تحرك أممي لكسر جمود مفاوضات «سد النهضة»

دخلت الأمم المتحدة على خط النزاع الدائر بين مصر والسودان وإثيوبيا حيال «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، بالقرب من حدودها مع السودان، بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأطراف الثلاثة إلى «حل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية».
وتجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، عقب انسحاب إثيوبيا من اجتماع حاسم عقد في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، أعقبه مباشرة إعلان إثيوبيا بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب في بحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل.
وبعد نحو ثلاثة أشهر من التصعيد المتبادل بين مصر وإثيوبيا، لم تخل من التلويح بـ«إجراءات عنيفة»، يسعى السودان إلى وضع حد للأزمة، من خلال مبادرة للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات. فيما تشترط القاهرة استكمال المفاوضات من حيث انتهى عليه «مسار واشنطن»، والذي جرى خلاله التوافق على معظم قضايا الملء والتشغيل، وهو الأمر الذي يواجه برفض من أديس أبابا حتى الآن.
وقال رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عقب اجتماعه بنظيره المصري مصطفى مدبولي، إنه «سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن».
وعقد حمدوك اجتماعاً مساء أول من أمس مع مدبولي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ضم وزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات البلدين. وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد تناول «ملف سد النهضة من كافة جوانبه».
وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مؤخرا مقترحا من إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول لسد النهضة الإثيوبي، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي، الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة.
وفي تحرك دولي لوضع حد للنزاع، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بيانا أكد فيه مواصلة الأمين العام متابعة تطورات سد النهضة الإثيوبي عن كثب. وبحسب البيان، فقد لاحظ الأمين العام تقدما جيدا في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حتى الآن، ويشجع الأطراف الثلاثة على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية، وتحقيق اتفاق مفيد للطرفين.
وشدد غوتيريش على أهمية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقع في 2015، والذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة، وحسن النية ومبادئ القانون الدولي. كما شجع الأمين العام على التقدم صوب التوصل إلى اتفاق ودي، وفقا لروح هذه المبادئ.
وشملت التحركات الدولية، كذلك، دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشال، جميع الأطراف إلى «تجنب زيادة الخلافات، ومواصلة الانخراط بهدف التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين».
وأعرب القادة الأوربيون عن أسفهم لأن القضايا العالقة لم يتم حلها بعد، ووصفوا إثيوبيا ومصر باعتبارهما «شريكين رئيسيين للاتحاد الأوروبي»، موضحين أن علاقة التعاون بين البلدين على أساس الثقة المتبادلة «أمر ضروري لاستقرار المنطقة بأسرها».
في المقابل، قدمت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية إحاطة للسفراء المقيمين في أديس أبابا، حول سير أعمال بناء السد، سلط فيها وزير المياه والري والطاقة سيليشي بقيلا، الضوء على المفاوضات، وشرح أسباب فشل المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، فقد أخبر الوزير السفراء بأن سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدول المصب، موضحا أن عملية البناء وصلت إلى 73 في المائة.
وقللت إثيوبيا الأسبوع الماضي من تأثير الشكوى المصرية، الموجهة إلى مجلس الأمن بشأن مشروع سد النهضة، مؤكدة أنها ليست بحاجة لإخطار مصر والسودان بملء السد.
ووفقا للدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، فإنه «إذا أصرت إثيوبيا على البدء في ملء بحيرة السد، وتشغيله هذا العام بشكل منفرد، فهو تصرف يحمل تهديداً لاستقرار وأمن مصر، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين في منطقة شرق أفريقيا». ويحق لمصر في هذه الحالة أن تتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي؛ بما يحافظ على حقوقها طبقا لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، التي تلتزم بها جميع الدول أعضاء المجتمع الدولي، كما أشار عمرو بذلك خلال جلسة نقاشية حول الأبعاد القانونية لقضية سد النهضة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالقاهرة أول من أمس.
وأضاف عمرو موضحا: «مصر تعمل في ظل خطة دبلوماسية وسياسية ثابتة وواضحة، ومن هنا تحركت للتواصل مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن لعرض رؤيتها، وموقفها القانوني والسياسي والفني الذي يعكس سلامة موقفها في ضوء الحقائق الثابتة والخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي، ومفاده استمرار الجهود الدبلوماسية والتفاوضية، التي حرصت عليها مصر لعدة سنوات». مؤكدا أن إثيوبيا دأبت على مخالفة قواعد القانون الدولي منذ أن أعلنت بشكل منفرد بالشروع في بناء السد منذ حوالي 9 سنوات دون أن تقوم بإخطار باقي الدول المشاركة في النهر بشكل مسبق وهو أدنى الالتزامات الدولية المستقرة، كما أنها لم توفر البيانات والمعلومات اللازمة، ولم تقدم أي دراسات علمية دقيقة خاصة بالتقييم والأثر البيئي، وتأثير السد على كميات وجودة المياه التي تصل إلى مصر والسودان، ودون أن تقدم ما يفيد بمتانة وسلامة جسم السد، وهي جميعا مخالفات ثبتت في حق إثيوبيا قبل التوقيع على إعلان المبادئ عام 2015.

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».

تحرك أممي لكسر جمود مفاوضات «سد النهضة»

مصر والسودان ينتظران «رداً إثيوبياً» للعودة بموجب «مسار واشنطن»