دبي: القطاع الفندقي يتأهب لاستعادة الزخم القوي مع توجهات لمعاودة نشاطها تدريجياً

نفت مزاعم تقارير حول مستقبل القطاع

قطاع السياحة في دبي حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1 في المائة في عام 2019 (وام)
قطاع السياحة في دبي حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1 في المائة في عام 2019 (وام)
TT

دبي: القطاع الفندقي يتأهب لاستعادة الزخم القوي مع توجهات لمعاودة نشاطها تدريجياً

قطاع السياحة في دبي حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1 في المائة في عام 2019 (وام)
قطاع السياحة في دبي حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1 في المائة في عام 2019 (وام)

نفى متحدث باسم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ما بثته وكالة «بلومبرغ» من مزاعم حول مستقبل القطاع الفندقي في دبي في ظل أزمة كوفيد-19، مشيراً إلى توجهات الإمارة لتمكين قطاعاتها الاقتصادية المختلفة من معاودة نشاطها بصورة تدريجية.
وقال المتحدث إن القطاع الفندقي في دبي يتأهب لاستعادة الزخم القوي لنشاطه اعتماداً على ما يتمتع به من إمكانات قوية وبنية تحتية ومنشآت تعد من الأفضل في العالم، مع مراعاة العمل بتوصيات الجهات المعنية في الدولة بشأن التدابير الوقائية التي تضمن كل أوجه الحماية والسلامة للزوار وهو ما يشكل أولوية مطلقة سواء للقطاع السياحي أو لحكومة دبي بصورة عامة.
وقالت وكالة بلومبيرغ للانباء، إن 30 في المائة من العاملين في القطاع الفندقي بدبي سيفقدون وظائفهم، وآشارت إلى 43 ألف غرفة فندقية ستبقى على الأرجح مغلقة حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكان قطاع السياحة في دبي حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1 في المائة في عام 2019، حيث زار الإمارة أكثر من 16.73 مليون زائر دولي، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، حيث يعد العام الماضي متميّزاً ليس فقط في العدد القياسي للزوّار الذين استقبلتهم المدينة، وإنما في تعزيز دور قطاع السياحة كأحد المحرّكات الرئيسة للنمو الاقتصادي.
والذي يتّضح من خلال مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد دبي بنسبة 11.5 في المائة، وهو ما يجعل الإمارة من بين المدن العشر الأولى في العالم لجهة مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي.
وكانت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي قد أكدت أمس حرصها على توفير تجارب مميزة للزوار في إطار حزمة من الإجراءات الوقائية التي تضع صحة وسلامة الجميع في مقدمة أولوياتها، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه دبي لإعادة فتح أبوابها لاستقبال الزوار والضيوف من مختلف أنحاء العالم.
وأوضحت دبي للسياحة أن الإمارة اعتمدت مجموعة من التدابير الاحترازية في مختلف نقاط الجذب التي تستقطب الزوار والسكان على حدٍ سواء بما فيها المرافق العامة ومختلف الأنشطة السياحية وذلكَ تمهيداً لرفع القيود عنها بشكل تدريجي، كما تم توجيه فنادق الإمارة التي تستعد لاستقبال الضيوف مجدداً بتبني إجراءات وقائية صارمة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية لترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات أماناً وسلامةً في المنطقة.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.