شركة روسية تحاول «شق الجليد» لنقل الغاز من دون عبور قناة السويس

ناقلة الغاز «كريستوفر دي مارجيري» في طريقها من يامال الروسية إلى الصين عبر ممر بحر الشمال المتجمد (رويترز)
ناقلة الغاز «كريستوفر دي مارجيري» في طريقها من يامال الروسية إلى الصين عبر ممر بحر الشمال المتجمد (رويترز)
TT

شركة روسية تحاول «شق الجليد» لنقل الغاز من دون عبور قناة السويس

ناقلة الغاز «كريستوفر دي مارجيري» في طريقها من يامال الروسية إلى الصين عبر ممر بحر الشمال المتجمد (رويترز)
ناقلة الغاز «كريستوفر دي مارجيري» في طريقها من يامال الروسية إلى الصين عبر ممر بحر الشمال المتجمد (رويترز)

تحاول شركات إنتاج النفط والغاز الروسية، في المناطق المجاورة للقطب الشمالي، تحسين قدرات النقل عبر ممر «بحر الشمال»، الذي تعمل روسيا على تطويره، نظراً إلى قربه من أقاليمها الغنية جداً بالخامات الطبيعية، لا سيما النفط والغاز. في هذا السياق تخطط شركة «نوفاتيك»، وهي أكبر شركة مستقلة (خاصة) تُنتج الغاز في روسيا، لاختبار إمكانية تصدير الغاز المسال إلى الصين، في هذا الوقت من السنة، عبر الممر «المتجمد»، عوضاً عن المسار التقليدي الذي تستخدمه عادةً، ويمر عبر قناة السويس. وإذ تعول الشركة على الاستفادة من تجربتها هذه في تخفيض نفقات التصدير، والزمن الذي تستغرقه ناقلات الغاز للوصول إلى الأسواق الخارجية، لا سيما في شرق آسيا، تشير المعلومات الأولية إلى أن هذه الرحلة قد لا تحقق النتائج المرجوة نظراً إلى الظروف المناخية.
وفي سياق متصل، ألقت أزمة الاقتصاد الروسي بثقلها على خطة تصنيع كاسحات جليد تسهم في تحسين حركة النقل التجاري عبر ممر بحر الشمال. وأكد مسؤول من مجمع يقوم بتصنيع 9 كاسحات جليد، ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة 25%، نتيجة هبوط الروبل الروسي.
وكشف بيانات مؤسسة «مارين ترافيك MarineTraffic» لمراقبة الملاحة البحرية، عن انطلاق ناقلة الغاز «كريستوفر دي مارجيري»، التابعة لـ«سوف كوم فلوت»، أو (الأسطول الروسي التجاري الحديث)، من ميناء في شبه جزيرة «يامال» شمال سيبيريا، يوم 18 مايو (أيار) محمّلةً بشحنة غاز مسال من مصنع «يامال للغاز المسال»، أحد مصانع شركة «نوفاتيك» بالقرب من حقل يامال، وهو من أضخم حقول إنتاج الغاز في شمال روسيا.
وعلى الرغم من أن مياه بحر الشمال لا تزال متجمدة، يبدو أن «نوفاتيك» قررت استكشاف إمكانية إطالة الفترة من العام التي يمكن الاعتماد خلالها على هذا الممر لتصدير الغاز من أقصى شمال روسيا إلى أسواق آسيا. هذا ما تدل عليه حركة ناقلة الغاز، التي توجهت شرقاً في مسار مباشر نحو ميناء إنغشان شمالي الصين، عوضاً عن الالتفاف غرباً نحو المسار التقليدي.
وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، إن الناقلة المحمّلة بشحنة غاز من صادرات «نوفاتيك» يُفترض أن تبحر عبر الممر الشرقي (من بحر الشمال)، وتعبر مضيق بيرينغ، وتصل إلى الميناء الصيني في غضون 25 يوماً، أي إن شحنة الغاز يُفترض أن يتم تسليمها للصين في 11 يونيو (حزيران) القادم، إلا أن الرحلة تواجه صعوبات قد تؤثر على موعد وصول الناقلة إلى الميناء الصيني، وربما تؤدي إلى زيادة تكلفة التصدير. إذ تشير المعطيات إلى أن الناقلة لم تتمكن وحدها من الإبحار، وترافقها كاسحة جليد، تشق لها الطريق وسط طبقة الجليد السميكة التي تغطي البحار في تلك المنطقة. ويرى مراقبون أن هذه المحاولة، لا سيما خلال أبريل (نيسان) – مايو (أيار)، اللذين يعدان الشهرين الأكثر صعوبة للملاحة على طول ممر «بحر الشمال»، بسبب الجليد، قد تأتي بنتائج تخيّب آمال الشركة الروسية.
ومعروف أن الملاحة عبر البحار الموجودة ضمن ما يطلق عليه الروس «ممر بحر الشمال» تبدأ عادةً مع ذوبان الجليد في شهر يوليو (تموز)، وتستمر حتى أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام. لذلك يكون ممر بحر الشمال قابلاً للملاحة خلال 4 إلى 5 أشهر فقط، بينما تقوم كاسحات جليد، بينها كاسحات جليد نووية بشق الممرات البحرية أمام السفن في الأشهر المتبقية، وغالباً يكون شق الممرات معقداً للغاية مع دخول فصل الشتاء وحتى مطلع الربيع، هذا فضلاً عن أن عدد كاسحات الجليد الموجودة غير كافٍ بعد لضمان حركة الملاحة على مدار السنة.
وخلال فترة توقف النقل عبر هذا الممر، تقوم روسيا عادةً بنقل صادراتها من أقصى الشمال إلى الأسواق الخارجية، عبر الالتفاف على أوراسيا، مروراً بقناة السويس ومضيق ملقا. وتستغرق الرحلة على هذا الممر من شمال روسيا حتى الصين 36 يوماً. ولأن الرحلة ذاتها (من شمال روسيا حتى الصين) تستغرق 20 يوماً فقط في أشهر الصيف عبر ممر بحر الشمال، تحاول الشركات الروسية، وفي مقدمتها «نوفاتيك»، الاستفادة من كاسحات الجليد لاستخدام هذا الممر في فصل الشتاء أيضاً.
وبينما تبقى طبيعة المناخ واحداً من جملة عوامل تدفع عدداً كبيراً من المراقبين للتشكيك بإمكانية الاعتماد الواسع على ممر بحر الشمال في حركة التجارة العالمية، وأن يكون منافساً لممرات عالمية مثل قناة السويس، ترك هبوط الروبل الروسي نتيجة الأزمة الحالية أثراً سلبياً على خطة تصنيع كاسحات جليد وناقلات نفط وغاز قادرة على الإبحار عبر الجليد، لاستخدامها في النقل عبر ممر بحر الشمال في الشتاء.
وقال ألكسندر بوشيفاي، مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل النهري والبحري، في حديث لوكالة «تاس»، إن انخفاض قيمة الروبل خلال الأشهر الماضية، سيؤدي إلى ارتفاع ثمن المعدات والتقنيات المستوردة المستخدمة في تصنيع كاسحات الجليد، وبالتالي توقع المسؤول الروسي أن ترتفع بنسبة نحو 25% تكلفة بناء 9 كاسحات جليد، يُعد تصنيعها جزءاً رئيسياً من خطة شاملة لتحديث وتوسيع البنية التحتية الرئيسية لممر بحر الشمال.



اليابان تؤكد أن اختناقات سلسلة التوريد المتعلقة بالطاقة يمكن حلها في غضون أيام

سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تؤكد أن اختناقات سلسلة التوريد المتعلقة بالطاقة يمكن حلها في غضون أيام

سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، الجمعة، إن اختناقات سلسلة التوريد الناجمة عن تعطل عمليات شراء المواد الخام، بما في ذلك النفتا، يمكن حلها في غضون أيام، في ظل ضغوط الحرب الإيرانية على تدفقات الطاقة والبتروكيماويات من الشرق الأوسط. وقد تزايدت المخاوف بين المصنّعين بشأن نقص النفتا -وهي مادة خام أساسية للبتروكيماويات- والمواد ذات الصلة، حيث أعلنت عشرات الشركات عن توقف فعلي أو محتمل للطلبات في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تأكيدات الحكومة بتوفر مخزون كافٍ.

وفي مؤتمر صحافي، قال أكازاوا إنه إذا أبلغت الشركات السلطات عن أي اختناقات أو اختلالات، فإن الحكومة ستعالجها «فوراً». وأضاف أن من الأمثلة على معالجة نقاط الاختناق استخدام الزيت الثقيل في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج الشاي.

كما استشهد أكازاوا بمثال شركة «توتو» لصناعة الحمامات، التي أعلنت هذا الأسبوع أنها ستستأنف تدريجياً تلقي طلبات جديدة للحمامات الجاهزة ابتداءً من 20 أبريل (نيسان) الحالي. وصرح متحدث باسم شركة «توتو»، الجمعة، بأن الشركة تستعد لبدء الشحنات بعد أن ساعدت وزارة الصناعة في تذليل العقبات، متوقعاً وصول بعض المكونات.

وأشار أكازاوا إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات في الحصول على زيوت التشحيم وما نتج منها من اختلالات في العرض، قائلاً إن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة طلبت من تجار الجملة الرئيسيين ومنظمات تجارة زيوت التشحيم توفير المواد الخام بمستويات مماثلة لتلك المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي.

أما بالنسبة للموزعين والمستخدمين النهائيين الذين اشتروا بكميات تفوق المستوى المعتاد في مارس (آذار)، فسيتم تخفيض العرض تبعاً لذلك ابتداءً من أبريل فصاعداً.

وقالت شركة «تاكارا ستاندرد»، المصنّعة لمعدات المطابخ والحمامات، إن اضطراب الإمداد لم يُحل بعد، لكنها تتبادل المعلومات مع وزارة الصناعة وتسعى إلى حل سريع. تُجري الشركة تعديلات على الطلبات والتسليمات. بينما صرّحت شركة «كلين أب» بأنه ليس لديها أي تحديثات جديدة بعد تعليق قبول طلبات جميع أنظمة الحمامات في 15 أبريل، وأنها تسعى إلى تحقيق التوازن في حجم الطلبات الذي فاق التوقعات والذي تلقته.

وفي سياق منفصل، قال وانغ تشانغلين، نائب رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي الحكومية في الصين، الجمعة، إن الصين ستواصل تنويع وارداتها من الطاقة وتعزيز احتياطياتها منها لتعزيز قدرتها على مواجهة أي «حالة طارئة».

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن أسواق الطاقة في الصين، أكبر مستورد للطاقة في العالم، مستقرة بفضل الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية إمدادات النفط المحلية لمواجهة صدمة الأسعار العالمية.


الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أشادت الصين بتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا، خلال محادثاتها مع نائب رئيس وزرائها الزائر، على الرغم من أن البيانات الرسمية أظهرت استمرار اتساع فائض بكين التجاري مع اقتصاد منطقة اليورو، واقتراب الموعد النهائي لإعادة التوازن في العلاقات التجارية بحلول عام 2027.

وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر سوق في أوروبا 70 مليار دولار في كل عام من الأعوام الخمسة الماضية.

واتفق الشريكان التجاريان على جهود إعادة التوازن خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عام 2024، بعد انسحاب إيطاليا من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم كفاية الاستثمارات الصينية لتعويض العجز التجاري.

وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنطونيو تاجاني، يوم الخميس، وفقاً لبيان صادر عن وزارته: «الصين على استعداد للعمل مع إيطاليا لتعزيز فرص التعاون». وأضاف وانغ، في إشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه روما في تعاملات بكين مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة: «من المتوقَّع أن تضطلع إيطاليا بدور بنّاء في تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي».

اتساع الفائض التجاري

لكن بيانات الجمارك الصينية تُظهر أن الفائض التجاري مع إيطاليا قد ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث ارتفعت صادراتها إلى 51 مليار دولار العام الماضي من 45 مليار دولار في عام 2023. بينما انخفضت الواردات من إيطاليا إلى 25 مليار دولار من 27 مليار دولار.

وكانت الهواتف الذكية أهم صادرات الصين إلى إيطاليا العام الماضي؛ حيث بلغت مبيعاتها منها 2.5 مليار دولار، تلتها شحنات منخفضة القيمة بقيمة 2.3 مليار دولار، تتكون عادة من سلع رخيصة من منصات التجارة الإلكترونية، مثل «تيمو» و«شي إن».

وتُشكّل الأدوية وحقائب اليد أكبر مبيعات إيطاليا في الصين، على الرغم من أن الطلب على السلع الفاخرة يبدو أنه يتباطأ مع سعي الاقتصاد الصيني جاهداً لتحقيق النمو.

وقال تاجاني لصحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة: «من الضروري مواصلة العمل على تحقيق علاقة اقتصادية أكثر توازناً». وخصّ بالذكر قطاعات الأزياء والآلات والأدوية والكيماويات باعتبارها مجالات نمو محتملة.

