قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني لـ(«الشرق الأوسط»): شاكر والمولوي والأسير غير مرحب بهم في المخيم

«عين الحلوة» تحت المجهر مجددا بعد لجوء مطلوبين في قضايا إرهاب إليه

قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني لـ(«الشرق الأوسط»):  شاكر والمولوي والأسير غير مرحب بهم في المخيم
TT

قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني لـ(«الشرق الأوسط»): شاكر والمولوي والأسير غير مرحب بهم في المخيم

قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني لـ(«الشرق الأوسط»):  شاكر والمولوي والأسير غير مرحب بهم في المخيم

عاد مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع في مدينة صيدا جنوب لبنان، إلى واجهة الاهتمامات المحلية بعد إعلان الفنان المعتزل والمطلوب بمذكرات قضائية فضل شاكر عن وجوده داخل المخيم، وتأكيد مصادر إسلامية لجوء مطلوب آخر بجرائم إرهاب إليه، وهو شادي المولوي الذي شارك بالمعارك ضد الجيش في مدينة طرابلس الشمالية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولا تزال المعلومات متضاربة حول إمكانية وجود الشيخ السلفي أحمد الأسير داخل المخيم أيضا، على الرغم من نفي الفصائل الفلسطينية الموضوع، مما يجعل من مخيم «عين الحلوة» الذي لا تتخطى مساحته كيلومتر مربع واحد ويعيش فيه نحو 100 ألف لاجئ فلسطيني، بؤرة أمنية تضم إلى جانب المطلوبين بجرائم شتى، رؤوسا إرهابية قادت أكثر من معركة بوجه الجيش اللبناني.
وأكدت مصادر إسلامية لـ«الشرق الأوسط» وجود المولوي منذ فترة في المخيم، على الرغم من أنه لم يظهر علنا بين أهالي «عين الحلوة» حتى الساعة. وكانت اللجنة الأمنية العليا المشرفة على أمن المخيمات عقدت اجتماعا طارئا نهاية الأسبوع الماضي أكدت خلاله عدم وجود أي معلومات لدى من راجعتهم في المخيم، تؤكد وجود الفار شادي المولوي في المخيم، لافتة إلى أنه في حال ثبت ذلك، فإنهم يحملون بعض الجهات اللبنانية المسؤولية عن تسهيل وصوله.
وأشارت اللجنة إلى أن القوى الإسلامية في المخيم راجعت تجمع «الشباب المسلم»، الذي سبق أن تمت الإشارة إليه إعلاميا بأنه يؤوي الفار شادي المولوي، فنفوا وجوده لديهم، ونفوا استقبالهم أي أحد من خارج المخيم.
وأكد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني صبحي أبو عرب أن اللجنة الأمنية تتولى حاليا التدقيق في المعلومات التي تفيد بوجود المولوي في «عين الحلوة» على الرغم من عدم وجود طلب رسمي لبناني بذلك، موضحا أن أيا من أهل المخيم لم يلحظوا وجوده بينهم، «وإذا ما تأكد أنه بالفعل بالداخل، فسنطلب منه الخروج والعودة إلى حيث أتى، فنحن لا نريد أن يتحول مخيمنا إلى نهر بارد (مخيم فلسطيني دمر في اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين) جديد، أو عبرا (منطقة في صيدا جرى فيها اشتباك بين الجيش اللبناني وأنصار رجل الدين السلفي أحمد الأسير) جديدة أو حتى لطرابلس (التي جرت فيها الشهر الماضي معارك بين الجيش ومسلحين) أخرى».
وقال أبو عرب لـ«الشرق الأوسط»: «شاكر والمولوي والأسير غير مرحب بهم في المخيم، تماما ككل هارب من وجه العدالة.. معلوماتنا لا تفيد بوجود الشيخ الأسير في عين الحلوة، ونحن نتعاطى بجدية مع قضية فضل شاكر».
وأشار أبو عرب إلى أنه تم إبلاغ شاكر بوجوب التوقف عن إصدار مواقف من مخيم «عين الحلوة» بخصوص الجيش اللبناني والأحزاب اللبنانية، مما يؤدي لإقحام الفلسطينيين بتجاذبات هم بغنى عنها.. «يكفينا الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي نرزح تحتها نتيجة تضخم الأعداد داخل المخيم بعد انضمام نحو 20 ألف نازح من سوريا إليه. من هنا، فإن آخر ما نريده هو توتير الوضع الأمني، وما نسعى إليه الحفاظ على أمن المخيم وجواره تحقيقا للمصلحة الفلسطينية واللبنانية على حد سواء».
وكان شاكر خرج الأسبوع الماضي في مقابلة عبر إذاعة «الفجر» التابعة لـ«الجماعة الإسلامية» هي الأولى له منذ اشتباكات عبرا في صيف عام 2013، ليؤكد وجوده في «عين الحلوة». ووجه شاكر سهامه باتجاه الجيش اللبناني والأحزاب اللبنانية وعلى رأسها «حزب الله»، رافعا لواء الدفاع عن الطائفة السنية. وأكد انتهاء علاقته مع الشيخ الأسير بسبب حوادث عبرا، نافيا أن يكون قد اعتدى على الجيش.
وشدد شاكر على أنه لن يسلم نفسه لأنه لم يفعل شيئا، كما قال، رافضا أي وساطة لتحسين وضعه. وكشف أنه موجود في مخيم عين الحلوة «بين أهله وإخوته»، فيما تقيم عائلته في لبنان.
وكان قاضي التحقيق العسكري في لبنان أصدر قرارا اتهاميا في ملف أحداث منطقة عبرا في صيدا، المتهم فيه الشيخ الأسير و74 آخرين، وطلب فيه عقوبة الإعدام لـ54 شخصا بينهم الأسير وشاكر.
وكشفت مصادر فلسطينية في «عين الحلوة» عن وجود شاكر بحماية جماعة «جند الشام» الإسلامية المتطرفة، ومكوثه حاليا في منزل الشاب رامي ورد داخل المخيم، علما بأن والدي شاكر يمتلكان منزلا في منطقة «الطوارئ» عند مدخل المخيم.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تكليف لجنة للتواصل المباشر مع شاكر والمجموعة التي تؤويه، يتخطى عدد أفرادها الـ50، في مسعى لحثه على مغادرة المخيم.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.