«طالبان» تنفي شن هجمات وتدعو إلى {عدم إهدار} فرصة السلام

مقتل 50 من عناصر الحركة في اشتباكات مع القوات الأفغانية

قوات أفغانية في مدينة قندوز التي شهدت اشتباكات دموية مع «طالبان» (أ.ف.ب)
قوات أفغانية في مدينة قندوز التي شهدت اشتباكات دموية مع «طالبان» (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تنفي شن هجمات وتدعو إلى {عدم إهدار} فرصة السلام

قوات أفغانية في مدينة قندوز التي شهدت اشتباكات دموية مع «طالبان» (أ.ف.ب)
قوات أفغانية في مدينة قندوز التي شهدت اشتباكات دموية مع «طالبان» (أ.ف.ب)

في رسالة نشرت قبيل عيد الفطر، رفضت حركة «طالبان» المسلحة الأفغانية الاتهامات التي وجهت إليها بأنها شنت آلاف الهجمات في أفغانستان منذ التوقيع على اتفاقية سلام في فبراير (شباط) الماضي، وطالبت واشنطن بـ«عدم السماح بهدر» الفرصة التي وفرها الاتفاق لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.
وجاءت هذه التصريحات مع استمرار تصاعد موجة من العنف الدموي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في 4 أقاليم.
وأكّد زعيم «طالبان» هيبة الله أخوند زاده، الأربعاء، أن حركته ملتزمة بالاتفاق التاريخي الذي أبرمته مع الولايات المتحدة. وقال إن «الإمارة الإسلامية ملتزمة الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الأميركيين، وتحضّ الطرف الآخر على الإيفاء بالتزاماته وعدم السماح بهدر هذه الفرصة المهمة»، مستخدماً الاسم الذي أطلقته «طالبان» على أفغانستان عندما كانت في السلطة.
ويقول محللون إن الاتفاق قوّى شوكة «طالبان»، بينما سجّل مسؤولون أفغان أكثر من 3800 هجوم قتل فيها 420 مدنياً وأصيب 906 بجروح، منذ توقيع الاتفاق.
ووقّعت «طالبان» والولايات المتحدة على اتفاق في فبراير الماضي بعد أشهر من المفاوضات، ينصّ على سحب واشنطن جميع قواتها بحلول العام المقبل مقابل حصولها على ضمانات أمنية.
وأضاف زعيم الحركة الذي نادراً ما يظهر أو يدلي بتصريحات علنية، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «أحضّ المسؤولين الأميركيين على عدم توفير فرصة لعرقلة وتأجيل وفي نهاية المطاف إخراج هذا الاتفاق الثنائي المعترف به دولياً عن مساره». ووضعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء الحرب في أفغانستان ضمن أولوياتها. وضغط مسؤولون أميركيون على كابل و«طالبان» لإجراء محادثات سلام في مسعى لإتمام عملية سحب القوات الأجنبية من أفغانستان. وتعثرت المحادثات، ولكن تعزز موقف الحكومة الأفغانية في عطلة نهاية الأسبوع بإعلان اتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي السابق عبد الله عبد الله، الذي سيقود المفاوضات مع «طالبان». وتعهدت «طالبان» بموجب الاتفاق بالتوقّف عن استهداف المدن والقوات الأجنبية، إلا إنها واصلت استهداف القوات الأفغانية في الولايات.
وحسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أمس الأربعاء، فقد قتلت القوات الأفغانية أكثر من 50 مسلحاً من حركة «طالبان»، خلال اشتباك في ضواحي مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه.
وأضافت وزارة الدفاع أن القوات الأفغانية ردت على الهجوم بدعم من قوات سلاح الجو، حيث قتلت أكثر من 50 مسلحاً من «طالبان» وأصابت أكثر من 60 آخرين. وقالت الوزارة إنه تم نشر قوات خاصة إضافية في مدينة قندوز للسيطرة على الوضع في المدينة بشكل أفضل. ولم تعلق حركة «طالبان» على هذا الأمر حتى الآن.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، الذي رعى الاتفاق مع «طالبان»، إن المتمرّدين يوفون بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق وإن كانت أعمال العنف الأخيرة تشكل انتهاكاً «لروحه».
وجاءت تصريحاته بعد هجوم مروّع استهدف مستشفى للتوليد في كابل وأسفر عن مقتل العشرات؛ بينهم أمّهات ورضّع، أعقبه تفجير انتحاري استهدف جنازة.
ونفت «طالبان» أي دور لها في الاعتداء، لكن الرئيس أشرف غني حمّل الحركة وعناصر تنظيم «داعش» مسؤولية الهجومين. وقال خليل زاد أثناء حديثه عن «طالبان»: «إنهم التزموا بعدم تنفيذ اعتداءات في 34 مدينة رئيسية، وبالفعل لم يقوموا بذلك، بناء على تقييمنا». وأضاف: «لكننا نعتقد أنهم ينتهكون روح الاتفاق»، محمّلاً تنظيم «داعش» مسؤولية اعتداء المستشفى. ودفعت أعمال العنف الحكومة الأفغانية لإصدار أمر لقوات الأمن بالتأهب لمهاجمة المتمردين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».