لبنان أمام «الفرصة الأخيرة» للإصلاح

TT

لبنان أمام «الفرصة الأخيرة» للإصلاح

يقف لبنان أمام الفرصة الأخيرة للإنقاذ بتطبيق إصلاحات مطلوبة من المجتمع الدولي للحصول على مساعدات من «مؤتمر سيدر» أو صندوق النقد، كما أنها إنما باتت حاجة مجتمعية في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد.
ولا ينفصل الحديث عن الإصلاحات عن الواقع السياسي الذي أدى إلى الأزمة، وهو ما سيحول دون تحقيق التغيير ما لم تتبدّل المفاهيم التي تدار بها القضايا في لبنان. ولا يبدو، حسب خبراء ومعلقين، أن الحكومة الحالية قادرة على الخروج من الأزمة بسبب ارتباط قرارها بمصالح الزعامات السياسية.
ويقول الدكتور ناصر ياسين، مدير معهد «عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية» في الجامعة الأميركية في بيروت، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا شكّ أن لبنان اليوم أمام الفرصة الأخيرة لتحقيق الإصلاحات التي يجب تنفيذها حتى قبل تقديم طلب الاعتماد للمجتمع الدولي للحصول على المساعدات». ويؤكد أن «المشكلة في لبنان ليست تقنية إنما سياسية. هناك الكثير من المبادرات والخطط التي سبق أن وضعت إضافة إلى تلك التي أقرتها الحكومة الحالية، لكن العائق هو في التنفيذ الذي يصطدم بالمنظومة السياسية المتحكمة بالبلد منذ أكثر من 30 سنة والمتكافلة فيما بينها لتوزيع المغانم، حيث كانوا يموّلون وجودهم من جيوب الشعب عبر الهدر والفساد». من هنا، يؤكد ياسين أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح ما لم يُتخذ قرار بمحاربة جدية للفساد في مختلف القطاعات».
ويرى ياسين أن الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق أولاً من القضاء للوصول إلى استقلاليته الكاملة وبالتالي مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه.
وفيما يثني ياسين على عمل الوزراء المهني، يجدد التأكيد أن قرارهم ليس بيدهم، مذكّراً بالخلافات السياسية التي حالت دون السير بالتعيينات إضافة إلى عودة حديث وزير الطاقة ريمون غجر، عن إنشاء معمل «سلعاتا» للكهرباء الذي يتمسك به النائب جبران باسيل، بعدما كانت الحكومة قد أعلنت أنه لن يتم السير به في هذه المرحلة. كما تؤكد الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة، أن «لبنان أمام الفرصة الأخيرة لإصلاح وضعه الاقتصادي نظراً إلى حجم الخسائر التي مني بها وفي ظل الأزمات المتراكمة التي تشابكت». وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن ذهاب لبنان إلى صندوق النقد وإعادة إحياء مؤتمر (سيدر) خطوة جيدة لكن يبقى الإصلاح هو الأساس وهو سيكون الامتحان والاستحقاق الأول والمفصلي لحكومة حسان دياب خصوصاً بعد المعلومات التي أشارت إلى أن حجم مساعدات (سيدر) قد يتقلص إلى النصف في ظل ما يشبه المقاطعة الخليجية للبنان، وهذا أمر خطر ويتطلب إصلاح العلاقات مع هذه الدول من أجل المحافظة على حجم مساعدات (سيدر)، وليس تراجعها».
وتتوقع بلعة صداماً سياسياً حول بند المعابر البرية التي تُقدّر خسائرها بـ4 مليارات دولار، إضافةً إلى الخسائر في الحدود البرية والجوية والتي تصل إلى 6 و7 مليارات. وتضيف: «قد يكون لـ(حزب الله) موقف مغاير ويضغط باتجاه إيقاف هذا البند الأساسي ضمن مطالب (سيدر) وصندوق النقد»، من هنا «هناك شكوك أن تتجاوز الحكومة هذا اللغم الذي نأمل ألا ينفجر في وجهها».
وفيما تتوقف بلعة عند تطمين رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير الطاقة ريمون غجر، ممثلي الدول المانحة في الاجتماع الأخير لمتابعة مؤتمر «سيدر»، وتأكيدهما أن لبنان يتجه لإصلاح قطاع الكهرباء وتعيين هيئة ناظمة، تؤكد أن الشرط الأساس في هذا الإطار يبقى في تخفيف سلطة الوزارة على القطاع وإدخال دائرة المناقصات مجدداً لتقوم بدورها كي تكون العملية شفافة تُطمئن المستثمرين الأجانب.
وتتفق بلعة وياسين على أن الملفات الأساسية باتت معروفة لتكون المدخل للإصلاح، وهي قطاع الكهرباء الذي يشكّل الفجوة المالية الكبرى في الخسائر ويقدر بنحو 62 مليار دولار، إضافة إلى تقليص حجم القطاع العام، وفق خطة مدروسة وعلى مراحل، ومكافحة التهريب الذي تصل خسائره إلى 6 أو 7 مليارات دولار.
وتشكك بلعة وياسين في إمكان تجاوز الحكومة للعوائق السياسية نتيجة ارتباط قرارها بقرار الفرقاء السياسيين، وتحديداً «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفاؤهما.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».