وفاة 32 شخصا في المغرب بسبب الفيضانات

الملك محمد السادس يوجه بتقديم الدعم للسكان المتضررين

صورة ملتقطة بهاتف جوال تظهر سكانا من محافظة كلميم (جنوب المغرب)  وهم يقفون فوق عرباتهم حتى لا تجرفهم مياه الفيضانات التي عرفتها المنطقة (أ.ب)
صورة ملتقطة بهاتف جوال تظهر سكانا من محافظة كلميم (جنوب المغرب) وهم يقفون فوق عرباتهم حتى لا تجرفهم مياه الفيضانات التي عرفتها المنطقة (أ.ب)
TT

وفاة 32 شخصا في المغرب بسبب الفيضانات

صورة ملتقطة بهاتف جوال تظهر سكانا من محافظة كلميم (جنوب المغرب)  وهم يقفون فوق عرباتهم حتى لا تجرفهم مياه الفيضانات التي عرفتها المنطقة (أ.ب)
صورة ملتقطة بهاتف جوال تظهر سكانا من محافظة كلميم (جنوب المغرب) وهم يقفون فوق عرباتهم حتى لا تجرفهم مياه الفيضانات التي عرفتها المنطقة (أ.ب)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس عن مصرع 32 شخصا، بسبب الفيضانات التي عرفتها عدد من المناطق في المغرب من بينهم 24 بإقليم كلميم (جنوب) فيما لا يزال 6 أشخاص آخرون في عداد المفقودين.
وكان معظم الضحايا قد لقوا حتفهم بعدما جرفتهم سيول وادي تلمعدرت، الواقع على بعد نحو 14 كلم شمال كلميم ووادي تمسورت (6 كلم عن مدينة بويزكارن /وسط).
وأوضح المصدر ذاته أن عمليات الإنقاذ مكنت من إنقاذ 214 شخصا، 14 منهم أنقذوا صباح أمس بواسطة طائرات مروحية تابعة للدرك الملكي.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أول من أمس عن إحداث مركز قيادة على مستوى مركز اليقظة والتنسيق التابع لها قصد السهر على متابعة الوضع في المناطق المتضررة من الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق المغرب بعدما عممت مديرية الأرصاد الجوية، الأربعاء الماضي نشرة إنذارية تحذر من اضطرابات جوية قادمة.
وذكرت أن مناطق كلميم - السمارة، وسوس - ماسة - درعة، ومراكش - تانسيفت - الحوز، شهدت تساقطات مطرية استثنائية أدت إلى مصرع 5 أشخاص، 4 منهم جرفتهم سيول الأودية، في حين لفظ الشخص الخامس أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه جراء انهيار سقف منزله المبني بالطين، بينما اعتبر 16 شخصا في عداد المفقودين.
كما أدت هذه التساقطات إلى انهيار ما مجموعه 83 من البيوت الطينية خاصة في ميدلت ومراكش والسمارة، بالإضافة إلى تضرر 28 بيتا أخرى.
ومكنت عمليات الإنقاذ التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والشرطة والقوات المساعدة، مدعومة في تدخلاتها، بالوسائل اللوجستية للقوات المسلحة الملكية، من احتواء الأضرار الناجمة عن هذه التساقطات الاستثنائية، حيث ركزت جهودها على إنقاذ الأرواح البشرية وحماية الممتلكات، فيما وفر الدرك الملكي طائرات مروحية لاستعمالها في المناطق المتضررة.
وبحسب وزارة الداخلية، قامت مصالح الوقاية المدنية، بتسخير 130 عربة للإنقاذ و335 زورقا مطاطيا وقاربا و737 محركا لضخ المياه، وقامت عناصرها بتنفيذ 150 عملية تدخل مكنت من إنقاذ نحو 60 شخصا وقامت بـ40 عملية لشفط المياه.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد وجه باتخاذ الإجراءات الفورية لتقديم كل أشكال الدعم للسكان المتضررين من الفيضانات التي عرفتها بعض جهات المملكة.
وذكر بيان للديوان الملكي أنه «على إثر الفيضانات التي عرفتها بعض جهات المملكة، وخاصة بمنطقة كلميم، والتي خلفت عددا من الضحايا والمفقودين وخسائر مادية هامة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية للسلطات المختصة، قصد اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للسكان المتضررين».
وأضاف البيان أنه «مشاطرة من الملك محمد السادس لأسر الضحايا والمفقودين آلامهم، وتخفيفا لما ألم بهم من رزء فادح، فقد قرر التكفل بلوازم دفن جثامين الضحايا، ومآتم عزائهم، وكذا بتكاليف علاج المصابين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم