تركيا تلجأ إلى قطر لدعم الليرة بعد تعثّر الاتفاق مع دول كبرى

رفعت حجم مبادلة العملة معها من 5 إلى 15 مليار دولار

أتراك يحتفلون في شرفات إسطنبول بيوم الشباب والرياضة (أ.ف.ب)

رفعت تركيا حجم اتفاق مبادلة العملة مع قطر 3 أضعاف، ليصل إلى ما يعادل 15 مليار دولار في إجراء يهدف إلى توفير سيولة من النقد الأجنبي الذي تعاني تركيا شحاً شديداً فيه.
وقال البنك المركزي التركي، في بيان أمس (الأربعاء)، إن تعديل الاتفاق، الذي وقع في عام 2018 بمبلغ 5 مليارات دولار، يستهدف تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية ودعم الاستقرار المالي في البلدين.
وهبطت الليرة التركية إلى منحدر غير مسبوق خلال الأسبوعين الماضيين وجرى تداولها عند مستوى 7.29 ليرة للدولار مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي والتزامات ديون تركيا الخارجي المرتفعة؛ ما دفع بالمسؤولين إلى السعي إلى تدبير التمويل من الخارج بطرق بعيدة عن صندوق النقد الدولي الذي يرفض الرئيس رجب طيب إردوغان التعامل معه.
وأجرت تركيا سلسلة مباحثات مع قطر والصين بشأن زيادة حجم خطوط مبادلة للعملات قائمة بالفعل، كما جرت مباحثات مع بريطانيا واليابان بخصوص إمكانية توفير تسهيلات مماثلة.
والأسبوع الماضي رفض البنك المركزي الأوروبي منح تركيا تسهيلات مقايضة العملة، كما تنتظر أنقرة رداً من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على طلب مماثل.
وقال محللون، إنه إذا عجزت تركيا عن تدبير تمويل بعشرات المليارات من الدولارات، فستواجه خطر انهيار عملتها على غرار ما حدث في 2018 عندما فقدت الليرة لفترة وجيزة ما يقرب من نصف قيمتها في أزمة أحدثت صدمة بالأسواق الناشئة.
وصعدت الليرة على مدى جلسات التداول الثماني الأخيرة لأسباب منها التوقعات بأن تبرم أنقرة اتفاقات خارجية لإتاحة مزيد من السيولة، وجرى تداولها أمس عند حدود 6.8 ليرة للدولار.
وخسر البنك المركزي التركي نحو 20 مليار دولار منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وسط ندرة للموارد التي كانت تعتمد عليها الحكومة بشكل أساسي، وفي مقدمتها قطاع السياحة إلى جانب تباطؤ الصادرات.
وقال مسؤولون في الحكومة التركية، إن هناك مفاوضات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية لإدخال تركيا في نظام المقايضة، من أجل توفير العملات الأجنبية لها، لكن ويليام دودلي، المدير التنفيذي السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وصف هذه التصريحات بأنها مجرد «أحلام»، قائلاً «من المستحيل تخيل فتح الولايات المتحدة نظام مقايضة مع دولة العلاقات معها متذبذبة».
وأضاف، أن ما يقف عائقاً أمام هذه الخطوة هو التوتر الجيوسياسي بين الإدارة الأميركية وتركيا، مشيراً إلى أن قراراً من الرئيس دونالد ترمب قد يؤثر على قرار البنك الأميركي بشأن توفير الدعم لتركيا من عدمه.
كان البنك الأميركي أضاف عدداً جديداً من الدول إلى قائمة نظام المقايضة، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وهي البرازيل، نيوزلندا وكوريا الجنوبية، إلا أنه لم يضف تركيا إلى القائمة.
وقال رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، توماس باركين، إن إضافة أي من الدول إلى نظام المقايضة مرتبط بالثقة المتبادلة بين الطرفين، بينما أكد خبراء سوق المال أن المقايضة هي الوسيلة الأبرز أمام تركيا لتوفير احتياجاتها من التمويل الخارجي.
وبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية (225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير (شباط) الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
وطلبت البنوك المركزية لبعض دول العالم مقايضة من البنك الفيدرالي الأميركي، غير أن محدودية احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي، والدعوى المرفوعة في المحاكم الأميركية بحق بنك «خلق» التركي الحكومي بتهمة انتهاك العقوبات الأممية والأميركية على إيران، تحول دون ذلك. وينفق البنك المركزي التركي احتياطياته المتبقية من العملات الأجنبية لدعم الليرة، ويعتقد محللون أن الحكومة التركية ستجد نفسها في صعوبات مالية بالغة الخطورة في غضون بضعة أشهر؛ ما يعني أنها يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى للتمويل.
في السياق ذاته، قرر بنك «بي إن بي باريبا»، أحد 3 بنوك حظرت هيئة التنسيق والرقابة على البنوك في تركيا لفترة التعاملات بالليرة معها، وقف مقايضة الليرة التركية رداً على ما قامت به السلطات التركية.
وكانت الهيئة التركية حظرت التعامل في الليرة التركية مع كل من «سيتي بنك» و«بي إن بي باريبا» و«يو إس بي إيه جي» لمدة 3 أيام خلال شهر مايو (أيار) الحالي بدعوى عدم الوفاء بالتزاماتها بالليرة للبنوك التركية في موعدها، وذلك بعد تسجيل الدولار أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الليرة التركية متجاوزاً 7.26 ليرة، وهو ما وضعته الحكومة التركية في خانة المؤامرة من جانب البنوك الثلاثة لإغراق الليرة التركية.
وقال الرئيس إردوغان، إن الليرة تعرضت لهجوم من قبل 3 بنوك تتخذ من لندن مركزاً لها، وأن التحقيق مستمر حيال ذلك. وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أمس أن بنك «بي إن بي باريبا» قلص نشاطه في سوق الليرة التركية عقب الضغوط الممنهجة لمنع الدائنين المحليين من التعامل معه. وأغلق البنك باب التعاملات بالليرة أمام عملائه، معلناً أن العملاء سيجرون فقط التعاملات التي تحمي أو تقلص مراكزهم.