» لتحرير أبنائهم، ما دفعهم لإشعال الإطارات مقابل السراي الحكومي في وسط بيروت، ليتبين بعدها أن لا صحة لما تم تداوله.
وأعاد تصريح مدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام الطمأنينة لنفوسهم، بعدما أكّد أن «العمل على ملف العسكريين المحتجزين مستمر»، نافيا أن يكون الوسيط القطري قد انسحب من المفاوضات. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «المفاوضات تشهد نوعا من الجمود ولكنّها ليست متوقفة». وأسف عضو لجنة متابعة موضوع العسكريين المختطفين الشيخ عمر حيدر لمحاولة البعض تسويق معلومات غير دقيقة، لافتا إلى أنّهم تلقوا تطمينات باستمرار المفاوضات وبأن الوسيط القطري السوري أحمد الخطيب موجود حاليا في بيروت.
وقال حيدر لـ«الشرق الأوسط»: «الوسيط ينتظر حاليا عددا من الأسماء التي سيتم إدراجها في عملية المقايضة، وكل الجهود تنصب للسير بالخيار الثالث الذي طرحته جبهة النصرة بوقت سابق»، والذي يقضي بإطلاق 5 سجناء من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف. وأشار حيدر إلى أن العمل يتركز حاليا مع الحكومة وخلية الأزمة على تأمين زيارات للعائلات مع أبنائها في جرود عرسال والأهم تأمين ملابسهم لهم: «ومبدئيا هناك موافقة من قبل الخاطفين وقد يتم ذلك خلال الساعات المقبلة». ويختطف «داعش» 7 عسكريين و«النصرة» 17 آخرين منذ أغسطس (آب) الماضي، على خلفية المعارك بين التنظيمين اللذين حاولا السيطرة على بلدة عرسال الشرقية الحدودية، والجيش اللبناني.
ويوجد العسكريون المختطفون حاليا في منطقة جريدة على الحدود اللبنانية السورية، حيث تتدنى درجات الحرارة كثيرا، وهم وكما أكّدت أكثر من عائلة زارتهم لا يزالون يرتدون الملابس التي خطفوا فيها ويعيشون في ظروف إنسانية مزرية. وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط» إن «داعش بات يتساهل ويتجاوب مع المفاوضات بخلاف (النصرة)، باعتبار أنه يحتجز المختطفين لديه في المنطقة الجردية العليا حيث البرد قارس وبالتالي هو حاليا يخفّض من سقف مطالبه لإنهاء القضية سريعا، بخلاف (النصرة) التي تتشدد بمواقفها نظرا إلى أنّها والمختطفين يتمركزون في المنطقة الجردية السفلية حيث الظروف المناخية أفضل قليلا، كما أنّهم يمتلكون وسائل التدفئة والطعام». وقد أقدم بعض الأهالي أمس الاثنين على إشعال الإطارات في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، مقابل السراي الحكومي بسبب «الغموض» الذي يكتنف القضية.
وكان الأهالي تحدثوا الأسبوع الماضي عن تلقيهم وعدا من السفير القطري لدى لبنان علي بن حمد المري بإيصال رسالة منهم إلى أمير قطر، طلبوا فيها أن يعمل الموفد القطري في قضية أبنائهم بجدية وسرعة أكبر وإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».