وكانت إيطاليا العضو الوحيد من مجموعة الدول السبع الذي انضم إلى مبادرة الحزام والطريق، ساعية إلى العضوية رغم دعوات الولايات المتحدة في عام 2019 إلى النأي بنفسها عن برنامج السياسة الخارجية الرئيسي للرئيس الصيني شي جينبينغ.

ومن وجهة نظر بكين، يُثير ذلك احتمال ابتعاد إيطاليا مجدداً عن واشنطن ونظرائها في الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع توتر العلاقات مؤخراً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وميلوني، أحد أقرب حلفائه الأوروبيين، بسبب الخلافات حول الحرب الإيرانية.

وقال محللون إن زيارة ميلوني في عام 2024 واعتماد خطة العمل ساهما في تخفيف الإحراج الدبلوماسي الذي أعقب انسحاب إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق.

ومع اقتراب الموعد النهائي للخطة في عام 2027، باتت الصين محط أنظار العالم لتحقيق أهدافها وتفنيد الاتهامات الأوروبية بتأخير إعادة تشكيل نموذجها الاقتصادي، في سعيها لإنعاش الطلب المحلي والاعتماد على صادرات السلع الرخيصة.

وأيدت روما الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في تصويت حاسم عام 2024، بهدف تجنب «فيضان» السيارات الكهربائية الصينية الذي حذرت منه بروكسل... لكنها أشارت إلى أنها سترحب بمزيد من مبيعات شركات صناعة السيارات الصينية التي تستثمر في التصنيع بإيطاليا.


شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
TT

شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)

أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن شركات تكرير هندية تسدد مدفوعات شحنات نادرة من النفط الإيراني، تم شراؤها بموجب إعفاء مؤقت من العقوبات الأميركية، باستخدام اليوان الصيني عبر بنك «آي سي آي سي» في مومباي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن إعفاءات لمدة 30 يوماً من العقوبات الأميركية المفروضة على شراء النفط الروسي والإيراني في البحر، في محاولة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاءات، حيث من المقرر أن ينتهي العمل بالإعفاء الممنوح للنفط الإيراني يوم الأحد.

وأفاد تجار بأن الصعوبات المتعلقة بترتيب دفع ثمن هذه الشحنات، في ظل العقوبات المفروضة على طهران منذ فترة طويلة، قد ثبطت عزيمة بعض المشترين المحتملين للنفط الخام الإيراني بموجب هذا الإعفاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترت شركة النفط الهندية الحكومية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، مليوني برميل من النفط الإيراني على متن ناقلة النفط الخام العملاقة «جايا»، في أول عملية شراء للنفط الخام الإيراني منذ سبع سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز»، بقيمة تقارب 200 مليون دولار.

كما سمحت الهند لأربع سفن تحمل النفط الإيراني بالرسو لصالح شركة التكرير الخاصة «ريلاينس إندستريز»، حسبما أفادت مصادر الأسبوع الماضي. وقد قامت إحدى السفن، وهي «إم تي فيليسيتي»، بتفريغ حمولتها حتى الآن، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن ومصدر في قطاع الشحن.

وتُجري كلتا الشركتين تسوية الصفقة عبر بنك «آي سي آي سي»، الذي يُحوّل الأموال باليوان الصيني عبر فرعه في شنغهاي إلى حسابات البائعين باليوان. ولم يتسنَّ تحديد هوية البائعين.

وأفاد مصدران بأن شركة النفط الهندية الحكومية دفعت حوالي 95 في المائة من قيمة الشحنة مقابل إشعار الجاهزية المُقدّم من المورّد، والذي يُشير إلى دخول ناقلة النفط المُحمّلة المياه الهندية. وقال أحدهما إن هذا ترتيب غير معتاد.

وأوضح المصدران أن شركات التكرير الهندية المملوكة للدولة عادةً ما تُسدّد المدفوعات عند التسليم أو التفريغ للنفط من الدول الخاضعة لعقوبات من الدول الغربية. وتُعدّ الهند من بين أكبر مشتري النفط الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، والذي أسفر عن فرض عقوبات غربية واسعة النطاق على روسيا. ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

كما استخدمت شركات التكرير الهندية العملة الصينية لتسوية بعض مشترياتها من النفط الروسي.

وأفاد أحد المصادر بأن شركة النفط الهندية لا تخطط لشراء المزيد من النفط الإيراني.

وقبل الإعفاء الأميركي، امتنعت الهند عن شراء النفط الإيراني منذ عام 2019، تحت ضغط العقوبات الأميركية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت شركات التكرير الصينية المستقلة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، المشتري الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.