ملادينوف يطالب إسرائيل بالتخلي عن التهديد بضم الضفة

اعتبر القرار ضربة مدمرة لحل الدولتين مع الفلسطينيين

مظاهرة ضد إسرائيل أمام القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ أمس (د.ب.أ)

طالب المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل، بـ«التخلي عن تهديداتها» بضمّ أجزاء من الضفة الغربية، محذراً من أن ذلك «يشكّل انتهاكاً خطيراً» للقانون الدولي، فضلاً عن أنه يوجّه «ضربة مدمرة» لحل الدولتين مع الفلسطينيين.
وعقد مجلس الأمن جلسته الشهرية عبر الفيديو لمناقشة «الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية»، وهو الأول بعد تشكيل الحكومة الائتلافية في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، وإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع كل العلاقات مع إسرائيل.
وخلال الجلسة، قال ملادينوف إن «التهديد المستمرّ بضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية سيشكل أكثر من غيره انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي»، فضلاً عن «توجيه ضربة مدمّرة لحل الدولتين، وإغلاق الباب لتجديد المفاوضات، وتهديد الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي وأوسع نطاقاً جهود صون السلم والأمن الدوليين». وأضاف أن «علينا واجب منع العنف وحماية فرصة السلام»، طالباً من أعضاء مجلس الأمن أن «ينضموا إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) في دعوته ضد الخطوات الأحادية التي ستعيق الجهود الدبلوماسية الحالية لتهيئة الظروف لجلب الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الطاولة».
ودعا أعضاء اللجنة الرباعية لـ«الشرق الأوسط»، أي الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، إلى «العمل مع الأمم المتحدة والتقدُّم بسرعة باقتراح من شأنه تمكين اللجنة الرباعية من القيام بدور الوساطة والعمل المشترك مع دول المنطقة لدفع احتمالات السلام». وقال إنه «يجب على إسرائيل التخلي عن تهديدات الضم». ورأى أنه «ينبغي للقيادة الفلسطينية أن تعيد التواصل مع جميع أعضاء الرباعية»، مضيفاً أنه «يجب على الجميع القيام بدورهم في الأسابيع والأشهر المقبلة، من أجل الحفاظ على احتمال حصول تفاوض لحل الدولتين، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية».
وشدد على أنه «يجب أن تبدأ هذه الجهود على الفور، ليس هناك وقت نضيعه»، لأن «مصير الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي يجب ألا يتحدد من جانب واحد مدمّر بإجراءات تعزز الانقسامات، وتجعل السلام بعيد المنال». وحذر من أن الضمّ «سيشجّع التطرف من جميع الجهات، كما سيقلل من احتمالات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية».
وأصدر الأعضاء الأوروبيون الحاليون والسابقون في مجلس الأمن (بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وبولندا)، بياناً مشتركاً، هنأوا فيه الحكومة الجديدة في إسرائيل، متطلعين إلى «مواصلة العمل معها بطريقة بنّاءة وشاملة، بروح من الصداقة الطويلة الأمد».
وفيما يتعلَّق بعملية السلام في الشرق الأوسط، قالوا: «نحن على استعداد لدعم وتيسير استئناف المفاوضات المباشرة والهادفة بين الطرفين، لحل كل قضايا الوضع النهائي وتحقيق سلام عادل ودائم»، مشددين على أن «القانون الدولي ركيزة أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد». وذكروا أن بلدانهم «لا تعترف بأي تغييرات على حدود 1967؛ ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك». وقالوا إن «حلّ الدولتين، مع كون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة»، ملاحظين «بقلق بالغ، البند (الذي سيقدم للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي) بشأن ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على النحو الذي صرح به رئيس الوزراء عند عرض حكومته على الكنيست في 17 مايو (أيار)».
وطالبوا إسرائيل بشدة بـ«الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضمّ أي أرض فلسطينية محتلة، وهو بذلك يتعارض مع القانون الدولي».
واتهم المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، الرئيس الفلسطيني بـ«العناد»، منتقداً تهديده بإنهاء العلاقات الأمنية مع إسرائيل. ورأى أن «على عباس أن يفعل شيئاً واحداً فقط: الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل».